عمان– حددت مسودة الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية في الأردن عشرة أهداف تسعى وزارة الصحة لتحقيقها خلال سبعة أعوام مقبلة، لدعم وتوفير خدمات صحية أكثر أمانا وعدالة وسهولة بالوصول، عبر الاستخدام السليم لتكنولوجيا الصحة الرقمية.اضافة اعلان
وتركز الأهداف الرئيسة بإطار الإستراتيجية، التي تنفرد الـ"الغد" بنشر تفاصيلها، على إنشاء هيكل وطني للصحة الرقمية وبالاعتماد على القدرات الوطنية، وزيادة استخدام الرقمنة لتحقيق نظام صحي يركز على الشخص ويسهل تقديم رعاية صحية آمنة وعادلة وجيدة الجودة.
ومن بين الأهداف كذلك "تعزيز استخدام الحلول الرقيمة لتحسين الصحة العامة، ومراقبة الأمراض والاستجابة لها، وتعزيز تبادل المعلومات الصحية بشكل فعال وآمن عبر قطاع الصحة على المستوى الوطني والدولي، وعبر أنظمة موحدة".
كما وتسعى الإستراتيجية إلى "بناء قدرات الموارد البشرية بمجال الصحة الرقمية، وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الدعم الفني لضمان الاستخدام المستدام للصحة الرقمية على جميع مستويات نظام الرعاية الصحية".
وخلال السبعة أعوام المقبلة ستعمل الوزارة على "تعزيز استخدام الحلول الرقمية لتعزيز الوعي الصحي، وزيادة استخدام الحلول الصحية الرقمية من قبل ذوي الإعاقة، مع استكشاف نماذج تمويل مستدامة ومتنوعة للصحة الرقمية، وتعبئة الموارد وجذب الاستثمارات".
في وقت سيجري فيه العمل على "دمج التقنيات الرقمية المتطورة في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز الابتكار في هذا المجال”، وفق الإستراتيجية التي طورتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وعبر الاتحاد الدولي للاتصالات، ومن وزارة الصحة عبر منظمة الصحة العالمية.
وتعتمد إستراتيجية الصحة الرقمية للأردن، التي تمتد من عام 2024 إلى عام 2030، على الإستراتيجية العالمية للصحة الرقمية 2020-2025، والتي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، كما أنها تبني على إستراتيجية الصحة الرقمية الإقليمية التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في أكتوبر(تشرين الأول) 2022.
وتستند رؤية الإستراتيجية على "صحة أفضل لجميع الناس في الأردن باستخدام حلول صحية رقمية مناسبة، وعبر إنشاء ودعم نظام بيئي يتيح تبني حلول صحية رقمية مناسبة ومتوافقة، لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للجميع".
وتتماشى الإستراتيجية الوطنية مع السياسات الصحية الحالية والتوجيهات الإقليمية، بهدف تعزيز المشهد الصحي الرقمي في الأردن عبر الاستفادة من نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وسيتم تنفيذ إستراتيجية الصحة الرقمية في الأردن وفقًا لثمانية مبادئ، من بينها "التصميم المراعي للعدالة والكفاءة والجودة، وتنفيذ حلول صحية رقمية مناسبة، ومتوافقة مع الأنظمة وفعّالة من حيث التكلفة".
ومن بين المبادئ كذلك "تنفيذ القرارات والإجراءات المستندة للبيانات، وبناء الحلول الصحية الرقمية لتوسيع نطاقها واستدامتها، مع ضمان الملكية المؤسسية لهذه الحلول، وحماية البيانات الشخصية، والحفاظ على الخصوصية وعلى السرية مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية".
وتسلط الإستراتيجية الضوء على الحاجة لنهج منظم للصحة الرقمية، ومعالجة نقاط الضعف مثل ضعف الحوكمة، والتمويل غير الكافي، والقيود المفروضة على البنية التحتية، ومقاومة التغيير، مع الاستفادة من نقاط القوة الموجودة مثل دعم القيادة رفيعة المستوى والخبرة في الأنظمة مثل برنامج حكيم.
وحددت الإستراتيجية المبادرات الصحية الرقمية التي سيجري عبرها تنفيذ الأهداف العشرة، فمن أجل إنشاء إطار حوكمة يعتمد على القدرات الوطنية، وذلك عبر إعداد وإنفاذ القوانين والتشريعات والسياسات واللوائح والأطر الأخلاقية التي تحكم الصحة الرقمية على المستوى الوطني.
