عمان- بلغت نسبة الإنجاز في مصفوفة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بمحور تعزيز كفاءة القطاع العام نحو
85 % حتى شهر كانون الأول (ديسمبر) لعام 2024 ، بحسب ما أظهرت بيانات منصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.اضافة اعلان
ويتضمن محور تعزيز كفاءة القطاع العام 6 مجالات للإصلاح من خلال تنفيذ 46 إجراء إصلاحيا، إذ ما يزال قرابة 15 % من إجراءات الإصلاح المحددة في هذا المحور في مرحلة "قيد التنفيذ" رغم الانتهاء عمليا من المدة المحددة، لتنفيذ إصلاحات المحور المذكور والمقررة في نهاية عام 2024.
وبحسب بيانات منصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ما زالت نحو 7 إجراءات إصلاحية في مرحلة التنفيذ وتتوزع هذه الإجراءات على أربعة مجالات للإصلاح تضمنها المحور، في حين تم الانتهاء من إنجاز الإجراءات المتعلقة بمجالين: هما مجال الإصلاح الأول الشفافية والمساءلة، ومجال الإصلاح السادس الخدمات الحكومية. ويركز محور تعزيز كفاءة القطاع العام على التنفيذ الكامل للإطار الشامل لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على ذلك يركز المحور على جهود الحكومة لتطوير وتنفيذ نظام الممارسات التشريعية الجيدة؛ لزيادة إمكانية التنبؤ ببيئة الأعمال، واعتماد سياسات قائمة على الأدلة ويمكن التنبؤ بها من خلال إجراء تقييمات الأثر (السابقة واللاحقة) للتشريعات.
كما يركز على إصلاح نظام المشتريات الحكومي، الذي يعد عنصرا أساسيا في إصلاحات الحوكمة، إذ يمكن لنظام المشتريات الحكومي الذي يعمل بشكل جيد وشفاف أن يحفز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل، وأخيرا، يشتمل المحور على إصلاحات عدة متعلقة بآليات تحسين كفاءة القطاع العام، كالتحول الرقمي للخدمات وأتمتتها وقياس الأداء.
ويشار إلى أنه تم إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في العام 2018.
وتم إطلاق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية رسميا، خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط (فبراير) 2019، وتم تحديثها خلال عام 2022.
وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تستخدم مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.
وبالعودة إلى الإجراءات الإصلاحية التي تم إنجازها على مستوى مجالات الإصلاح الخاصة بمحور تعزيز كفاءة القطاع العام، فقد تم إنجاز كامل الإجراءات الإصلاحية لمجال الإصلاح الأول (الشفافية والمساءلة)، وفي هذا المجال هناك إجراءان، وهما إصدار ديوان المحاسبة للبيانات المالية الموحدة المدققة للسنة السابقة، إضافة إلى إصدار قانون ديوان المحاسبة المعدل.
أما على مستوى مجال الإصلاح الثاني (الوصول إلى المعلومات) والذي يتضمن إجرائين إصلاحيين، فإنه تم إنجاز إجراء وحيد وهو إصدار قانون حق الحصول على المعلومة في حين تبقى اجراء إصلاحي آخر ما زال في مرحلة التنفيذ وهو الموافقة على خريطة الطريق الوطنية للإحصاء.
وفي مجال الإصلاح الثالث (المشتريات الحكومية)، فقد تم إنجاز 8 إجراءات إصلاحية من إجمالي 10 إجراءات يستهدفها هذا المجال، والإجراءات المنجزة هي إصدار نظام وتعليمات المشتريات الحكومية، إضافة إلى إطلاق وتشغيل نظام الشراء الإلكتروني الوطني، وتشكيل اللجان الوزارية المعنية بسياسات الشراء ومراجعة شكاوى الشراء، إلى جانب تطوير واعتماد وثائق الشراء الموحدة الخاصة بمشتريات الأشغال والبناء.
ومن الإجراءات المنجزة أيضا؛ تطبيق نظام الشراء الإلكتروني الوطني على وزارتي الصحة والتربية والتعليم، إضافة إلى إنشاء وحدة سياسات الشراء في رئاسة الوزراء، وإنشاء وحدة لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالمشتريات، في حين تتمثل الإجراءات التي غير المنجزة والتي ما تزال في مرحلة قيد التنفيذ بما يلي: تغطية جميع الكيانات العامة في نظام الشراء الإلكتروني الوطني من الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، إضافة إلى اعتماد وثائق الشراء الموحدة الخاصة بشراء السلع والخدمات الاستشارية.
وعلى صعيد مجال الإصلاح الرابع (إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص- الحوكمة)، تم إنجاز 8 إجراءات إصلاحية من مجموع 10 إجراءات محددة لهذا المجال مقابل إجرائين لم يتم إنجازهما بعد، وهما إجراء إنشاء وحدات متابعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوزارات الرئيسية، إضافة إلى إجراء ربط نظام السجل الوطني للمشاريع الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ونظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة.
