أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم قرارا بتحديد 8 فبراير المقبل كجلسة للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وذكرت الدعوى أمام المحكمة الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

المادة 40 من قانون البنك المركزي

كما تنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وكشفت الدعوى عن أنه في جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.