حسن الستري

الحكومة: التنظيم القانوني كفيل بتحقيق الغاية المأمولة من مشروع القانون

كشفت هيئة تنظيم سوق العمل عن انخفاض نسبة تحويل تأشيرة الزيارة إلى رخصة إقامة للعمل بأكثر من 87% نتيجة جهود الحكومة في هذا الشأن، فيما رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون يمنع تحويل تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي بأي حال من الأحوال إلى رخصة إقامة عمل.

وأشارت الحكومة في ردها على مشروع القانون بأن الغاية التي يرمي إليها متحققة على أرض الواقع، بعد صدور قرار وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2024 بتعديل البند (22) من الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، الذي يهدف إلى وقف تحويل تأشيرات الزيارة بدون ضامن إلى تأشيرة عمل أو التحاق، والسماح بتحويل تأشيرة الزيارة لنفس الضامن فقط إلى تأشيرة عمل أو التحاق مقابل رسم (250) ديناراً.

وأكدت الحكومة أن التنظيم القانوني الحالي كفيل بتحقيق الغاية المأمولة من مشروع القانون دون حاجة إلى نص تشريعي جديد، ذلك أن قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 قد نظم مسألة دخول وإقامة الأجانب في البلاد، حيث أجازت المادة (18) منه منح رخصة الإقامة للأجنبي حال كونه في وضع يمكنه من إعاشة نفسه ومن يعولهم إن وجدوا معه في مملكة البحرين أو في حال رغبته في العمل بالمملكة، ومن ثم فقد حددت المادة المذكورة ضوابط إقامة غير البحريني في البلاد، وخولت للإدارة سلطة تقديرية في منح وتحديد صلاحية رخصة الإقامة أو تجديدها بالمدة التي تراها مناسبة، وجواز منح رخصة الإقامة محددة بحسب تقديرها مع مراجعة المستفيد بشكل دوري لتحديد مركزه القانوني.

وبينت أنه لا يجوز منح تأشيرة دخول لغير البحريني بقصد الزيارة إذا ثبت للسفارة من الأوراق المقدمة إليها أو من الظروف المتعلقة بالطلب أنه يقصد العمل.

وأشارت لتعارض مشروع القانون مع النصوص القائمة في قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، وبالأخص المادة (18/1)، والتي وضعت أحكاما لمنح الأجنبي رخصة إقامة بقصد العمل والتي من أهمها إبراز رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب عمله من دائرة العمل تسمح له بالعمل في البحرين على نحو يكون معه مشروع القانون فيما تضمنه من النص على عدم جواز تحويل تأشيرة الدخول إلى المملكة التي تمنح للأجنبي للزيارة إلى رخصة إقامة للعمل متعارضا مع نص المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965.

ولفتت الحكومة إلى أن إقامة الأجنبي في المملكة تخضع لسلطتها التقديرية، وعليه فلها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها، ومن ثم السماح لهم بالإقامة أو عدمها على إقليمها، ومن ثم فإن إقامة الشخص الأجنبي في البلاد تكون بناء على سلطة الدولة التقديرية وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام، والتي توازن فيها بين وجود الأجنبي من عدمه، وتقدير المادة الزمنية التي تتناسب وكل نوع من أنواع الإقامة وطبيعتها ومتطلباتها ولا ريب أن مشروع القانون يعد تقييدا للسلطة التقديرية التي منحها الدستور والقانون للجهة الإدارية المختصة، وذلك بحسبان أن منح الإقامة يُعد من أعمال السيادة التي تصدر عن السلطة التنفيذية والتي تتمتع بعدم خضوعها للرقابة وحتى إن كانت قضائية.

وذكرت أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي عامل أجنبي دون استصدار تصريح عمل له، كما لا يجوز للعامل الأجنبي نفسه مزاولة أي عمل بالمملكة أياً كانت طبيعته دون الحصول على تصريح بذلك من جهة الاختصاص، وقد حرص قانون تنظيم سوق العمل على فرض عقوبات جنائية وجزاءات إدارية لدى مخالفة هذه الضوابط والقواعد المتعلقة بتشغيل عمل الأجانب داخل مملكة البحرين، رغبة من المشرع البحريني في توفير الحماية الفاعلة لتلك القواعد من قبل أصحاب الأعمال.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية إلى أن منع تحويل تأشيرة الزيارة إلى عمل بصورة كلية سيرتب تكاليف مالية إضافية على المواطنين، حيث سيضطرون إلى تحمُّل تكاليف سفر الأجنبي الزائر إلى بلده، ثم تحمُّل تكاليف عودته مجدداً لمملكة البحرين بتأشيرة عمل.

من جانبها، أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها تتابع الهيئة الأشخاص الذين يقومون بعملية تحويل التأشيرات بصورة متكررة، ويتم التنسيق بشأنهم مع وزارة الداخلية، كما أن تحويل التأشيرات من زيارة إلى عمل، يتناول أعمال خدم المنازل وهي لا تمس وظائف المواطنين ولا تؤثر عليها، كما أن منع تحويل التأشيرة بصورة كلية سيرتب تكاليف تحمل المواطنين لنفقات سفر الأجنبي.

أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد ذكرت أن ما تضمنه مشروع القانون من عدم جواز تحويل تأشيرة الدخول للمملكة التي تمنح للأجنبي إلى رخصة إقامة عمل هو، مسائل تنظيمية تخضع للسلطة التقديرية للمشرع وفقاً لاعتبارات محددة، لا تمس بالحقوق الأساسية للأجانب المقررة في المواثيق الدولية، ولا يُعد هذا الأمر من قبيل التمييز، ولا يمثل مساساً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان.