أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، قرارا برئاسة المستشار بولس فهمى، يفيد بتحديد جلسة 8 فبراير، لنظر الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

دعوى في المحكمة الدستورية

وذكرت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.