قد يكون العنوان المنطقي لأي تحرك أردني تجاه سورية هو «التعامل مع الأمر الواقع» والتكيف مع الواقع الجديد المتشكل على الأرض السورية. ومع ذلك، تبقى عملية الانفتاح التدريجي أمراً طبيعياً في ظل وضع ما زال يسوده حالة كبيرة من الضبابية، في انتظار نضوج وتبلور وصفة الحل. يعتمد هذا النضج على قدرة «الجولاني» وحكومته على توحيد الأطراف المتناقضة والعبور بالبلاد من خطر الصدام إلى مرحلة من الاستقرار. صحيح أن هيئة تحرير الشام تمتلك قوة عسكرية كبيرة، إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الهيئة عرضة للتسلل والتشرذم الداخلي. رغم ذلك، تبقى قدرة الهيئة على احتواء العنف الطائفي والحفاظ على الانضباط داخل صفوفها عاملاً حاسماً في تحديد نتيجة ما تقوم به من محاولات لتوحيد الفصائل المختلفة.اضافة اعلان
في الوقت نفسه، تتزايد عوامل عدم الاستقرار بشكل ملحوظ. وتيرة الصدامات في عدة مناطق سورية مثل الساحل وحمص وحماة وريف دمشق آخذة في الارتفاع، مع تزايد خطر المواجهات مع هيئة تحرير الشام. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا الوضع في هذه المرحلة تهديداً وجودياً للوضع السوري ككل. لكن على الجانب الآخر، يبقى الاستعداد العسكري التركي الكبير لمواجهة الأكراد الحدث الأبرز، مع احتمال إشعال كافة مناطق الشمال الشرقي السوري وخطر تصعيد كبير قد لا تقتصر تداعياته على الجغرافيا السورية فقط، بل قد تمتد إلى الداخل التركي كرد طبيعي على هذا الهجوم التركي.
وسط هذا المشهد المعقد، من الطبيعي أن تتركز الأولوية الأردنية على مسألة الأمن. يستمر الأردن في مراقبة الأوضاع في المناطق الجغرافية المحاذية في الجنوب السوري، لا سيما في مناطق مثلث التشابك الحدودي الأردني-السوري-العراقي، حيث بدأت أنشطة تنظيم داعش بالظهور مجدداً بشكل لافت. إلى جانب ذلك، تتزايد التحركات لتنظيمات أخرى مثل القاعدة التي يبدو أنها تسعى للعمل بصورة مباشرة في المنطقة انطلاقاً من الأراضي السورية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز خطر عودة عصابات الجريمة المنظمة بصور وطرق جديدة، ما يعني تغيّراً في شكل ونوع التهديدات، مع خطر عودة تهريب المخدرات والأسلحة عبر لاعبين جدد.
في مواجهة هذه الأخطار، يجد الأردن نفسه مضطراً للتركيز على احتواء التهديدات المتنوعة القادمة من الحدود، وهو ما يضاعف العبء الأمني بلا شك. ومع ذلك، تتطلب المرحلة إستراتيجية أردنية أوسع تتجاوز مجرد حماية الحدود إلى القدرة على التعامل بشكل شامل مع الملف السوري بتركيبته الجديدة وتعقيداته المتعددة. المتابعة الأمنية المطلوبة يجب أن ترافقها مرونة سياسية في كيفية التعاطي مع المتغيرات. وصول هيئة تحرير الشام إلى واجهة المشهد السياسي السوري ليس أمراً عادياً، ولا سهلاً يمكن التعامل معه ببساطة. فالمفارقات التي يصعب تخيلها لم تقتصر على الجولاني، بل شملت تعيين مدير استخبارات مطلوب بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، ما يفرض على الأجهزة الأمنية التي كانت تسعى وراءه أن تنسق معه.
