وأوضحت الأمانة أنه جرى البدء في حصر المباني الآيلة للسقوط بالحي ووضع الإشعارات التي تدعو أصحابها إلى مراجعة الأمانة بشكل عاجل لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة تشمل متابعة أوضاع المباني المهددة بالانهيار في أحياء أخرى بالمدينة، لتقليل المخاطر التي قد تشكلها تلك المباني على السكان والمناطق المحيطة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان السلامة العامة.

ودعت الأمانة أصحاب المباني المشمولة إلى سرعة مراجعة مقرها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشددة على ضرورة مراجعة المالك أو من ينوبه بموجب وكالة شرعية، مع إحضار المستندات التالية:

• الهوية الوطنية.

• مستندات الملكية.

• رخصة البناء.