وتتمثل الإجراءات الإصلاحية المنجزة في مجال الإصلاح السابق، بإصدار واعتماد مذكرة السياسات وإطار حوكمة إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إقرار قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء وحدة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووحدة إدارة الاستثمارات الحكومية ووحدة الالتزامات المالية.
إلى ذلك، تم إنجاز7 إجراءات إصلاحية من إجمالي 9 إجراءات مستهدفة في مجال الإصلاح الخامس (الممارسات التشريعية الجيدة)، وتمثلت الإجراءات الإصلاحية في هذا المجال، التي ما تزال في مرحلة قيد التنفيذ بما يلي: إجراء إصدار لائحة تنظيمية للحوكمة الرشيدة في مختلف الهيئات الحكومية ، إضافة إلى مؤشر قياس القدرة التنظمية الذي تم تطويره واعتماده من قبل Com.
وعلى مستوى مجال الإصلاح السادس لمحور تعزيز كفاءة القطاع العام، فقد تم إنجاز كامل الإجراءات الإصلاحية المستهدفة والبالغ عددها 13 إجراء إصلاحيا، ومن أبرزها إطلاق نظام الدفع الرقمي الحكومي، إضافة إلى رقمنة التسجيل في الضمان الاجتماعي، ورقمنة إصدار تصاريح البناء، ورقمنة عملية التسجيل في ضريبة الدخل والمبيعات، ورقمنة عملية المخالصات الضريبية، إلى جانب رقمنة 250 خدمة
حكومية.
ومن الإجراءات الإصلاحية المنجزة على مستوى هذا المجال الإصلاحي أيضا، إجراء إنشاء وحدة في محكمة بداية عمان ومحكمة صلح عمان متخصصة في القضايا التجارية فقط، إضافة إلى اعتماد الدفع الإلكتروني لجميع خدمات الموانئ، إلى جانب إطلاق نظام التوقيع الإلكتروني واعتماده، وإطلاق السجل الوطني للخدمات الحكومية.
85 % حتى شهر كانون الأول (ديسمبر) لعام 2024 ، بحسب ما أظهرت بيانات منصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.اضافة اعلان
ويتضمن محور تعزيز كفاءة القطاع العام 6 مجالات للإصلاح من خلال تنفيذ 46 إجراء إصلاحيا، إذ ما يزال قرابة 15 % من إجراءات الإصلاح المحددة في هذا المحور في مرحلة "قيد التنفيذ" رغم الانتهاء عمليا من المدة المحددة، لتنفيذ إصلاحات المحور المذكور والمقررة في نهاية عام 2024.
وبحسب بيانات منصة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ما زالت نحو 7 إجراءات إصلاحية في مرحلة التنفيذ وتتوزع هذه الإجراءات على أربعة مجالات للإصلاح تضمنها المحور، في حين تم الانتهاء من إنجاز الإجراءات المتعلقة بمجالين: هما مجال الإصلاح الأول الشفافية والمساءلة، ومجال الإصلاح السادس الخدمات الحكومية. ويركز محور تعزيز كفاءة القطاع العام على التنفيذ الكامل للإطار الشامل لإدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على ذلك يركز المحور على جهود الحكومة لتطوير وتنفيذ نظام الممارسات التشريعية الجيدة؛ لزيادة إمكانية التنبؤ ببيئة الأعمال، واعتماد سياسات قائمة على الأدلة ويمكن التنبؤ بها من خلال إجراء تقييمات الأثر (السابقة واللاحقة) للتشريعات.
كما يركز على إصلاح نظام المشتريات الحكومي، الذي يعد عنصرا أساسيا في إصلاحات الحوكمة، إذ يمكن لنظام المشتريات الحكومي الذي يعمل بشكل جيد وشفاف أن يحفز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل، وأخيرا، يشتمل المحور على إصلاحات عدة متعلقة بآليات تحسين كفاءة القطاع العام، كالتحول الرقمي للخدمات وأتمتتها وقياس الأداء.
ويشار إلى أنه تم إعداد وتطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة، بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء في العام 2018.
وتم إطلاق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية رسميا، خلال مؤتمر مبادرة لندن "الأردن: نمو وفرص" في شباط (فبراير) 2019، وتم تحديثها خلال عام 2022.
وتتألف المصفوفة من مجموعة من الإصلاحات السياسية والهيكلية التي تهدف إلى تحسين كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار، وتقليل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الصادرات والاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تستخدم مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية كوثيقة توجيهية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، وبرامج المانحين وشركاء التنمية من جهة أخرى.
