عمان- مع عرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل على مجلس النواب لمناقشته، أثارت المادة الثالثة المتعلقة بالسماح للمؤمن عليه غير الأردني بالانتساب الاختياري جدلاً واسعاً بين الخبراء والمختصين، إذ يعدون هذه الخطوة استثناءً جديداً في قانون الضمان، الذي اقتصر تاريخياً على تمكين الأردنيين من الاستفادة من منافع الضمان بشكل اختياري في حالات معينة. اضافة اعلان
وتساءلوا في حديث لـ"الغد" عن جدواه الاكتوارية وأثره المالي على استدامة النظام التأميني، إذ يرون أن توسيع نطاق الانتساب الاختياري ليشمل غير الأردنيين قد يعرّض صندوق الضمان لضغوط إضافية.
وهذا ما نفاه الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، الذي قال إنه على العكس من ذلك لأن الهدف توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين على أرض المملكة وبحيث تكون مشروطة بـ120 اشتراكا وأن يكون المؤمن مقيما على أرض المملكة.
وأكد المعايطة أن هذه المبادرة تتم دراستها اكتواريا وتشمل أيضا أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، موضحا "أنه لا توجد لها آثار سلبية على مؤسسة الضمان، ولو كانت لها تلك الآثار لما تم رفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها".
بدوره، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن الانتساب الاختياري للضمان الاجتماعي يعد حالة استثنائية جاءت لتلبية احتياجات الأردنيين الذين لا تشملهم أحكام الشمول الإلزامي، مثل ربات المنازل المتفرغات لشؤون أسرهن، أو المنقطعين عن الاشتراك الإلزامي، أو المغتربين الأردنيين خارج البلاد.
وأوضح الصبيحي أن هذا النوع من الاشتراك صمم ليتيح للمشتركين فرصة الاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مقابل دفع كامل نسبة الاشتراك البالغة 17.5 % من دخلهم الخاضع للاقتطاع.
واستدرك: "لكن بين أنه مع التحديات الاكتوارية التي تواجهها مؤسسة الضمان، ومنها عدم استدامة هذا التأمين مالياً على المدى البعيد، أرى أن السماح لغير الأردنيين بالانتساب الاختياري، وفق التعديل المقترح في المادة (3) من مشروع القانون المعدل، يمثل خطوة غير مجدية."
ورأى أن هذه الإضافة لا تعود بالنفع على النظام التأميني، بل تضيف عبئاً جديداً يزيد من مخاطر العجز المالي المستقبلي.
وقال الصبيحي إنه رغم أن قانون الضمان لم يميّز بين الأردني وغير الأردني من حيث الالتزامات والحقوق التأمينية في حالات الشمول الإلزامي، فإن الانتساب الاختياري كان دائماً حقاً حصرياً للأردنيين.
ورأى ضرورة أن يبقى القانون كما هو لتحقيق حماية النظام وضمان استدامته، وإذا كانت هناك نية لتوسيع نطاق الانتساب الاختياري، فمن الأولى أن يشمل ذلك أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين على أرض المملكة، دون فتح المجال للجميع، حفاظاً على توازن المنظومة المالية والاكتوارية للضمان الاجتماعي.
وقال: "حتى أكون موضوعياً، أود أن أشير إلى أن إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات لعام 2022 بلغت (1.769) مليار دينار، فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية متكررة وتعويض دفعة واحدة (1.576) مليار دينار للعام ذاته، حيث شكّلت هذه النفقات حوالي (89.1 %) من إيرادات التأمين، وهي تزداد من عام إلى آخر.
وفي العام 2023 بلغت إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (1.804) مليار دينار، فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية وتعويضات (1.676) مليار دينار، حيث شكّلت حوالي (93 %) من إبرادات هذا التأمين.
بدوره، قال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي "إنه واضح من الدعوة أنها محاولة لزيادة الإيرادات لمؤسسة الضمان، وبتقديري هذا مؤشر أن وضع المؤسسة حرج".
ورأى الصمادي "أن قانون الضمان يسمح للعمالة غير الأردنية بالاشتراك في الضمان، وتكون حتى مظلته، لكن أن يفتح الباب على الغارب فذلك يمثل مخاطرة على الوضع المالي على المؤسسة؛ لأن مدخرات مؤسسة الضمان هي أموال الأردنيين، وفي تقديري أن المشترك الاختياري، وعندما لا يكون أردنياً، سيقوم بسحب مدخراته ويخرج بها خارج الأردن، وبالتالي لن تعود بالنفع على الأردن بأي شكل من الأشكال".
