حسن الستري

أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمتضمن وضع حد أقصى للعوائد الإجمالية التي تتقاضاها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نظير الاستبدال بحيث لا تتجاوز 150 ديناراً.

من جهتها، أبدت الهيئة تحفّظها على الاقتراح بقانون؛ وذلك لما سيترتب عليه من نتائج سلبية على إيرادات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وأكدت الهيئة ‌حرصها على تحقيق أعلى عائد ممكن خلال الاستثمار لمواجهة ما يستجدّ من تطوّرات اقتصادية واجتماعية لتعظيم إيرادات الصندوق؛ بهدف تحقيق استدامة وضمان الوفاء بالتزاماته.

وأوضحت أن نظام الاستبدال مُعَدّ على نحو يضمن الحفاظ على حقوق وأموال المشتركين في أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

وتابعت أن ‌الأقساط الشهرية والعوائد المتحصَّلة من الاستبدال وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة حالياً تعد أحد إيرادات الصندوق التي تساهم في توفير السيولة اللازمة.

وأشارت الهيئة إلى أن احتساب نسبة العوائد على الاستبدال يتمّ وفق القواعد والإجراءات التي نظّمها قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتي حدّدت قيمة القسط الشهري ونسبة العائد، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبلغ التمويل ومدة السّداد وعمر المستبدِل.