وبالعودة إلى الإجراءات الإصلاحية التي تم إنجازها على مستوى مجالات الإصلاح الخاصة بمحور تعزيز كفاءة القطاع العام، فقد تم إنجاز كامل الإجراءات الإصلاحية لمجال الإصلاح الأول (الشفافية والمساءلة)، وفي هذا المجال هناك إجراءان، وهما إصدار ديوان المحاسبة للبيانات المالية الموحدة المدققة للسنة السابقة، إضافة إلى إصدار قانون ديوان المحاسبة المعدل.
أما على مستوى مجال الإصلاح الثاني (الوصول إلى المعلومات) والذي يتضمن إجرائين إصلاحيين، فإنه تم إنجاز إجراء وحيد وهو إصدار قانون حق الحصول على المعلومة في حين تبقى اجراء إصلاحي آخر ما زال في مرحلة التنفيذ وهو الموافقة على خريطة الطريق الوطنية للإحصاء.
وفي مجال الإصلاح الثالث (المشتريات الحكومية)، فقد تم إنجاز 8 إجراءات إصلاحية من إجمالي 10 إجراءات يستهدفها هذا المجال، والإجراءات المنجزة هي إصدار نظام وتعليمات المشتريات الحكومية، إضافة إلى إطلاق وتشغيل نظام الشراء الإلكتروني الوطني، وتشكيل اللجان الوزارية المعنية بسياسات الشراء ومراجعة شكاوى الشراء، إلى جانب تطوير واعتماد وثائق الشراء الموحدة الخاصة بمشتريات الأشغال والبناء.
ومن الإجراءات المنجزة أيضا؛ تطبيق نظام الشراء الإلكتروني الوطني على وزارتي الصحة والتربية والتعليم، إضافة إلى إنشاء وحدة سياسات الشراء في رئاسة الوزراء، وإنشاء وحدة لمراجعة الشكاوى المتعلقة بالمشتريات، في حين تتمثل الإجراءات التي غير المنجزة والتي ما تزال في مرحلة قيد التنفيذ بما يلي: تغطية جميع الكيانات العامة في نظام الشراء الإلكتروني الوطني من الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، إضافة إلى اعتماد وثائق الشراء الموحدة الخاصة بشراء السلع والخدمات الاستشارية.
وعلى صعيد مجال الإصلاح الرابع (إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص- الحوكمة)، تم إنجاز 8 إجراءات إصلاحية من مجموع 10 إجراءات محددة لهذا المجال مقابل إجرائين لم يتم إنجازهما بعد، وهما إجراء إنشاء وحدات متابعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوزارات الرئيسية، إضافة إلى إجراء ربط نظام السجل الوطني للمشاريع الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ونظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة.
وتتمثل الإجراءات الإصلاحية المنجزة في مجال الإصلاح السابق، بإصدار واعتماد مذكرة السياسات وإطار حوكمة إدارة الاستثمارات الحكومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إقرار قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء وحدة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووحدة إدارة الاستثمارات الحكومية ووحدة الالتزامات المالية.
إلى ذلك، تم إنجاز7 إجراءات إصلاحية من إجمالي 9 إجراءات مستهدفة في مجال الإصلاح الخامس (الممارسات التشريعية الجيدة)، وتمثلت الإجراءات الإصلاحية في هذا المجال، التي ما تزال في مرحلة قيد التنفيذ بما يلي: إجراء إصدار لائحة تنظيمية للحوكمة الرشيدة في مختلف الهيئات الحكومية ، إضافة إلى مؤشر قياس القدرة التنظمية الذي تم تطويره واعتماده من قبل Com.
وعلى مستوى مجال الإصلاح السادس لمحور تعزيز كفاءة القطاع العام، فقد تم إنجاز كامل الإجراءات الإصلاحية المستهدفة والبالغ عددها 13 إجراء إصلاحيا، ومن أبرزها إطلاق نظام الدفع الرقمي الحكومي، إضافة إلى رقمنة التسجيل في الضمان الاجتماعي، ورقمنة إصدار تصاريح البناء، ورقمنة عملية التسجيل في ضريبة الدخل والمبيعات، ورقمنة عملية المخالصات الضريبية، إلى جانب رقمنة 250 خدمة
حكومية.
ومن الإجراءات الإصلاحية المنجزة على مستوى هذا المجال الإصلاحي أيضا، إجراء إنشاء وحدة في محكمة بداية عمان ومحكمة صلح عمان متخصصة في القضايا التجارية فقط، إضافة إلى اعتماد الدفع الإلكتروني لجميع خدمات الموانئ، إلى جانب إطلاق نظام التوقيع الإلكتروني واعتماده، وإطلاق السجل الوطني للخدمات الحكومية.
0 تعليق