في إطار توجيهات الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الإجراءات الحكومية، تم اليوم إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني بهيئة النيابة الإدارية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

يأتي هذا المشروع ضمن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الشفافية ودقة العملية الانتخابية، ويعكس سعي الدولة نحو رقمنة الأنظمة الانتخابية.

ويستعرض موقع "الدستور" في هذا التقرير أهم معلومات عن مشروع التصويت الإلكتروني: 

مشروع التصويت الإلكتروني

 يهدف مشروع التصويت الإلكتروني إلى تحويل جميع الانتخابات الورقية إلى إلكترونية، مما يسهل العملية الانتخابية ويضمن دقتها وشفافيتها.

يتم تطوير منصة إلكترونية متكاملة لإدارة الانتخابات إلكترونيًا، مما يساهم في تسهيل جميع جوانب العملية الانتخابية من البداية وحتى النهاية.

يتماشى المشروع مع جهود الدولة للتحول الرقمي في النظام الانتخابي، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في النظام.

تطبيق المشروع في انتخابات متعددة

تم تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في 16 عملية انتخابية على مستوى الجمهورية، منها انتخابات نقابة المهن الموسيقية ونادي هيئة النيابة الإدارية، بالإضافة إلى تطبيقه في العديد من النقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات الأخرى.

يسهم النظام الإلكتروني في تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، مما يزيد من مصداقية نتائج الانتخابات.

يوفر التصويت الإلكتروني تكاليف إضافية تتعلق بالانتخابات التقليدية مثل الطباعة والنقل، ما يعزز الاقتصاد في تنظيم الانتخابات.

 يسهم المشروع في توفير تجربة أكثر ملاءمة للناخبين، مما يسهل مشاركتهم في الانتخابات بشكل مريح وفعال.

يمثل مشروع التصويت الإلكتروني خطوة هامة نحو التحول الرقمي في العمليات الانتخابية.

 يهدف إلى تحسين الشفافية والدقة في الانتخابات، مع تسهيل مشاركة المواطنين.

 يعكس هذا المشروع التزام الدولة بتحقيق التحول الرقمي وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في مجالات متعددة، بما يعود بالنفع على المواطن والعملية الانتخابية في مصر.