ولي العهد في 2024.. مشاريع واستراتيجيات تعزز الرؤية - الأول نويز

اخبار 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تستهدف تعزيز البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة وتعزيز مكانة المملكة عالمياً

شهد عام 2024م إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، سلسلة من المشاريع والاستراتيجيات الطموحة، التي تضع المملكة على مسار تحقيق أهداف رؤية 2030.

وتأتي هذه الاستراتيجيات والمشاريع استكمالاً لما أطلقه ولي العهد خلال السنوات الماضية من مشاريع تنموية متنوعة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والسياحية، والصحية، وغيرها.

وتضع هذه الإطلاقات المملكة على الطريق الصحيح لتحقيق الرؤية، حيث تستهدف تعزيز البنية التحتية ورفع مستوى جودة الحياة في المملكة وتعزيز مكانتها عالميًا، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة.

الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

وأطلق ولي العهد في 25 يناير 2024، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، حيث تركز الاستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة.

وتمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة لتصبح المملكة مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040م، ويُعد قطاع التقنية الحيوية من القطاعات سريعة النمو، إذ أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية، كما أنها تضم تقنيات ناشئة وحديثة يمكنها أن تنقل القطاع إلى مستويات جديدة ذات أثر كبير.

وتركز الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على أربع توجهات استراتيجية وهي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، بالإضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها، وكذلك الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، وأخيرًا تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.

وتعمل الاستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2040 كذلك أن يسهم القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.

تأسيس شركة "آلات"

وفي 01 فبراير 2024 أعلن ولي العهد تأسيس شركة "آلات" واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.

وتختص "آلات" بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

وتعتزم شركة "آلات" التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد، تعزيز قدرات القطاع التقني في المملكة ورفع مساهمته في المحتوى المحلي والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية. كما ستعمل "آلات" على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.

وستعمل "آلات" على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في المملكة، وتصل مساهمتها المباشرة في المنتوج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030.

اعتماد تصاميم البرج الرياضي

وفي 10 يوليو 2024 أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اعتماد تصاميم البرج الرياضي، أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي، على طريق الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض.

ويعد البرج أطول برج رياضي في العالم، وأحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

ويشكل مشروع المسار الرياضي وجهة نوعية استثنائية شاملة لجميع جوانب الحياة، وجسرًا نحو مستقبل حضري مزدهر لمدينة الرياض، مما يُسهم بشكلٍ كبير في تعزيز اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها الدولية كمركز ريادي للرياضة.

ومن المقرر أن يصبح مشروع المسار الرياضي "أكبر متنزَّه طولي" في العالم بمسافة تتجاوز 135 كيلومترًا ضامًا مسارات آمنة ومشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيل، إضافة إلى العديد من المرافق الرياضية المتنوعة، ويربط المشروع بين وادي حنيفة غرب مدينة الرياض ووادي السلي في شرقها، كما يتضمن أكثر من 4.4 مليون متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، ونحو 50 موقعًا للرياضات المتنوعة، ومعالم فنية مميزة، بالإضافة إلى عددٍ من المواقع والمناطق الاستثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين متر مربع.

ويأتي البرج الرياضي كصرح شامخ ووجهة واعدة ليُصبح أول برجٍ رياضي من نوعه في العالم، حيث يسهم في تلبية أحد مستهدفات رؤية 2030، وذلك بإيجاد بيئة حضرية مُستدامة تدعم جودة الحياة لتشهد المملكة نهضة استثنائية في مختلف المجالات الرياضية.

وسيكون البرج الرياضي أطول برج رياضي في العالم، حيث سيبلغ ارتفاعه 130 مترًا بمساحة 84,000 متر مربع يشمل أعلى جدار تسلق في العالم بارتفاع يصل إلى 98 مترًا، كما سيتوّج البرج بأعلى مضمار للجري في العالم بطول 250 مترًا، محتويًا مرافقَ رياضية استثنائية لممارسة أكثر من 30 نوعاً رياضياً في مرافق مصممة وفقاً لأفضل المعايير لتُسهم في تعزيز ثقافة الرياضة وتُلبي احتياجات جميع فئات الرياضيين والهواة ومرافق للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي مشروع المسار الرياضي أحد المشروعات الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتاريخ 19 مارس 2019، حيث يعمل المشروع على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي وتحويلها إلى وجهة عالمية مفضلة وملائمة للعيش.

ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034

وفي 29 يوليو 2024 م بارك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 بعد استكمال جميع التفاصيل والاشتراطات للملف استعداداً لتسليمه للفيفا في العاصمة الفرنسية باريس، وتأتي مرحلة تسليم ملف الترشح ضمن سياق مراحل الترشح الرسمية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ابتداءً بمرحلة إعلان المملكة عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح للاستضافة في الرابع من شهر أكتوبر من العام الماضي 2023م، مروراً بإرسال الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وإتباعاً بإطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف الترشح التي حملت شعار (معًا ننمو)، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن الدولة المستضيفة للبطولة ، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في 11 ديسمبر 2024، فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية الذي عقد افتراضيًا.

مؤسسة الرياض غير الربحية

وفي 26 سبتمبر 2024 أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إطلاق "مؤسسة الرياض غير الربحية"، وتشكيل مجلس إدارتها، التي صدر الأمر الملكي الكريم بتأسيسها، وأن تكون مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ويأتي إطلاق المؤسسة لتحقيق مستهدفاتها في دعم وتطوير العمل المؤسسي والاجتماعي بجميع صوره، وتشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية، وتعزيز الإسهام المجتمعي في تنمية برامج القطاع غير الربحي في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة، إضافةً إلى ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه، ويعد الإطلاق خطوة رائدة نحو تعزيز التنمية الاجتماعية والابتكار في القطاع غير الربحي.

كما تركز "مؤسسة الرياض غير الربحية" على تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز الترابط الاجتماعي والإسهام في الحفاظ على هوية مجتمع الرياض، بالإضافة إلى ذلك ستعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في تنمية الفرص الوظيفية في القطاع الاجتماعي.

وتهدف المؤسسة أيضًا إلى أن تكون رائدةً - إقليميًا وعالميًا - في مجالات تمويل وتصميم وإطلاق البرامج الاجتماعية المبتكرة ودعم الرعاية الصحية والتعليم والفنون والثقافة وتعزيز البيئة المستدامة والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية في المملكة.

استراتيجية وطنية لاستدامة البحر الأحمر

وفي 04 ديسمبر 2024 أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: "تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدًا عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه".

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملًا يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استدامتها لأجيال قادمة. فضلا عن الفرص الاستثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 % إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف استراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

تأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034"

وفي 11 ديسمبر 2024 أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034"؛ وذلك عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فوز المملكة العربية السعودية؛ باستضافة بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم.

ويرأس ولي العهد مجلس إدارة الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034؛ ويأتي إعلان تأسيس الهيئة تأكيدًا على عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية من المحفل الأكثر أهمية في عالم كرة القدم كأول دولة عبر التاريخ تستضيف هذا الحدث بتواجد 48 منتخبًا من قارات العالم كافة، في تجسيد للدعم والاهتمام غير المسبوق الذي يجده القطاع الرياضي من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وينتظر أن تُبرز المملكة نفسها من خلال استضافة كأس العالم 2034 كوجهة اقتصادية واستثمارية ورياضية وسياحية واقتصادية، علاوة على الثقافية والترفيهية، حيث سيتعرف الملايين من زوار المملكة على إرثها وموروثها الحضاري والتاريخي، والمخزون الثقافي العميق الذي تتميز به.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق