عمان- أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 22 ألف شخص دخلوا سورية من الأردن، منهم 3100 لاجئ مسجلون لدى المفوضية، وذلك منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حتى أول من أمس الخميس، مشيرة إلى "تحول في التركيبة السكانية للعائدين من الأردن في الأسبوع الأخير، حيث عاد عدد أكبر من النساء والأطفال بدلا من الرجال الذين يسافرون بمفردهم".اضافة اعلان
وقالت المفوضية إنه "عند إجراء المقابلات، أفادت بعض الأسر أن رب الأسرة سيبقى في الأردن لعدة أشهر أخرى من أجل كسب المال الذي سيدعم إعادة دمج الأسرة داخل سورية قبل الانضمام إليهم".
واستند التقرير إلى معلومات تم جمعها من تصريحات عامة صادرة عن البلدان المضيفة، واتصالات مع خدمات الهجرة من داخل سورية، ومراقبة الحدود من قبل الوكالة والشركاء.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أنّ هناك حوالي 664 ألف شخص ما زالوا نازحين حديثا في مختلف أنحاء سورية، وخاصة في محافظتي إدلب وحلب، تشكل النساء والأطفال الأغلبية (75 %) منهم.
وأشار إلى أنه عاد نحو 486 ألف نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، وخاصة في محافظتي حماة وحلب.
وقالت إن "انعدام الأمن السائد - بما في ذلك الاشتباكات المسلحة، وزيادة النشاط الإجرامي، والذخائر غير المنفجرة - ما يزال يشكل تحديات للمدنيين ومن المرجح أن يؤثر على القرار المحتمل بالعودة إلى ديارهم الذي يواجهه السوريون الذين يعيشون خارج البلاد".
وكان تقرير صدر عن المفوضية قبل أسبوع بعنوان "آراء مجتمع اللاجئين الإقليمي حول التطورات في سورية"، أكد أنه وفي أعقاب سقوط حكومة الأسد مباشرة، أعرب العديد من اللاجئين عن حماستهم وأملهم المتجدد في مستقبل سورية، مع بقائهم "حذرين".
وذكر التقرير الذي جاء بناء على تواصل المفوضية مع السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، أنه في حين أبدى الكثيرون اهتمامهم بالعودة، تبنى معظم اللاجئين نهج "الانتظار والترقب"، مؤكدين الحاجة إلى الوضوح بشأن العديد من القضايا الحرجة.
وتتركز مخاوفهم الأساسية على استقرار الوضع السياسي، والظروف الأمنية في مناطقهم الأصلية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، مع الإشارة إلى أنّ الأمن بقي مصدر قلق رئيسي لهم.
وسلط اللاجئون الضوء على استمرار وجود الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والمخاطر المرتبطة بها، والذخائر غير المنفجرة والنشاط الإجرامي، كما أعرب اللاجئون عن قلقهم بشأن البنية التحتية المحدودة في سورية، وما إذا كانت منازلهم قد دمرت، وما إذا كانت أسرهم قادرة على الوصول إلى الرعاية الصحية أو ما إذا كان أطفالهم قادرين على الذهاب إلى المدرسة.
وأشار آخرون إلى التحديات الاقتصادية في سورية، بما في ذلك انهيار الليرة السورية ونقص فرص العمل؛ وما إذا كانوا قادرين على إعالة أسرهم عند العودة.
وكانت غالبية الملاحظات التي وردت من اللاجئين متعلقة بإقامتهم في البلدان المضيفة - بحسب التقرير- وسألوا عما إذا كانت هناك تغييرات في السياسات بشأن وضعهم، وما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في الحصول على الخدمات أو معالجة إعادة التوطين، وأعرب البعض عن قلقهم من زيادة الضغوط للعودة.
وقالت المفوضية إنه "عند إجراء المقابلات، أفادت بعض الأسر أن رب الأسرة سيبقى في الأردن لعدة أشهر أخرى من أجل كسب المال الذي سيدعم إعادة دمج الأسرة داخل سورية قبل الانضمام إليهم".
واستند التقرير إلى معلومات تم جمعها من تصريحات عامة صادرة عن البلدان المضيفة، واتصالات مع خدمات الهجرة من داخل سورية، ومراقبة الحدود من قبل الوكالة والشركاء.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أنّ هناك حوالي 664 ألف شخص ما زالوا نازحين حديثا في مختلف أنحاء سورية، وخاصة في محافظتي إدلب وحلب، تشكل النساء والأطفال الأغلبية (75 %) منهم.
وأشار إلى أنه عاد نحو 486 ألف نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية، وخاصة في محافظتي حماة وحلب.
وقالت إن "انعدام الأمن السائد - بما في ذلك الاشتباكات المسلحة، وزيادة النشاط الإجرامي، والذخائر غير المنفجرة - ما يزال يشكل تحديات للمدنيين ومن المرجح أن يؤثر على القرار المحتمل بالعودة إلى ديارهم الذي يواجهه السوريون الذين يعيشون خارج البلاد".
وكان تقرير صدر عن المفوضية قبل أسبوع بعنوان "آراء مجتمع اللاجئين الإقليمي حول التطورات في سورية"، أكد أنه وفي أعقاب سقوط حكومة الأسد مباشرة، أعرب العديد من اللاجئين عن حماستهم وأملهم المتجدد في مستقبل سورية، مع بقائهم "حذرين".
وذكر التقرير الذي جاء بناء على تواصل المفوضية مع السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، أنه في حين أبدى الكثيرون اهتمامهم بالعودة، تبنى معظم اللاجئين نهج "الانتظار والترقب"، مؤكدين الحاجة إلى الوضوح بشأن العديد من القضايا الحرجة.
وتتركز مخاوفهم الأساسية على استقرار الوضع السياسي، والظروف الأمنية في مناطقهم الأصلية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، مع الإشارة إلى أنّ الأمن بقي مصدر قلق رئيسي لهم.
وسلط اللاجئون الضوء على استمرار وجود الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والمخاطر المرتبطة بها، والذخائر غير المنفجرة والنشاط الإجرامي، كما أعرب اللاجئون عن قلقهم بشأن البنية التحتية المحدودة في سورية، وما إذا كانت منازلهم قد دمرت، وما إذا كانت أسرهم قادرة على الوصول إلى الرعاية الصحية أو ما إذا كان أطفالهم قادرين على الذهاب إلى المدرسة.
وأشار آخرون إلى التحديات الاقتصادية في سورية، بما في ذلك انهيار الليرة السورية ونقص فرص العمل؛ وما إذا كانوا قادرين على إعالة أسرهم عند العودة.
وكانت غالبية الملاحظات التي وردت من اللاجئين متعلقة بإقامتهم في البلدان المضيفة - بحسب التقرير- وسألوا عما إذا كانت هناك تغييرات في السياسات بشأن وضعهم، وما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في الحصول على الخدمات أو معالجة إعادة التوطين، وأعرب البعض عن قلقهم من زيادة الضغوط للعودة.
0 تعليق