أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، السبت، دعوة 8 نواب بالكنيست الإسرائيلية إلى تكثيف عمليات الجيش بشمال قطاع غزة، واصفا ذلك بأنه "جريمة حرب مكتملة الأركان ودعوة مباشرة لإبادة الشعب الفلسطيني".

والخميس، دعا 8 نواب من اليمين في الكنيست (البرلمان) إلى تغيير الخطة العملياتية في شمال غزة، وتنفيذ أخرى من 5 بنود تتضمن "خطة الجنرالات"، وفق ما ذكره إعلام عبري.

ودون إعلان رسمي، ينفذ الجيش الإسرائيلي بالفعل هذه الخطة (وضعها قاعدة متقاعدون) منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024، من خلال قصف دموي وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والدواء لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا.اضافة اعلان

وتعليقا على ذلك، قال فتوح في بيان، إن "الكنيست أصبحت وكرا للمتطرفين الدمويين، الذين لم يكتفوا بإبادة عشرات آلاف من الأطفال والنساء، وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة كبيرة، إلا أنهم يستغربون من رؤية فلسطينيي قطاع غزة على قيد الحياة".

ووصف فتوح دعوة البرلمانيين الإسرائيليين بأنها "جريمة حرب مكتملة الأركان ودعوة مباشرة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

ودعا المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية إلى "تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية في مواجهة هذه المواقف العنصرية والدموية" الصادرة من الإسرائيليين.

وأكد "ضرورة إدانة هذه التصريحات والمواقف الخطيرة والعمل على فرض عقوبات فورية على هؤلاء الأعضاء المتطرفين في الكنيست".

وطالب فتوح "المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الدعوات، التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتشكل تهديدا صارخا للسلم والأمن الدوليين".

والخميس، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم": "وقَّع 8 أعضاء من لجنة الخارجية والأمن بالكنيست مؤخرا على رسالة تطالب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، باستبدال الخطة العملياتية في غزة فورا" وتنفيذ ـخطة الجنرالات، التي تتضمن إجلاء السكان وفرض حصار للسيطرة على المنطقة".

وأوضحت أن "الاستراتيجية المقترحة تتضمن عدة خطوات تشمل تطويق وإجلاء السكان، والتدمير عن بعد لجميع مصادر الطاقة ومرافق الوقود".

كما تتضمن الخطة "القضاء على مصادر الغذاء مثل المستودعات وخزانات المياه، والقتل عن بعد لأي شخص يتحرك في المنطقة ولا يستسلم حاملا راية بيضاء أثناء الحصار"، بحسب الصحيفة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة