قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإعلان عن  المجلس الأعلى للسيارات، هو البداية؛ لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة، والحكومة تُكثف خططها؛ لتعميق صناعة السيارات، وتمكين القطاع الخاص من قيادة الصناعة القوية والواعدة في مصر.

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تسعى إلى تقليل فجوة الاستيراد التي تُقدر بنحو 4 مليارات دولار، والدولة تريد زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، مضيفا: ونحن أمام تغير واضح في منهجية التعامل مع صناعة السيارات بشكل كامل، وهدفها الأساسي هو تغطية الاحتياجات المحلية من السيارات بمختلف أنواعها.

وأكد الخبير الاقتصادي، على أن قطاع  السيارات تحديدًا يؤدي إلى نشاط في قطاعات أخرى، تساهم في التشغيل وعملية النمو.