كشف رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، أندرو نايلور، إن عام 2024 شهد الكثير من الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب وسيطر على الأداء في النصف الأول من عام 2024 ما يحدث في الأسواق الناشئة، وتحديداً في الصين والهند وقادت مبيعات التجزئة في الصين عمليات شراء الذهب.

وأوضح نايلور، أن هذا الأمر تغير في النصف الثاني من العام الماضي، حيث كانت المحركات الأساسية هي الطلب على الاستثمار، لا سيما من المؤسسات في الأسواق الغربية، جاء ذلك وفق ما ذكرته  "العربية Business" 

وفي سبتمبر، عندما خفض بنك الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، أدى ذلك إلى حافز إضافي دعم شراء الذهب. لأنها قصة من جزأين.

وتابع: "الشيء الوحيد الذي كان ثابتًا طوال عام 2024 هو أن اهتمام البنوك المركزية بالذهب لم يكن جيدًا تمامًا مثل عام 2023 الذي شهد زيادة الاهتمام من البنوك المركزية"، معتبراً أن عام 2024 كان جيدا للغاية، وكانت البنوك المركزية محركا كبيرا لأداء الذهب طوال العام.

وأوضح رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، أنه في أعقاب نتائج الانتخابات الأميركية في نوفمبر 2024، انخفض الذهب بالفعل.

ويتوقع الكثير من الناس أن تكون إدارة ترامب الجديدة ستكون أكثر تفضيلاً للعملات المشفرة وربما تسوية الجدل التنظيمي حول العملات المشفرة، وكان لذلك تأثير قليل على الذهب، معتبراً أن ذلك غير مبرر، لأن الذهب والعملات المشفرة لديهم اختلافات كبيرة.

وأوضح أندرو نايلور، أن الذهب عنصر ملموس. ويأتي الطلب على الذهب من التكنولوجيا والمجوهرات، والبنوك المركزية، والأنشطة التجارية والفردية، بينما الاهتمام بالاستثمار بعملة بيتكوين يأتي بشكل أساسي من المضاربة، والاستثمار في العملات المشفرة لا يخلو من المخاطر.

خفض أسعار الفائدة

وبشأن التوقعات بخفض أسعار الفائدة في 2025، قال إن تخفيضات أسعار الفائدة تاريخياً داعمة للطلب على الذهب، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن أسعار الفائدة يُنظر إليها على أنها تكلفة الفرصة البديلة. وتاريخيا تدعم البيئة ذات الفائدة المنخفضة الطلب على الذهب.

ولفت رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تمثل عنصرا صغيرا من الطلب على الذهب، أي نحو 3% من الطلب على الذهب، ولكنها في الواقع تعتبر مؤشراً كبيراً لما تفكر به المؤسسات الاستثمارية وما يحفزها.