التحقيق الذي نشرته "هآرتس" أول من أمس يكشف الشكل الذي تبلور ونفذ فيه الانقلاب النظامي الذي أعلن عنه وزير العدل يريف لفين في كانون الثاني 2023. فلم يعرض لفين في حينه إلا قسما من خطة كاملة ومرتبة لتغيير طابع دولة إسرائيل: بلورها قبل سنة من ذلك مع مستشاريه المقربين ومع أناس منتدى كهيلت، واساسا افيعاد بكشي – بكشي إياه الذي هو الآن مرشح لفين لمنصب قاض في المحكمة العليا.اضافة اعلان
تثبت الوثيقة مرة أخرى بأنه لا توجد أي صلة للخطة التي عمل لفين عليها مع سيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الإصلاح" – أي اصلاح جهاز القضاء – بل كان الهدف هدم مبنى النظام حتى الأساس وتدمير الذراع القضائي. لأجل فهم الاتجاه الذي تهب فيه الريح، ينبغي الإشارة الى أن احدى الإمكانيات التي بحثت بشأن تعيين القضاة هي أن تختار الحكومة وحدها قضاة العليا – بل وأن يجتاز هؤلاء استماعا في الكنيست. رئيس العليا ونائبه ينتخبان هما أيضا بهذه الطريقة، بل ولن يرسما في منصبيهما قبل ذلك. بمعنى ان لفين يمكنه أن يعين كل شخص مباشرة لمنصب رئيس العليا. كما خططوا لإلغاء قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته – من أهم القوانين في سجل القوانين الإسرائيلي.
ويتبين حسب التحقيق الصحفي بأن الاحتجاج الجماهيري نجح في إبطاء وتيرة تقدم الانقلاب، شطب البعض من بنوده عن جدول الأعمال وتلطيف حدة بعض من مشاريعه. لكن محظور على الجمهور أن يوهم نفسه: الانقلاب عاد قبل وقت أطول حتى من إعلان لفين عنه في تشرين الثاني – ظاهرا ردا على إطلاق قنابل الإضاءة نحو المنزل الفارغ لرئيس الوزراء – لأن في نيته استئنافه. تعمل الحكومة على بضع خطوات تشريعية وقرارات مناهضة للديمقراطية. كل واحد منها في مرحلة إقرار مختلفة وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه دون توقف التهجمات على حامية الحمى الرئيسة، المستشارة القانونية غالي بهرب ميارا.
لا يمكن أن نعرف كيف ستتقدم خطة لفين الكبرى. لكن مثلما قال مصدر في محيطه القريب، فإن تغيير تركيبة اللجنة لانتخاب القضاة هي الخطوة الأهم في نظره اليوم أيضا. وبالفعل يواصل لفين تأخير تعيين اسحق عميت رئيسا للمحكمة العليا وذلك من خلال المناقشات للتحفظات التي رفعت ضد المرشحين للرئاسة – نتيجة حملة مخطط لها بادر اليها كي يحبط التعيين. في الشهر الماضي أمرت محكمة العدل العليا لفين بأن يطرح للتصويت حتى 16 كانون الثاني انتخاب رئيس العليا في لجنة انتخاب القضاة. حتى ذلك الحين يحاول اليمين العمل على تشريع جديد. اليوم، مثلا ستبحث اللجنة في مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة تالي غوتليف وبموجبه الكنيست هي التي تعين رئيس العليا.
إن حكومة الهدم لم تتخل أبدا عن الانقلاب. لفين ونتنياهو يواصلان عملية هدم الديمقراطية. الاحتجاج ضد هذا الخطر يجب أن يستمر.