أمام خطر انتقال الأزمات الإقليمية، يبقى التفكير «أردنياً» هو العنوان الأهم. ورغم تعاظم المتغيرات الإقليمية والمخاطر الأمنية، يظل التركيز على تعزيز المشهد الداخلي ضرورة لا غنى عنها. تتطلب المرحلة الراهنة بناء رواية وطنية متماسكة تعكس الواقع بوضوح، مع اعتماد أسلوب جديد في التواصل مع الداخل الأردني يقوم على المكاشفة والمصارحة. هذا النهج يسهم في تعزيز حس المسؤولية لدى المواطن وترسيخ الشعور الوطني واللحمة المجتمعية. هذه الجهود ليست مجرد استجابة لمتطلبات داخلية، بل تشكل أدوات إستراتيجية حيوية لتمكين الأردن من مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة وتحقيق التوازن بين إدارة الملفات الخارجية والداخلية بفعالية.
في الوقت نفسه، تتزايد عوامل عدم الاستقرار بشكل ملحوظ. وتيرة الصدامات في عدة مناطق سورية مثل الساحل وحمص وحماة وريف دمشق آخذة في الارتفاع، مع تزايد خطر المواجهات مع هيئة تحرير الشام. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا الوضع في هذه المرحلة تهديداً وجودياً للوضع السوري ككل. لكن على الجانب الآخر، يبقى الاستعداد العسكري التركي الكبير لمواجهة الأكراد الحدث الأبرز، مع احتمال إشعال كافة مناطق الشمال الشرقي السوري وخطر تصعيد كبير قد لا تقتصر تداعياته على الجغرافيا السورية فقط، بل قد تمتد إلى الداخل التركي كرد طبيعي على هذا الهجوم التركي.
وسط هذا المشهد المعقد، من الطبيعي أن تتركز الأولوية الأردنية على مسألة الأمن. يستمر الأردن في مراقبة الأوضاع في المناطق الجغرافية المحاذية في الجنوب السوري، لا سيما في مناطق مثلث التشابك الحدودي الأردني-السوري-العراقي، حيث بدأت أنشطة تنظيم داعش بالظهور مجدداً بشكل لافت. إلى جانب ذلك، تتزايد التحركات لتنظيمات أخرى مثل القاعدة التي يبدو أنها تسعى للعمل بصورة مباشرة في المنطقة انطلاقاً من الأراضي السورية. بالإضافة إلى ذلك، يبرز خطر عودة عصابات الجريمة المنظمة بصور وطرق جديدة، ما يعني تغيّراً في شكل ونوع التهديدات، مع خطر عودة تهريب المخدرات والأسلحة عبر لاعبين جدد.
في مواجهة هذه الأخطار، يجد الأردن نفسه مضطراً للتركيز على احتواء التهديدات المتنوعة القادمة من الحدود، وهو ما يضاعف العبء الأمني بلا شك. ومع ذلك، تتطلب المرحلة إستراتيجية أردنية أوسع تتجاوز مجرد حماية الحدود إلى القدرة على التعامل بشكل شامل مع الملف السوري بتركيبته الجديدة وتعقيداته المتعددة. المتابعة الأمنية المطلوبة يجب أن ترافقها مرونة سياسية في كيفية التعاطي مع المتغيرات. وصول هيئة تحرير الشام إلى واجهة المشهد السياسي السوري ليس أمراً عادياً، ولا سهلاً يمكن التعامل معه ببساطة. فالمفارقات التي يصعب تخيلها لم تقتصر على الجولاني، بل شملت تعيين مدير استخبارات مطلوب بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، ما يفرض على الأجهزة الأمنية التي كانت تسعى وراءه أن تنسق معه.
أمام خطر انتقال الأزمات الإقليمية، يبقى التفكير «أردنياً» هو العنوان الأهم. ورغم تعاظم المتغيرات الإقليمية والمخاطر الأمنية، يظل التركيز على تعزيز المشهد الداخلي ضرورة لا غنى عنها. تتطلب المرحلة الراهنة بناء رواية وطنية متماسكة تعكس الواقع بوضوح، مع اعتماد أسلوب جديد في التواصل مع الداخل الأردني يقوم على المكاشفة والمصارحة. هذا النهج يسهم في تعزيز حس المسؤولية لدى المواطن وترسيخ الشعور الوطني واللحمة المجتمعية. هذه الجهود ليست مجرد استجابة لمتطلبات داخلية، بل تشكل أدوات إستراتيجية حيوية لتمكين الأردن من مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة وتحقيق التوازن بين إدارة الملفات الخارجية والداخلية بفعالية.
0 تعليق