وبين "أنه لهذه الأسباب، تجب دراسة موضوع إشراك العمالة غير الأردنية بشكل اختياري بشكل جيد، ودراسة مدى انعكاس هذا الموضوع على المؤسسة على المدى الطويل دون التفكير بشكل آني لجلب وارادت لصندوق المؤسسة".
وتساءلوا في حديث لـ"الغد" عن جدواه الاكتوارية وأثره المالي على استدامة النظام التأميني، إذ يرون أن توسيع نطاق الانتساب الاختياري ليشمل غير الأردنيين قد يعرّض صندوق الضمان لضغوط إضافية.
وهذا ما نفاه الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، الذي قال إنه على العكس من ذلك لأن الهدف توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين على أرض المملكة وبحيث تكون مشروطة بـ120 اشتراكا وأن يكون المؤمن مقيما على أرض المملكة.
وأكد المعايطة أن هذه المبادرة تتم دراستها اكتواريا وتشمل أيضا أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، موضحا "أنه لا توجد لها آثار سلبية على مؤسسة الضمان، ولو كانت لها تلك الآثار لما تم رفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها".
بدوره، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن الانتساب الاختياري للضمان الاجتماعي يعد حالة استثنائية جاءت لتلبية احتياجات الأردنيين الذين لا تشملهم أحكام الشمول الإلزامي، مثل ربات المنازل المتفرغات لشؤون أسرهن، أو المنقطعين عن الاشتراك الإلزامي، أو المغتربين الأردنيين خارج البلاد.
وأوضح الصبيحي أن هذا النوع من الاشتراك صمم ليتيح للمشتركين فرصة الاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مقابل دفع كامل نسبة الاشتراك البالغة 17.5 % من دخلهم الخاضع للاقتطاع.
واستدرك: "لكن بين أنه مع التحديات الاكتوارية التي تواجهها مؤسسة الضمان، ومنها عدم استدامة هذا التأمين مالياً على المدى البعيد، أرى أن السماح لغير الأردنيين بالانتساب الاختياري، وفق التعديل المقترح في المادة (3) من مشروع القانون المعدل، يمثل خطوة غير مجدية."
ورأى أن هذه الإضافة لا تعود بالنفع على النظام التأميني، بل تضيف عبئاً جديداً يزيد من مخاطر العجز المالي المستقبلي.
وقال الصبيحي إنه رغم أن قانون الضمان لم يميّز بين الأردني وغير الأردني من حيث الالتزامات والحقوق التأمينية في حالات الشمول الإلزامي، فإن الانتساب الاختياري كان دائماً حقاً حصرياً للأردنيين.
ورأى ضرورة أن يبقى القانون كما هو لتحقيق حماية النظام وضمان استدامته، وإذا كانت هناك نية لتوسيع نطاق الانتساب الاختياري، فمن الأولى أن يشمل ذلك أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين على أرض المملكة، دون فتح المجال للجميع، حفاظاً على توازن المنظومة المالية والاكتوارية للضمان الاجتماعي.
وقال: "حتى أكون موضوعياً، أود أن أشير إلى أن إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات لعام 2022 بلغت (1.769) مليار دينار، فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية متكررة وتعويض دفعة واحدة (1.576) مليار دينار للعام ذاته، حيث شكّلت هذه النفقات حوالي (89.1 %) من إيرادات التأمين، وهي تزداد من عام إلى آخر.
وفي العام 2023 بلغت إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (1.804) مليار دينار، فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية وتعويضات (1.676) مليار دينار، حيث شكّلت حوالي (93 %) من إبرادات هذا التأمين.
بدوره، قال رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي "إنه واضح من الدعوة أنها محاولة لزيادة الإيرادات لمؤسسة الضمان، وبتقديري هذا مؤشر أن وضع المؤسسة حرج".
ورأى الصمادي "أن قانون الضمان يسمح للعمالة غير الأردنية بالاشتراك في الضمان، وتكون حتى مظلته، لكن أن يفتح الباب على الغارب فذلك يمثل مخاطرة على الوضع المالي على المؤسسة؛ لأن مدخرات مؤسسة الضمان هي أموال الأردنيين، وفي تقديري أن المشترك الاختياري، وعندما لا يكون أردنياً، سيقوم بسحب مدخراته ويخرج بها خارج الأردن، وبالتالي لن تعود بالنفع على الأردن بأي شكل من الأشكال".
وبين "أنه لهذه الأسباب، تجب دراسة موضوع إشراك العمالة غير الأردنية بشكل اختياري بشكل جيد، ودراسة مدى انعكاس هذا الموضوع على المؤسسة على المدى الطويل دون التفكير بشكل آني لجلب وارادت لصندوق المؤسسة".
0 تعليق