سيد حسين القصاب
أهم بوابات الاستثمار إلى السوق الصيني
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2024.
ويأتي التصديق على الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال خلق ظروف ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين، وتحفيز المبادرات التجارية الفردية لزيادة الرخاء في كلا البلدين.
كما يأتي التصديق عليها في إطار سعي مملكة البحرين لتعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
وبيّن رئيس اللجنة د.علي الرميحي أن المجلس أمام اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار، مبيناً أن هناك حرصاً في السلطة التشريعية على التوقيع على الاتفاقيات التي تُعنى بالاستثمار خصوصاً مع الدول المتقدّمة في الاقتصاد بشكل ملحوظ، مثل حكومة هونغ كونغ والتي تعتبر بورصة عالمية، مشيراً إلى أن أي مستثمر يطمح في التسهيلات ويحرص على وجود حماية للاستثمارات فهذه الاتفاقية توفر هذه الحماية للمستثمرين وتشجعهم على الاستثمار في البلدين.
من جهته، بيّن عضو مجلس الشورى طلال المناعي أهمية حكومة هونغ كونغ في الاقتصاد العالمي، وقال: «نحن في صدد مناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار، حيث تُعدّ هونغ كونغ من أول المراكز المالية على مستوى العالم، وذلك من خلال اقتصادها الرأس مالي الضخم الذي يعتمد على الخدمات، ويتميّز بأسعار الضرائب المنخفضة، حيث إن اقتصادها يصنّف من أكثر الاقتصادات حرية على مستوى العالم، كما صنّفت في المرتبة الـ17 كأكثر الدول ابتكاراً في العالم، وتُعدّ من أهم بوابات الاستثمار إلى السوق الصيني»، موضحاً أهمية الموافقة على هذه الاتفاقية.
من جهته، أشاد عضو مجلس الشورى هشام القصاب بجهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني من أجل توقيع الاتفاقيات مع هونغ كونغ خصوصاً فيما يتعلق بالازدواج الضريبي، متمنياً أن تساهم هذه الاتفاقية في رفع اقتصاد مملكة البحرين.
0 تعليق