عمان– باتت ضرورة سحب مشروع القانون المؤقت لتنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لعام 1966، وإجراء تعديلات عليه من الحكومة أمراً ملحاً في ظل المستجدات التي طرأت على قطاع الإدارة المحلية.اضافة اعلان
فالقانون الذي ما يزال حبيس أدراج مجلس النواب منذ نحو 22 عاماً تقريباً، والذي مر على ثمانية مجالس نيابية دون نقاشه، كانت توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، الصادرة عام 2021، أكدت على أهمية تعديله بهدف تحقيق رؤية اللامركزية المنشودة".
وهنالك ست وثائق معدلة للقانون تتواجد حاليا على طاولة اللجنة الإدارية النيابية، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى، يستوجب العمل على اتخاذ القرار بشأنها، وضمان مرورها بمراحلها الدستورية اللازمة لإقرارها بشكلها النهائي.
وأكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب محمد الغويري لـ"الغد"، على "أن القانون المؤقت يتطلب إجراء تعديلات عليه؛ لأن هنالك العديد من القوانين المعمول بها حالياً، والتي أقرت على مدار الـ20 عاماً ماضية، والتي تتعارض مع بعض بنوده".
ولفت إلى "أن الحكومة من تطلب سحب مشروع القانون المؤقت المحال لمجلس النواب، الا أن "الإدارية" ستجري حديثاً ودياً معها، ومن باب التشاركية لحثها على تلك الخطوة".
وشدد على "أن الحكومة لديها العديد من الأولويات في المرحلة الحالية، بخاصة فيما يتعلق بالإدارة المحلية، وتعديل القانون الحالي".
وتتضمن النسخة الأولى من مشروع القانون رقم 79 لسنة 1966 نحو 67 بندا قانونيا، في حين أبقى التعديل الثاني في وثيقة عام 1967 على كافة المواد السابقة لكنها عدلت المادتين الـ13 والـ37 من القانون الأصلي، وأضافت بندا جديدا.
وفي نسخة مشروع القانون المؤقت لعام 1973 أدخل التعديل على المادة الـ12 بإضافة فقرتين جديدتين له.
وأجاز التعديل الجديد لـ"مجلس الوزراء بتعيين منطقة معينة إقليما تنظيميا وفق مخطط يبين حدود تلك المنطقة داخل المحافظة، أو أكثر والمدن والقرى الواقعة ضمنها، وأن يعيّن مجلس تنظيم لذلك الإقليم".
وللمرة الثانية على التوالي عدلت المادة الـ13 في النسخة الثالثة المعدلة من القانون ليضاف إليها فقرة جديدة تتضمن ثمانية بنود جديدة.
وتندرج المادة الـ13 ضمن فصل مناطق التنظيم والتي تعطي الوزير صلاحيات اعتبار أي منطقة تقع ضمن منطقة التنظيم، وأن يلغيها، أو يوسعها، أو يعدل عليها كذلك.
وفي النسختين الأخيرتين اللتين تحملان الرقمين (18)، و(26)، لعامي 1978 و1979، أدرجت تعديلات على بنود المواد 8، 31، 32، 27، لتكونا بذلك التعديل الأخير للقانون المؤقت.
فالقانون الذي ما يزال حبيس أدراج مجلس النواب منذ نحو 22 عاماً تقريباً، والذي مر على ثمانية مجالس نيابية دون نقاشه، كانت توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، الصادرة عام 2021، أكدت على أهمية تعديله بهدف تحقيق رؤية اللامركزية المنشودة".
وهنالك ست وثائق معدلة للقانون تتواجد حاليا على طاولة اللجنة الإدارية النيابية، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى، يستوجب العمل على اتخاذ القرار بشأنها، وضمان مرورها بمراحلها الدستورية اللازمة لإقرارها بشكلها النهائي.
وأكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب محمد الغويري لـ"الغد"، على "أن القانون المؤقت يتطلب إجراء تعديلات عليه؛ لأن هنالك العديد من القوانين المعمول بها حالياً، والتي أقرت على مدار الـ20 عاماً ماضية، والتي تتعارض مع بعض بنوده".
ولفت إلى "أن الحكومة من تطلب سحب مشروع القانون المؤقت المحال لمجلس النواب، الا أن "الإدارية" ستجري حديثاً ودياً معها، ومن باب التشاركية لحثها على تلك الخطوة".
وشدد على "أن الحكومة لديها العديد من الأولويات في المرحلة الحالية، بخاصة فيما يتعلق بالإدارة المحلية، وتعديل القانون الحالي".
وتتضمن النسخة الأولى من مشروع القانون رقم 79 لسنة 1966 نحو 67 بندا قانونيا، في حين أبقى التعديل الثاني في وثيقة عام 1967 على كافة المواد السابقة لكنها عدلت المادتين الـ13 والـ37 من القانون الأصلي، وأضافت بندا جديدا.
وفي نسخة مشروع القانون المؤقت لعام 1973 أدخل التعديل على المادة الـ12 بإضافة فقرتين جديدتين له.
وأجاز التعديل الجديد لـ"مجلس الوزراء بتعيين منطقة معينة إقليما تنظيميا وفق مخطط يبين حدود تلك المنطقة داخل المحافظة، أو أكثر والمدن والقرى الواقعة ضمنها، وأن يعيّن مجلس تنظيم لذلك الإقليم".
وللمرة الثانية على التوالي عدلت المادة الـ13 في النسخة الثالثة المعدلة من القانون ليضاف إليها فقرة جديدة تتضمن ثمانية بنود جديدة.
وتندرج المادة الـ13 ضمن فصل مناطق التنظيم والتي تعطي الوزير صلاحيات اعتبار أي منطقة تقع ضمن منطقة التنظيم، وأن يلغيها، أو يوسعها، أو يعدل عليها كذلك.
وفي النسختين الأخيرتين اللتين تحملان الرقمين (18)، و(26)، لعامي 1978 و1979، أدرجت تعديلات على بنود المواد 8، 31، 32، 27، لتكونا بذلك التعديل الأخير للقانون المؤقت.
0 تعليق