أصبح الرجل المسؤول عن منع المحققين من القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول في دائرة الضوء في الأزمة السياسية التي أثارها إعلان يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة الشهر الماضي.اضافة اعلان

بارك تشونغ-جون، الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى يون، لعب دوراً محورياً في إحباط محاولة المحققين يوم الجمعة لتنفيذ أمر القبض على يون، ما أدى إلى مواجهة استمرت ست ساعات في المقر الرسمي ليون.

ومنع حراس الرئاسة والقوات العسكرية السلطات من القبض على يون بتهمة التمرد وفقاً لمذكرة التوقيف الصالحة حتى يوم الاثنين. وقالت هيئة مكافحة الفساد التي تقود التحقيق بالتعاون مع الشرطة يوم الجمعة إنها تعمل على تحديد خطواتها التالية.

 

وأثار إعلان يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر دهشة كوريا الجنوبية وأدى إلى عزله وتعليق مهامه في 14 ديسمبر. المصير السياسي للرئيس بات بيد المحكمة الدستورية، بينما يتم التنافس على مصيره القانوني من قبل وكالات إنفاذ القانون في مواجهة أنصار يون، مع وجود بارك في موقع محوري.

وتم تعيين بارك من قبل يون في سبتمبر، وسبق أن لعب دوراً في منع المحققين من تنفيذ أوامر التفتيش لمكاتب ومساكن الرئيس، مشيراً إلى

"خدمة الأمن الرئاسية موجودة لضمان السلامة المطلقة للهدف الأمني"، يقول بارك في رسالة على موقع الخدمة، مضيفاً أن مهمتها هي حماية الرئيس "في كل لحظة" دون ثغرات.

واستخدم بارك هذا المنطق يوم الجمعة لمنع المحققين من اعتقال يون، بحجة أنهم تجاوزوا حدود قوانين الأمن وأصابوا بعض أفراد خدمة الأمن.

"خارج عن السيطرة"

انتقد البعض الخدمة الرئاسية واصفين إياها بأنها قوة مفرطة.

 

"خدمة الأمن الرئاسي مؤسسة خطيرة يمكن أن تفلت من السيطرة"، قال هان سيونغ-هون، أستاذ قانون إدارة الشرطة في جامعة دونغشين. "بما أن الرئيس وحده يملك السلطة للتحكم بها، يمكن للخدمة أن تسوء وتتحول إلى جيش خاص للرئيس".

 

زذكرت هيئة مكافحة الفساد أنها اضطرت لإلغاء محاولة القبض يوم الجمعة خوفاً على سلامة أفرادها، حيث كان عدد قوات أمن يون والقوات تحت سيطرتها أكبر من عدد المسؤولين المكلفين بتنفيذ الاعتقال.

 

وفي نقطة ما، ذكرت الهيئة أن أنصار يون شكلوا سلسلة بشرية مكونة من نحو 200 شخص لمنع الوصول إلى يون ومقره الرسمي،

 

بالإضافة إلى استخدام الحافلات والمركبات العسكرية كحواجز.
يوم الجمعة، أعلنت الشرطة أنها ستحقق مع بارك بتهمة عرقلة سير العدالة، وطالبته بالحضور للاستجواب، لكنه رفض مؤقتاً قائلاً إنه لا يستطيع مغادرة العمل في هذه الفترة الحرجة.

 

وأكدت الخدمة الأمنية أن بارك ونائبه يجريان محادثات لتقديم رد على المحققين في وقت لاحق.
طلبت الشرطة يوم السبت حضوره يوم الثلاثاء.

تاريخ مثير للجدل

تعرضت الخدمة الرئاسية لانتقادات بوصفها إرثاً من حقبة حكام كوريا الجنوبية الأقوياء الذين حكموا حتى أواخر الثمانينات.
وضعت الخدمة تحت السيطرة المباشرة للرئيس خلال حقبة الحكم العسكري في السبعينات والثمانينات، وترأسها مساعدين مخلصين ذوي نفوذ كبير.

زبعد عزل الرئيسة السابقة بارك جيون-هي في 2016، اقترح المشرعون إصلاحات لنقل الخدمة إلى وكالة شرطة وتقليص رتبة رئيسها، لكن هذه الإصلاحات تبدو متوقفة.

 

وخلف بارك في رئاسة الخدمة الرئاسية كيم يونغ-هيون، حليف مقرب ليون، الذي ترك المنصب، فيما استقال كيم لاحقاً من منصبه وتم توجيه تهم التمرد له، حيث اتُهم بلعب دور رئيسي في التوصية بالأحكام العرفية والتحضير لها.

 

وبعد إعلان الأحكام العرفية، الذي ألغاه يون بعد ست ساعات عندما تحداه البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، حظر النشاط السياسي وسعى للسيطرة على وسائل الإعلام.

 

وفشل بارك، المسؤول السابق في الشرطة في محاولتين للوصول إلى البرلمان في 2012 و2016، تخرج على رأس دفعته من جامعة الشرطة الوطنية الكورية، ووصل إلى منصب نائب رئيس وكالة الشرطة الوطنية في 2011.

 

وفي 2012، ساعد المحافظ بارك جيون-هي في حملتها الرئاسية الناجحة، ثم أصبح نائب رئيس الأمن الرئاسي لها حتى 2015.
عند تعيين بارك لرئاسة الخدمة الأمنية، قال كبير موظفي يون إنه سيساعد في بناء "نظام أمني متقدم".

 

وطالب المعارضون باعتقاله بسبب منعه اعتقال يون، وحثوا على التحقيق في دوره المحتمل في إعلان الأحكام العرفية.
سبق استجواب بارك كشاهد في تحقيق الإعلان، لكنه نفى الادعاءات وفقاً لتقارير إعلامية.- وكالات