تتابع وزارة الخارجية عن كثب مسألة المواطن البحريني الموقوف لدى السلطات التركية، وتبذل الوزارة كافة الجهود اللازمة من خلال سفارة مملكة البحرين في أنقرة والمحامي المكلف للتعامل مع هذه المسألة لحماية حقوق المواطن وكرامته، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وتواصل الوزارة تنسيقها مع الجهات المختصة في المملكة والسلطات التركية المعنية للتوصل إلى حل سريع لهذه المسألة وتأمين الإفراج عن المواطن البحريني، مع التأكيد على احترام القوانين والإجراءات القضائية الوطنية للدول، معبرة عن امتنانها لجميع الجهات المعنية على تعاونها، مؤكدة التزامها بمواصلة جهودها بما يخدم مصلحة مواطني المملكة في الخارج.