وستتضمن تلك الخطوة كذلك "إنشاء هيكل حوكمة على المستوى الوطني لضمان المساءلة والشفافية لتطبيقات الصحة الرقمية، والتأكد من مشاركة الإستراتيجيات التنظيمية، ونتائج الأداء علنًا لإعلام الجمهور برؤية، ورسالة وقيمة، وأهداف رقمنة الخدمات الصحية".
وسيجري العمل على التأكد من "أن موظفي الصحة الرقمية في منظمة الرعاية الصحية مسؤولون عن تقديم رعاية مخصصة لتلبية الاحتياجات، والظروف الخاصة بالأفراد، وأن السياسات التنظيمية تتضمن توفير مشاركة البيانات الصحية والإبلاغ عنها إلى السلطة صاحبة المسؤولية عن الصحة العامة".
وأما الهدف الثاني المتعلق باستخدام الرقمنة لتحقيق نظام صحي يركز على الشخص "فإن الوزارة ستضمن التأكد من أن جميع مرافق الرعاية الصحية لديها البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والوصول إلى خدمات الاتصالات، مما يمكنها من تسجيل بيانات صحة المرضى، وتبادل البيانات مع المرافق الأخرى حسب الحاجة".
وبالإضافة إلى ذلك فإنها ستتبنى تنفيذ أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية بطريقة شاملة ومتناغمة لتحسين الخدمات السريرية داخل المرافق الصحية، وتعزيز خدمات الطب عن بعد لتحسين وضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية المتخصصة".
وستعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ السجلات الطبية الإلكترونية عبر خلق حوافز ضريبية له في هذا المجال.
وأما الغرض من تعزيز استخدام الحلول الرقمية للصحة العامة ومراقبة الأمراض والاستجابة لها، فيكمن في تشجيع عملية رصد وإعداد التقارير عن الحالة الصحية، والآراء المتعلقة بصحة السكان، وتحديد المشاكل الصحية الناشئة بناءً على مفهوم "الصحة الواحدة"، وتنبيه السلطات المعنية إلى التهديدات المحتملة من الكوارث الطبيعية والبشرية، والإرهاب والحروب وأنواع أخرى من الأزمات، وضمان الاستجابة الفعالة وفي الوقت المناسب.
وتركز الأهداف الرئيسة بإطار الإستراتيجية، التي تنفرد الـ"الغد" بنشر تفاصيلها، على إنشاء هيكل وطني للصحة الرقمية وبالاعتماد على القدرات الوطنية، وزيادة استخدام الرقمنة لتحقيق نظام صحي يركز على الشخص ويسهل تقديم رعاية صحية آمنة وعادلة وجيدة الجودة.
ومن بين الأهداف كذلك "تعزيز استخدام الحلول الرقيمة لتحسين الصحة العامة، ومراقبة الأمراض والاستجابة لها، وتعزيز تبادل المعلومات الصحية بشكل فعال وآمن عبر قطاع الصحة على المستوى الوطني والدولي، وعبر أنظمة موحدة".
كما وتسعى الإستراتيجية إلى "بناء قدرات الموارد البشرية بمجال الصحة الرقمية، وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الدعم الفني لضمان الاستخدام المستدام للصحة الرقمية على جميع مستويات نظام الرعاية الصحية".
وخلال السبعة أعوام المقبلة ستعمل الوزارة على "تعزيز استخدام الحلول الرقمية لتعزيز الوعي الصحي، وزيادة استخدام الحلول الصحية الرقمية من قبل ذوي الإعاقة، مع استكشاف نماذج تمويل مستدامة ومتنوعة للصحة الرقمية، وتعبئة الموارد وجذب الاستثمارات".
في وقت سيجري فيه العمل على "دمج التقنيات الرقمية المتطورة في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز الابتكار في هذا المجال”، وفق الإستراتيجية التي طورتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وعبر الاتحاد الدولي للاتصالات، ومن وزارة الصحة عبر منظمة الصحة العالمية.
وتعتمد إستراتيجية الصحة الرقمية للأردن، التي تمتد من عام 2024 إلى عام 2030، على الإستراتيجية العالمية للصحة الرقمية 2020-2025، والتي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، كما أنها تبني على إستراتيجية الصحة الرقمية الإقليمية التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في أكتوبر(تشرين الأول) 2022.
