عمان- أوصت اللجنة المالية النيابية، في اجتماعها أمس، والذي ترأسه د. نمر السليحات، عقب إنهاء جلسات مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بإجراء خفض 40 مليون دينار "من النفقات والمصاريف غير الحميدة، كفواتير المياه والسفر والسيارات" من الموازنة، وتحويل المبلغ إلى أبواب أخرى، إذ دعا السليحات إلى تحويله لمخصص رفع رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين.اضافة اعلان
وقال السليحات في مؤتمر صحفي بدار المجلس، إن اللجنة ستقدم توصياتها للنواب، للتصويت عليها خلال جلسة ستعقد تحت القبة، اذ يرجح أن يشرع النواب بمناقشة الموازنة وتقرير وتوصيات لجنتهم الاثنين المقبل.
كما أوصت اللجنة، بتنفيذ مشاريع كبرى؛ ومواصلة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، وتخفيض النسبة العامة على ضريبة المبيعات بما لا يقل عن 1 %، وإعادة دراسة العبء الضريبي، وتوفير الإمكانيات كافة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، واستمرار وزارة المياه بتنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي.
ودعت الى عقد حوار وطني اقتصادي مالي، تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين ممثلي القطاعات مع سورية، لبدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين، ومواصلة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، لأهميتها بتحسن الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار، وآثارها الاجتماعية.
وقالت إنه "مع تراجع استجابة المجتمع الدولي لخطة اللجوء السوري، وتأثر البنى التحتية والموارد الطبيعية، وارتفاع كلف الدين العام وخدمته، ولضرورة كبح نمو خدمة الدين العام، توجب الطلب من المجتمع الدولي، تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لا يتجاوز 2 %، وبقيمة العجز قبل المنح في الموازنة.
كما دعت لالتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة الدخل على المبيعات، لتمكن القطاع الخاص من إعادته في الدورة الاقتصادية، وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية، لأهميته بتحفيز الاستثمار، ووضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية، وتوفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، بما يمكن من ان يصبح الاردن، مركزاً اقليمياً ريادياً في هذا القطاع مستقبلاً، واستكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل لـ15 مركزاً موزعاً على المحافظات.
واوصت اللجنة بالاستمرار في تعزيز الأمن الغذائي، لما يسهم به في الحد من تقلبات الاسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية، لتكون مجتمعات مصغرة، وتمكينها من الزراعات النوعية لتغدو نموذجاً في التوسع والنجاح، وايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير، تبدأ من الإرشاد للزراعات النوعية، وتوفير احتياجات الإنتاج والقروض بدون فائدة، لتمكنه من الاستمرار والنمو التدريجي، ودعمه لزراعة محاصيل أساسية كالقمح والشعير والذرة.
وفي مجال المياه، دعت لاستمرار وزارة المياه بتنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي ضمن برنامج تنفيذي زمني، وصولاً للمعدلات الدولية في مدة اقصاها 10 أعوام، وتنويع المصادر المائية، والمحافظة على حالة السدود؛ ومساهمة شركات المياه في نسبة عجز سلطة المياه المالي، ورفع مسؤولياتها بتخفيض الفاقد الفني من المياه، وعدم إجراء أي حجز على أي من المواطنين، ممن تترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك المياه، بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
وفي باب الصناعة والتجارة، دعت للإسراع بتوفير إمدادات الغاز لتخفيف الكلف الإنتاجية؛ وفتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من ميزة الاتفاقيات الدولية، لتمكين الصادرات الأردنية من رفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي؛ ورفع مساهمة صندوقي دعم الصناعة والصادرات، لتحفيز القطاع الصناعي وتمكينه من رفع صادراته الوطنية، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض عجز الحساب التجاري؛ والتوسع في برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو"، لمساعدتها على رفع مساهمتها في النمو.
