مع بداية 2025، تثار عدة تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري وكيفية مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة مؤخرا، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون العام المقبل نقطة تحول حقيقية نحو تحقيق نمو مستدام وزيادة الصادرات.

وتسعى الحكومة لتنفيذ خطط شاملة لدعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن النهوض بالصادرات المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة، التي تهدف إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا وآسيا.

وترصد “الدستور” أراء الخبراء من خلال تسليط الضوء على أبرز توقعاتهم لعام 2025 بشأن خطط الدولة لدعم الاقتصاد والصادرات.

مرحلة فاصلة لتطور الاقتصاد

أكد المهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن عام 2025 يمثل مرحلة فاصلة في تطور الاقتصاد المصري، باعتباره عام الحصاد للجهود والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أوضح “العيسوي” أن العام المقبل سيشهد طفرة نوعية في صادرات الحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن المجلس التصديري يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق رؤية الدولة في دعم القطاع التصديري وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن خطة الدولة للنهوض بالصادرات تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات الحرفية المصرية عالميًا، وذلك من خلال دعم الابتكار في التصميم وتطوير جودة المنتجات. وأكد أن هناك توجّهًا لتوفير برامج تدريبية للحرفيين، خاصة الشباب، لرفع كفاءتهم بما يتماشى مع المعايير الدولية.

 لفت “العيسوى” إلى الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة، قائلًا: "نعمل على توسيع قاعدة الأسواق التصديرية لتشمل إفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية في أوروبا وأمريكا. وتدعم الدولة المصدرين من خلال تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وتوقيع اتفاقيات تعاون لفتح قنوات تصديرية جديدة.

أهمية التحول الرقمي

في نفس السياق، أكد إيهاب سعيد، عضو الغرف التجارية ورئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالغرف التجارية، على أهمية التحول الرقمي في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية ستلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الصادرات، حيث يتم العمل على إنشاء منصات إلكترونية تربط الحرفيين المحليين بالمشترين الدوليين لزيادة المبيعات وتقليل تكاليف التسويق التقليدي.

وأضاف “سعيد”، في تصريحات خاصة للدستور أن التركيز على الاستدامة أصبح ضرورة لمواكبة تطورات الأسواق العالمية، المنتجات الحرفية لها تاريخ عريق، لكننا نسعى لدمج التقنيات الحديثة والتصاميم العصرية لتلبية احتياجات المستهلكين.

وقال خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج،:  رغم التحديات الاقتصادية العالمية، فإن الجهود الحكومية لزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية، ستجعل عام 2025 نقطة تحول نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية.

واضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة للدستور أن عام 2025 يمثل فرصة حقيقية لترسيخ الأسس الاقتصادية وتعزيز التنافسية العالمية لمصر في ظل الجهود المستمرة لدعم قطاعات الإنتاج والتصدير.

دعم الاقتصاد الوطني

وأوضح “أبو الوفا” أن خطة الدولة لدعم الاقتصاد الوطني تعتمد بشكل أساسي على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في صعيد مصر، حيث قال هذه المشروعات تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتحظى بدعم حكومي يتمثل في توفير قروض ميسرة، وتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية، فضلًا عن برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات العاملين بما يتماشى مع متطلبات السوق.

وأضاف أن الدولة تبنت خطة استراتيجية شاملة لزيادة حجم الصادرات خلال عام 2025، بهدف تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر تطوير الصناعات المحلية، وفتح أسواق جديدة خاصة في إفريقيا وآسيا، إلى جانب التركيز على الأسواق التقليدية في أوروبا وأمريكا.

وأكد أن الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية، وتحفيز المشاركة في المعارض الدولية، فضلًا عن تقديم دعم مادي ولوجستي للمصدرين لزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية.

وتابع أبو الوفا: الاقتصاد المصري مهيأ لتحقيق طفرة نوعية في عام 2025، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية، مثل الاستثمار في البنية التحتية، تطوير المناطق الصناعية، والسيطرة على معدلات التضخم، ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.

من جانبه، صرح محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، بأن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق نمو ملحوظ خلال عام 2025، مستفيدًا من الجهود المستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أوضح فايد أن الاقتصاد المصري يتجه نحو انتعاش مستدام، مدعومًا بدعم الحكومة للقطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن خطة الدولة للنهوض بالصادرات تهدف إلى تحقيق زيادة لا تقل عن 30% في حجم الصادرات بحلول نهاية 2025، لافتًا إلى أن هذه الخطة تشمل دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الأثاث والحرف اليدوية، التي تعد دمياط مركزًا رئيسيًا لها. 

وأكد أن الغرفة التجارية بدمياط تعمل على دعم المصدرين من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية، وتحفيز المشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات الدمياطية عبر منصات رقمية عالمية.

وفي سياق دعم الاقتصاد الوطني، قال “فايد” إن الحوافز المقدمة من الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد، والحوافز تشمل توفير القروض الميسرة، وتقليل تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين."

واختتم فايد تصريحاته بالتأكيد على أن "رغم التحديات الاقتصادية العالمية، فإن هناك خططًا مدروسة لتجاوزها، من خلال تحسين البنية التحتية، دعم التصنيع المحلي، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. نحن واثقون بأن عام 2025 سيكون بداية جديدة لتحقيق قفزة اقتصادية مستدامة."