وتستند رؤية الإستراتيجية على "صحة أفضل لجميع الناس في الأردن باستخدام حلول صحية رقمية مناسبة، وعبر إنشاء ودعم نظام بيئي يتيح تبني حلول صحية رقمية مناسبة ومتوافقة، لتقديم خدمات صحية عالية الجودة للجميع".
وتتماشى الإستراتيجية الوطنية مع السياسات الصحية الحالية والتوجيهات الإقليمية، بهدف تعزيز المشهد الصحي الرقمي في الأردن عبر الاستفادة من نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وسيتم تنفيذ إستراتيجية الصحة الرقمية في الأردن وفقًا لثمانية مبادئ، من بينها "التصميم المراعي للعدالة والكفاءة والجودة، وتنفيذ حلول صحية رقمية مناسبة، ومتوافقة مع الأنظمة وفعّالة من حيث التكلفة".
ومن بين المبادئ كذلك "تنفيذ القرارات والإجراءات المستندة للبيانات، وبناء الحلول الصحية الرقمية لتوسيع نطاقها واستدامتها، مع ضمان الملكية المؤسسية لهذه الحلول، وحماية البيانات الشخصية، والحفاظ على الخصوصية وعلى السرية مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية".
وتسلط الإستراتيجية الضوء على الحاجة لنهج منظم للصحة الرقمية، ومعالجة نقاط الضعف مثل ضعف الحوكمة، والتمويل غير الكافي، والقيود المفروضة على البنية التحتية، ومقاومة التغيير، مع الاستفادة من نقاط القوة الموجودة مثل دعم القيادة رفيعة المستوى والخبرة في الأنظمة مثل برنامج حكيم.
وحددت الإستراتيجية المبادرات الصحية الرقمية التي سيجري عبرها تنفيذ الأهداف العشرة، فمن أجل إنشاء إطار حوكمة يعتمد على القدرات الوطنية، وذلك عبر إعداد وإنفاذ القوانين والتشريعات والسياسات واللوائح والأطر الأخلاقية التي تحكم الصحة الرقمية على المستوى الوطني.
وستتضمن تلك الخطوة كذلك "إنشاء هيكل حوكمة على المستوى الوطني لضمان المساءلة والشفافية لتطبيقات الصحة الرقمية، والتأكد من مشاركة الإستراتيجيات التنظيمية، ونتائج الأداء علنًا لإعلام الجمهور برؤية، ورسالة وقيمة، وأهداف رقمنة الخدمات الصحية".
وسيجري العمل على التأكد من "أن موظفي الصحة الرقمية في منظمة الرعاية الصحية مسؤولون عن تقديم رعاية مخصصة لتلبية الاحتياجات، والظروف الخاصة بالأفراد، وأن السياسات التنظيمية تتضمن توفير مشاركة البيانات الصحية والإبلاغ عنها إلى السلطة صاحبة المسؤولية عن الصحة العامة".
وأما الهدف الثاني المتعلق باستخدام الرقمنة لتحقيق نظام صحي يركز على الشخص "فإن الوزارة ستضمن التأكد من أن جميع مرافق الرعاية الصحية لديها البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والوصول إلى خدمات الاتصالات، مما يمكنها من تسجيل بيانات صحة المرضى، وتبادل البيانات مع المرافق الأخرى حسب الحاجة".
وبالإضافة إلى ذلك فإنها ستتبنى تنفيذ أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية بطريقة شاملة ومتناغمة لتحسين الخدمات السريرية داخل المرافق الصحية، وتعزيز خدمات الطب عن بعد لتحسين وضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية المتخصصة".
وستعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ السجلات الطبية الإلكترونية عبر خلق حوافز ضريبية له في هذا المجال.
وأما الغرض من تعزيز استخدام الحلول الرقمية للصحة العامة ومراقبة الأمراض والاستجابة لها، فيكمن في تشجيع عملية رصد وإعداد التقارير عن الحالة الصحية، والآراء المتعلقة بصحة السكان، وتحديد المشاكل الصحية الناشئة بناءً على مفهوم "الصحة الواحدة"، وتنبيه السلطات المعنية إلى التهديدات المحتملة من الكوارث الطبيعية والبشرية، والإرهاب والحروب وأنواع أخرى من الأزمات، وضمان الاستجابة الفعالة وفي الوقت المناسب.
0 تعليق