وجه النائب معتز الهروط سؤالاً لرئيس الوزراء يستفسر فيه عن عدد الذين تم توقيفهم من خلال الحق العام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به.

وجاء في سؤال الهروط : كم عدد الموقوفين الموجودين حالياً في السجون على ذمة اتهامهم وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟

وفيما يلي نص السؤال الذي وصل “السبيل” :

استناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (١٢٣) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال الآتي إلى دولة رئيس الوزراء الأكرم.

نص السؤال:

1) كم عدد من تم توقيفهم من خلال الحق العام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟

2) كم عدد الشكاوى التي تم تحريكها باسم الحق العام على المواطنين وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟

3) كم عدد المواطنين الذين نالوا حكم البراءة و / أو عدم المسؤولية بعد توقيفهم على ذمة الشكاوى التي أقيمت ضدهم من الحق العام وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي منذ بدء العمل به حتى تاريخه؟

4) كم عدد الموقوفين الموجودين حالياً في السجون على ذمة اتهامهم وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟

5) كم عدد المحكومين الموجودين حالياً في السجون على ذمة أحكام قضائية قطعية وفق بنود قانون الجرائم الإلكترونية الحالي؟

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير