أكد المهندس طارق توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ووكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا ويُعد من القطاعات الرئيسية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

 وأشار إلى أن صادرات مصر الغذائية في عام 2023 بلغت نحو 5.3 مليار دولار، متوقعًا أن تصل الصادرات الغذائية والزراعية معًا إلى 10 مليارات دولار بنهاية عام 2024

الصناعات الغذائية فى مصر

جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة الثالثة من سلسلة ندوات "مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل"، التي ينظمها معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي تناولت مناقشة آفاق النهوض بالصناعات الغذائية في مصر ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

فرص وتحديات التصنيع الغذائي

وتناول المهندس طارق توفيق التطورات الأخيرة في صادرات مصر الغذائية، والتي شهدت نموًا ملحوظًا رغم التحديات التي يواجهها القطاع. وذكر أن صادرات الحاصلات الزراعية مثل الفاكهة والخضروات تجاوزت 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد المصادر الرئيسية للإيرادات من العملات الأجنبية، ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بفرص كبيرة في تطوير هذه الصناعات، وخصوصًا في ظل تحسن البيئة الاستثمارية في مصر.

وأكد توفيق أن من بين أهم العوامل التي تدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية في مصر هو توفير العمالة المدربة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في هذا المجال، ومن أبرز المواضيع التي تم تناولها في الندوة هي التحديات التي تواجه مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية، لا سيما تلك التي تتطلب استهلاكًا كبيرًا من المياه، في هذا السياق، تحدث المهندس طارق توفيق عن تأثير محدودية الموارد المائية على القطاع الزراعي، موضحًا أن إنتاج القمح، وهو من المحاصيل الرئيسية التي تعتمد عليها الصناعات الغذائية، يتطلب كميات ضخمة من المياه، وأضاف أن الفدان الواحد من القمح يحتاج إلى نحو 1500 متر مكعب من المياه، مما يشكل ضغطًا على الموارد المائية في مصر.

وأشار توفيق إلى أن مصر تعد من أكبر الدول استهلاكًا للقمح في العالم، حيث يستهلك الفرد حوالي 200 كيلوجرام من القمح سنويًا فى حين يبلغ المتوسط العالمى 60 كيلوجرام للفرد سنويًا،إلا أن تحديات المياه تجعل من المستحيل تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح، وهو ما يعزز الحاجة إلى الاستيراد.

تطوير التشريعات المنظمة للقطاع

من جانب آخر، تحدث المهندس طارق توفيق عن ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية والصناعية لدعم قطاع الصناعات الغذائية، حيث يجب توفير بيئة تشريعية مرنة تشجع على الاستثمار في هذا القطاع، كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الأساسية، مثل الزيوت النباتية والقمح، ولكن هذا الهدف يتطلب وقتًا طويلًا نظرًا للتحديات الاقتصادية والبيئية.

وأضاف أن مصر تمر بمرحلة فارقة في صناعة الغذاء حيث تعتبر الصناعات الغذائية من بين الأسرع نموًا في العالم، وهو ما يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير هذه الصناعة، والتوسع في الإنتاج المحلي، والابتكار في تقنيات التصنيع الغذائي.

كذلك دعا المهندس طارق توفيق إلى ضرورة تكامل جهود القطاعين العام والخاص في تعزيز قطاع الصناعات الغذائية، مشددًا على أهمية التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع، ولفت إلى أن مصر في حاجة ماسة إلى تبني سياسات صناعية مرنة ترتكز على الابتكار وتطوير الموارد البشرية في مجالات التصنيع الغذائي.