الطفلة الأولى وُلِدَتْ بعد أقل من شهرين من الزواج

رغم أنهم جميعاً أبناؤه منها، رفض بحريني الاعتراف بأربعة أطفال من زواجه بعربية الجنسية وتسجيلهم لدى الجهات الرسمية، لكن المحكمة الكبرى الشرعية، استطاعت أن تُثبت نسب ثلاثة منهم لأن الرابعة وُلِدَتْ بعد عقد الزواج الرسمي بأقل من شهرين.القصة يسردها المحامي جاسم العيسى الذي تولى الدعوى تكليفاً، حيث أفاد بأن الزوج من ذوي الأسبقيات في تعاطي المواد المخدرة، ويتردّد على الحبس بين فترة وأخرى، لكنه خدع البنت العربية حين كان عمرها 19 عاماً، وعاشرها قبل الزواج، مما نتج عنه طفلة وُلِدَتْ بعد أقل من شهرين من عقد الزواج الرسمي الذي وُثِّق بتاريخ 10 فبراير 2018، وجاءت البنت في 6 أبريل من نفس العام.وواصل جاسم العيسى قائلاً: «ولدت الزوجة له بعد ذلك بنتاً في تاريخ 25 سبتمبر 2019، وأخرى في 4 نوفمبر 2020، إلى جانب ولد بتاريخ 14 فبراير 2022، لكن الأب لم يقم باستخراج الأوراق الرسمية لهم، رغم تبليغه بحالات الولادة الأربع في المستشفى، وقد أقنع زوجته «العربية» بأن القانون لم يعد يسمح للبحريني بمنح الجنسية لأبنائه من زوجة أجنبية.وخلال زواجها منه، كان يتردّد الزوج على الحبس بسبب تعاطيه المواد المخدرة التي كان لها أثر سلبي على معاملته للزوجة من حيث الإهانة والتحقير وطردها من البيت، ورفض تسجيل الأبناء واستخراج هوياتهم، لكنه لم يطلقها خوفاً من أن تطلب منه نفقة بينما احتفظ بالأبناء دونها.وفي المحكمة حاول التنصّل من الاعتراف بالأولاد، وقال دفاعاً عن ادعائه: «أنا ما اتذكر ولا واحد من عيالي»، رغم أنه المبلّغ بجميع حالات الولادة في المستشفى، فما كان من المحكمة إلا أن قضت بثبوت نسب ثلاثة منهم، بينما الطفلة الأولى والتي وُلِدَتْ بعد الزواج بشهرين، فقالت المحكمة إن المقرر شرعاً قول الله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». ولما كان المقرر قانوناً وعملاً بالمادة 68 من قانون الأسرة أنه تثبت البنوة للأب بأي من طرق الإثبات الشرعي وتترتب عليها آثارها الشرعية، وبالمادة 71 التي نصت على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية. وبالمادة 72 من القانون أنه يثبت النسب بإحدى الطرق الآتية: أ- عقد الزوجية الصحيح، أو الوطء بشبهة وذلك مع مراعاة حكم المادة 71 من هذا القانون. ب- الإقرار بشروطه المعتبرة شرعاً. ج- البينة الشرعية.وأضافت المحكمة: إن ولادة البنت الأولى كانت لأقل من ستة أشهر قمرية، وبالتالي لا تكون ولادتها على فراش الزوجية، وبذلك تقضي المحكمة برفض طلب ثبوت نسبها.