كما دعت لتوفير الامكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة، والاستمرار باستكشاف النفط والغاز، والمعادن الطبيعية، والتوسع باستخدام الموارد الطبيعية لتوليد الكهرباء، وتخفيض كلف الطاقة، وعدم إجراء أي حجز على أي من المواطنين، ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء، بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
وبشأن التربية والتعليم، طالبت اللجنة بالتوسع في استخدام أنظمة التدريس الذكية، ومواكبة الاستمرار بتدريب وتأهيل المعلمين، وتمكين الطلبة من فهم استخداماتها، والتوسع بتوفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني، لتكون متاحة في مراحل التعليم المدرسي والجامعي؛ وتوفير التخصصات الجامعية الأكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية، ليستفيد الطالب الفقير غير المقتدر، وإعطاء النسبة الأعلى ضمن معايير الاستفادة من الصندوق لمن لا يملكون القدرة المالية على الدراسة.
كذلك طالبت بتنظيم سوق العمل، وإجراء مسح للعمالة، وتوفير التدريب الكافي نظرياً وعملياً لرفع كفاءة المتدرب، والبرامج التمويلية عبر صندوق التنمية والتشغيل، بما يتسق مع مسوحات السوق وبمرابحة او فائدة متدنية، وتوفير دراسات جدوى مجاناً، والتوسع بتحفيز القطاع الخاص لإنشاء شركات متخصصة بالتوظيف.
ودعت اللجنة، لرفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والفرعية من الأطباء، والتوسع في برنامج التغطية الصحية الشاملة، على أن يواكب ذلك، تحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية، وحوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية.
اما في السياحة، فطالبت بتوفير برامج سياحية تحاكي متطلبات المنتج السياحي للأسر والأفراد، والترويج المتنوع لاستقطاب السائحين، وتوفير برامج استقطاب خاصة وفق تنوع الثقافات، ورفع جاهزية البنى التحتية السياحية للمواقع الأكثر جذباً، والميزة الجغرافية للمحافظات، بما فيها برامج السياحة الداخلية، وترميم المواقع الأثرية وتهيئتها لاستقطاب السياح.
وأوصت اللجنة بتسهيل أعمال مجالس المحافظات، لتنفيذ أولويات المشاريع فيها، ودعمها بما يمكنها من أداء مسؤولياتها، واعتماد خططها المتضمنة أولويات المشاريع لكل 3 أعوام مستقبلا، وإنشاء مكتب عطاءات مركزية في كل محافظة، والإبقاء على المخصصات المالية المحددة لمشاريعها المتبقية من سنة مالية إلى السنة المالية التي تليها، وإعداد مشاريع بنى تحتية في البلديات، توفر الخدمات الأساسية، ومشاريع تنموية ذات عائد استثماري لها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال السليحات في مؤتمر صحفي بدار المجلس، إن اللجنة ستقدم توصياتها للنواب، للتصويت عليها خلال جلسة ستعقد تحت القبة، اذ يرجح أن يشرع النواب بمناقشة الموازنة وتقرير وتوصيات لجنتهم الاثنين المقبل.
كما أوصت اللجنة، بتنفيذ مشاريع كبرى؛ ومواصلة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، وتخفيض النسبة العامة على ضريبة المبيعات بما لا يقل عن 1 %، وإعادة دراسة العبء الضريبي، وتوفير الإمكانيات كافة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، واستمرار وزارة المياه بتنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي.
ودعت الى عقد حوار وطني اقتصادي مالي، تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين ممثلي القطاعات مع سورية، لبدء تحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين، ومواصلة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الجديدة، لأهميتها بتحسن الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار، وآثارها الاجتماعية.
وقالت إنه "مع تراجع استجابة المجتمع الدولي لخطة اللجوء السوري، وتأثر البنى التحتية والموارد الطبيعية، وارتفاع كلف الدين العام وخدمته، ولضرورة كبح نمو خدمة الدين العام، توجب الطلب من المجتمع الدولي، تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لا يتجاوز 2 %، وبقيمة العجز قبل المنح في الموازنة.
كما دعت لالتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة الدخل على المبيعات، لتمكن القطاع الخاص من إعادته في الدورة الاقتصادية، وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية، لأهميته بتحفيز الاستثمار، ووضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية، وتوفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، بما يمكن من ان يصبح الاردن، مركزاً اقليمياً ريادياً في هذا القطاع مستقبلاً، واستكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل لـ15 مركزاً موزعاً على المحافظات.
