تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي
رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، بشأن ارتفاع أسعار أجهزة المحمول بعد قرار فرض رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة.
وقال عصام فى طلب الإحاطة: شهدت الفترة الماضية، إعلان الحكومة عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستورة من الخارج، بقيمة ٣٨.٥% وسط تضارب تصريحات المسؤولين عن خضوع الهواتف الشخصية للرسوم، وكذلك تضارب التصريحات حول الأجهزة الموجودة بالسوق المحلى وهى مستوردة فى الأصل.
ارتفاع أسعار أجهزة الهاتف المحمول
وأضاف عصام: تسبب ذلك القرار والتضارب فى التصريحات، إلى ارتفاع أسعار أجهزة الهاتف المحمول الموجودة بالسوق المحلى، بنسب مختلفة من جهاز لآخر ومن متجر لآخر.
وتابع عضو مجلس النواب: يأتى ذلك فى ظل استقرار سعر الدولار، ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ 38 % ارتفعت الأسعار.
وأضاف عصام: الأمر الذى يتطلب بحث أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة فى السوق المصرى.
وقال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أكثر من مليون جهاز محمول لدى بعض التجار تم رصد حرقها وتشغيلها خلال يوم واحد، قبل تنفيذ القرار، للهروب من دفع الضريبة.
لا رسوم على الهاتف الشخصي
وأضاف "شمروخ"، خلال مؤتمر صحفي،الخميس، أن مصر تواجه تحديات كبيرة لتوطين التصنيع المحلي للهواتف المحمولة؛ حيث إن ظاهرة التهريب تضر بالاقتصاد الوطني وبالموازنة العامة.
وأوضح أن تطبيق هذا البرنامج لا يستهدف التليفون الشخصي للمواطن العائد؛ حيث إن لكل مواطن هاتف تليفون شخصي لمدة 3 أشهر، والتأكد أن التليفون لديه ولم يحدث أي تحايل أو ممارسات غير مشروعة ببيع الهاتف كنوع من الاستثمار ولن يتم تحصيل أي رسوم على الهواتف الشخصية وفق المنظومة المطبقة.
0 تعليق