يسعى حزب اليسار الألماني إلى إنشاء هيئة رقابية لمنع شركات الطاقة من رفع أسعار الكهرباء عمدًا. وفي تصريحات لشبكة التحرير الألمانية "دويتشلاند"، قال يان فان آكن، الذي يشارك في رئاسة حزب اليسار:" هناك حاجة إلى قواعد واضحة ورقابة صارمة تتدخل فورًا عندما تقوم الشركات باستغلالنا."
وفي وثيقة، أوضح آكن كيفية تنفيذ هذه الرقابة قائلا: "نحتاج إلى هيئة لمراقبة الأسعار تكون خاضعة مباشرة لوزارة الاقتصاد على هذه الهيئة أن تراقب الأسعار في سوق الطاقة بشكل مستمر وأن تتدخل فورًا إذا رفعت الشركات الأسعار".
وفي سياق متصل، صرّح رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار، أندرياس مونت، لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية قبل أيام قليلة، بأن المكتب سيُجري دراسة دقيقة لتحديد الأسعار خلال فترات "الركود المظلم"، والمقصود بها الفترات التي تضعف فيه إسهامات الشمس والرياح في توليد الطاقة بألمانيا.
يذكر أن أسعار الكهرباء في بورصة الطاقة في ألمانيا كانت شهدت في منتصف ديسمبر/كانون الأول ارتفاعًا هائلًا ومؤقتًا، حيث بلغ سعر الميجاواط/ساعة في سوق الجملة الألماني للكهرباء 936 يورو لفترة قصيرة، وهو ما يعادل تقريبًا 94 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة. وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية حينها أن "الرياح الضعيفة والاستهلاك العالي تزامنا معًا". للمقارنة، بلغ متوسط سعر الميجاواط/ساعة في نفس اليوم 395 يورو. أما في الأيام ذات الرياح القوية، فإن الأسعار تكون أقل بكثير.
من جانبها، أعلنت الوكالة الفيدرالية الألمانية للشبكات أنها تقوم بفحص الادعاءات المتعلقة بـ"سلوك يستغل وضع السوق" فيما يتعلق برفع الأسعار. يحدث استغلال وضع السوق على سبيل المثال عندما يتم حجب قدرات محطات الطاقة من أجل رفع أسعار الكهرباء لأنه عندما تنخفض الطاقة المولدة من المصادر المتجددة، فإنه يُفترض أن تعوض محطات التوليد هذا النقص.
كانت الحكومة الائتلافية المنهارة (المعروفة باسم ائتلاف"إشارة المرور") منحت مكتب مكافحة الاحتكار سلطات إضافية في عام 2023. حينها، تم إقرار تعديل يهدف إلى جعل المنافسة في قطاع الأعمال الألماني أكثر عدالة عن طريق منح الهيئات الرقابية حقوقا إضافية.
0 تعليق