واوصت اللجنة بالاستمرار في تعزيز الأمن الغذائي، لما يسهم به في الحد من تقلبات الاسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية، لتكون مجتمعات مصغرة، وتمكينها من الزراعات النوعية لتغدو نموذجاً في التوسع والنجاح، وايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير، تبدأ من الإرشاد للزراعات النوعية، وتوفير احتياجات الإنتاج والقروض بدون فائدة، لتمكنه من الاستمرار والنمو التدريجي، ودعمه لزراعة محاصيل أساسية كالقمح والشعير والذرة.
وفي مجال المياه، دعت لاستمرار وزارة المياه بتنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي ضمن برنامج تنفيذي زمني، وصولاً للمعدلات الدولية في مدة اقصاها 10 أعوام، وتنويع المصادر المائية، والمحافظة على حالة السدود؛ ومساهمة شركات المياه في نسبة عجز سلطة المياه المالي، ورفع مسؤولياتها بتخفيض الفاقد الفني من المياه، وعدم إجراء أي حجز على أي من المواطنين، ممن تترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك المياه، بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
وفي باب الصناعة والتجارة، دعت للإسراع بتوفير إمدادات الغاز لتخفيف الكلف الإنتاجية؛ وفتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من ميزة الاتفاقيات الدولية، لتمكين الصادرات الأردنية من رفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي؛ ورفع مساهمة صندوقي دعم الصناعة والصادرات، لتحفيز القطاع الصناعي وتمكينه من رفع صادراته الوطنية، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض عجز الحساب التجاري؛ والتوسع في برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو"، لمساعدتها على رفع مساهمتها في النمو.
كما دعت لتوفير الامكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة، والاستمرار باستكشاف النفط والغاز، والمعادن الطبيعية، والتوسع باستخدام الموارد الطبيعية لتوليد الكهرباء، وتخفيض كلف الطاقة، وعدم إجراء أي حجز على أي من المواطنين، ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء، بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
وبشأن التربية والتعليم، طالبت اللجنة بالتوسع في استخدام أنظمة التدريس الذكية، ومواكبة الاستمرار بتدريب وتأهيل المعلمين، وتمكين الطلبة من فهم استخداماتها، والتوسع بتوفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني، لتكون متاحة في مراحل التعليم المدرسي والجامعي؛ وتوفير التخصصات الجامعية الأكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية، ليستفيد الطالب الفقير غير المقتدر، وإعطاء النسبة الأعلى ضمن معايير الاستفادة من الصندوق لمن لا يملكون القدرة المالية على الدراسة.
كذلك طالبت بتنظيم سوق العمل، وإجراء مسح للعمالة، وتوفير التدريب الكافي نظرياً وعملياً لرفع كفاءة المتدرب، والبرامج التمويلية عبر صندوق التنمية والتشغيل، بما يتسق مع مسوحات السوق وبمرابحة او فائدة متدنية، وتوفير دراسات جدوى مجاناً، والتوسع بتحفيز القطاع الخاص لإنشاء شركات متخصصة بالتوظيف.
ودعت اللجنة، لرفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والفرعية من الأطباء، والتوسع في برنامج التغطية الصحية الشاملة، على أن يواكب ذلك، تحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية، وحوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية.
اما في السياحة، فطالبت بتوفير برامج سياحية تحاكي متطلبات المنتج السياحي للأسر والأفراد، والترويج المتنوع لاستقطاب السائحين، وتوفير برامج استقطاب خاصة وفق تنوع الثقافات، ورفع جاهزية البنى التحتية السياحية للمواقع الأكثر جذباً، والميزة الجغرافية للمحافظات، بما فيها برامج السياحة الداخلية، وترميم المواقع الأثرية وتهيئتها لاستقطاب السياح.
وأوصت اللجنة بتسهيل أعمال مجالس المحافظات، لتنفيذ أولويات المشاريع فيها، ودعمها بما يمكنها من أداء مسؤولياتها، واعتماد خططها المتضمنة أولويات المشاريع لكل 3 أعوام مستقبلا، وإنشاء مكتب عطاءات مركزية في كل محافظة، والإبقاء على المخصصات المالية المحددة لمشاريعها المتبقية من سنة مالية إلى السنة المالية التي تليها، وإعداد مشاريع بنى تحتية في البلديات، توفر الخدمات الأساسية، ومشاريع تنموية ذات عائد استثماري لها بالشراكة مع القطاع الخاص.
0 تعليق