بدأت سويسرا منذ مطلع عام 2025 بتنفيذ عدة سياسات جديدة، من أبرزها قانون حظر الخمار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا لموقع "Swissinfo"، يستند القانون إلى مبادرة "مناهضة الخمار" المثيرة للجدل التي وافق عليها الناخبون السويسريون بنسبة 51.2% في مارس 2021.

وتم دعم الحظر من قبل الناخبين في مارس 2021. ويُعد جزءًا من مادة دستورية جديدة تدعو إلى حظر تغطية الوجه. وصرحت السلطات الفيدرالية أن انتهاك القانون سيتم التعامل معه عبر إجراء غرامة إدارية لتقليل البيروقراطية. وتبلغ الغرامة الإدارية 100 فرنك سويسري ويمكن دفعها مباشرة عبر موقع المكتب الإداري الإلكتروني.اضافة اعلان

أما من يرفض دفع الغرامة، فسيتعرض لإجراء عادي قد تصل عقوبته إلى 1000 فرنك سويسري. ومن الجدير بالذكر أن حظر تغطية الوجه لا ينطبق على الطائرات أو المباني الدبلوماسية والقنصلية، حيث يُسمح أيضًا بتغطية الوجه في أماكن العبادة أو أي مواقع علمانية أخرى داخل سويسرا.

وبحسب موقع "Swissinfo"، طرحت المبادرة من قبل حزب الشعب السويسري (SVP) اليميني، الذي ركز في حملته على شعارات مثل "التطرف الناعم". وعلى الرغم من أن الاقتراح لم يذكر الإسلام أو المسلمين صراحة، إلا أنه اعتُبر استهدافًا للنساء اللواتي يرتدين الخمار.

فيما عارضت الحكومة السويسرية في البداية الاقتراح، مشيرة إلى أن الدولة لا يجب أن تملي على النساء ما يرتدين. ومع ذلك، أُحيل الاقتراح إلى استفتاء في عام 2021، حيث صوّتت الأغلبية الضئيلة لصالح الحظر.

وتشير الأبحاث إلى أن 5% فقط من سكان سويسرا مسلمون، معظمهم من أصول تركية، بوسنية، وكوسوفية. من بين هؤلاء، لا ترتدي أي امرأة الخمار، بينما ترتدي 30 امرأة فقط النقاب في سويسرا.

وأدانت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، هذا الحظر. ووصفت المنظمة الحظر بأنه "سياسة خطيرة تنتهك حقوق النساء، بما في ذلك حرية التعبير والدين".

وأوضحت الحكومة السويسرية أن تغطية الوجه ستظل مسموحة لأسباب تتعلق بالصحة، أو السلامة، أو الأحوال الجوية، أو التقاليد المحلية، وأيضًا خلال الفعاليات الفنية والترفيهية أو لأغراض الدعاية.- وكالات