Local

-Leen Zayat

في اليوم الأخير من عام ٢٠٢٤، ٣١ ديسمبر، شهد انتهاء الفترة المخصصة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف التوطين السنوية المحددة لعام ٢٠٢٤. وقد فرضت هذه الأهداف على الشركات التي توظف ٥٠ فرداً أو أكثر تحقيق زيادة بنسبة ٢٪ في توطين الوظائف الماهرة لديها. بالإضافة إلى ذلك، طُلب من الشركات الصغيرة المحددة، تلك التي يتراوح عدد موظفيها من ٢٠ إلى ٤٩ موظفاً وتعمل في قطاعات اقتصادية مستهدفة معروفة بالتوسع السريع والقدرة على توفير فرص العمل وبيئة العمل المواتية، توظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل مع ضمان استمرار توظيف أي مواطن إماراتي موجود بالفعل على كشوف رواتبها قبل بداية عام ٢٠٢٤.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها ستبدأ عملية التقييم والمتابعة لتحديد مدى التزام الشركات بأهداف التوطين، وتعتزم الوزارة تطبيق الإجراءات والقرارات اللازمة بما يتماشى مع سياسات التوطين، مؤكدة ثقتها في التزام القطاع الخاص وتفهمه لهذه المتطلبات، وسيتم فرض رسم مالي قدره ٩٦ ألف درهم على كل جهة عن كل مواطن إماراتي لا يتم توظيفه وفقاً لمعايير التوطين.

ومن المتوقع أن تكشف الفترة المقبلة عن العدد النهائي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية عام ٢٠٢٤، كما ستحدد الشركات التي فشلت في تحقيق حصص التوطين وعدد الوظائف التي كان من المفترض أن يشغلها مواطنون إماراتيون ولم يتم ذلك. ورغم ذلك، فمن المتوقع أن نسبة ضئيلة فقط من الشركات لن تحقق أهدافها، بالنظر إلى الإنجازات الكبيرة في التوطين، حيث يعمل أكثر من ١٢٤ ألف مواطن في حوالي ٢٣ ألف شركة خاصة، وهو ما يعكس إنجازاً كبيراً وفقاً لأحدث إحصائيات الوزارة.

وأعربت الوزارة عن التزامها بمواصلة التقدم الملحوظ والنتائج الاستثنائية لمبادرة التوطين، والتي تتماشى مع الطموحات الاستراتيجية والاقتصادية لدولة الإمارات في أن تصبح أسرع اقتصاد نمواً على مستوى العالم، والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز استدامة وريادة مساعي التنمية الشاملة في الدولة.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركات والقطاعات الاقتصادية المعنية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ في صياغة استراتيجياتها للتوطين وتحديد النسب والأرقام اللازمة وفقاً للمبادئ التوجيهية والقرارات المعمول بها. ويوفر برنامج "نفيس" منصة للشركات للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، ويؤكد على ضرورة قيام الشركات بتسجيل موظفيها من مواطني الدولة في أنظمة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة ومعالجة أجورهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.

كما سلطت الوزارة الضوء على استمرار تقديم الامتيازات والفوائد لأعضاء نادي شركاء التوطين الذي يضم الشركات التي أظهرت نتائج متميزة في مجال التوطين، وتشمل هذه المزايا خصومات تصل إلى ٨٠٪ على رسوم الخدمات من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأولوية الدخول في نظام المشتريات الحكومية، وبالتالي تعزيز آفاق نمو أعمالهم.

وأكدت الوزارة فاعلية الآلية المتبعة لتحقيق أهداف التوطين والتي تضمن استمرار تشغيل المواطنين على مدار العام، والحفاظ على معدلات الاحتفاظ بهم في القطاع الخاص، والحفاظ على توفر فرص العمل ونشر الشواغر على منصة "نفيس" على مدار العام، بالتزامن مع تسجيل الباحثين عن عمل.

وتلتزم الوزارة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدفع سوق العمل إلى الأمام وتحقيق أهداف واستراتيجيات الدولة لتعزيز مناخ الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة. وتهدف هذه البيئة إلى جذب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب العالمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

وتدعم جهود التوطين من خلال مسارين رئيسيين: توسيع نطاق فرص العمل المتاحة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع الخاص وبناء نظام دعم يساعدهم في مسيرتهم المهنية. ويلعب برنامج "نفيس" دوراً محورياً في تشجيع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على الانضمام إلى القطاع الخاص، حيث يوفر لهم أعلى مستوى من التمكين والدعم الحكومي.