عجلون- ما تزال "مافيات التحطيب" تضرب بين الحين والآخر في مناطق بمحافظة عجلون، مخلفة، مؤخرا، وفي سابقة ربما تكون الأولى من نوعها، أضرارا بعشرات الأشجار الحرجية قرب محمية غابات عجلون، والتي ما تزال تضم ضمن حدودها، قطع أراض تعود لمواطنين.اضافة اعلان
هذه الحادثة، دفعت ناشطين ومهتمين إلى المطالبة باتخاذ السبل كافة لحماية عموم الغابات في المحافظة، وتكثيف الرقابة وتوفير الإمكانيات كافة للوصول إلى نسبة صفر من التعديات، والبحث عن آلية مناسبة للتعامل مع الأراضي التي ما تزال مملوكة للمواطنين ضمن حدود محمية عجلون.
وكانت منطقة أم الينابيع القريبة من محمية غابات عجلون، شهدت مؤخرا عمليات قطع جائر لعشرات الأشجار الحرجية، وقامت الجهات المختصة من الزراعة ومحمية غابات عجلون والإدارة الملكية لحماية البيئة والأجهزة الأمنية بتتبع المعتدين على الثروة الحرجية في أراض مملوكة تقع داخل محمية الغابات بمنطقة أم الينابيع ضمن منطقة الروابي التابعة لبلدية عجلون الكبرى.
ووفق الناشط علي القضاة، فإنه "ومع دخول الشتاء، عادة ما يتم تسجيل ضبوطات حرجية بحق أشخاص يرتكبون اعتداءات بالتحطيب في مناطق الغابات والأحراج، ما ينعكس سلبا على الثروة الحرجية والغابية في المحافظة، ويلقي بتأثيراته المدمرة على البيئة في الأردن"، مؤكدا "أن تلك العصابات التي تمارس جرائمها بحق ثروتنا الحرجية، تستغل تزايد الطلب على التدفئة خلال الشتاء، بالاعتداء على الأحراج وتحطيب أجزاء منها لبيعه للمواطنين الذين يرون أن كلفة الحطب لتدفئة منازلهم وأسرهم، أقل من كلفة المحروقات أو حتى الكهرباء المستخدمة في التدفئة".
أما المواطن محمود الزغول، فيقول "لا أحد ينكر أن التعديات في المحافظة انخفضت مقارنة بأعوام ماضية، كانت تتجاوز فيها الضبوطات الحرجية في المحافظة مئات الاعتداءات سنويا حتى وصلت لأكثر من 80 % من إجمالي الضبوطات في الأعوام الثلاثة الأخيرة"، مؤكدا "أن مرد ذلك سببه تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية، ما أسهم بالحد من هذه الجرائم البيئية، ما يستدعي تكثيف الرقابة حتى نضمن وصول التعديات إلى نسبة صفر".
ويرى المواطن أبو عدي عناب "أنه رغم التراجع الكمي والنوعي للتعدي على الغابات، لكن ثمة تعديات محدودة تقع بين الحين والآخر، كما حدث في منطقة أم الينابيع مؤخرا، ما يستدعي تشديد الجهود الرقابية، وصولا إلى وقفها تماما، وضبط فاعليها وتحويلهم إلى القضاء"، مطالبا بـ"ضرورة تعزيز عمليات حماية الغابات من عصابات التحطيب، آملا أن تتوقف جرائمهم نهائيا".
وطالب عناب، بـ"وقفة شعبية حقيقية وصارمة بوجه عصابات وتجار الحطب، ومراجعة القوانين الناظمة في هذا الجانب، لتشديد العقوبات، وتوسيع الأنشطة التثقيفية والتوعوية، وإيجاد بدائل للتدفئة، إلى جانب خفض أسعار المحروقات كالغاز والكاز والديزل في الشتاء، وتعزيز دور جمعيات ومؤسسات حماية البيئة، للوقوف في وجه عصابات التحطيب".
من جهتها، تؤكد مديرية الزراعة والشرطة البيئية، مواصلة جهودها في وضع حد لهذه الاعتداءات، والحزم باتخاذ تدابير وقائية وتكثيف الإجراءات الرقابية على الأحراج لمنع المعتدين من التحطيب.
وأكدت الزراعة، أن ما حدث من انخفاض في التعديات، مرده للجهود التشاركية، التي انتهجتها مديرية الزراعة والشرطة البيئية وفق خطة محكمة، تسعى للحفاظ على ثروتنا الوطنية.
يذكر أن مساحة محافظة عجلون تبلغ 419 ألف دونم، وتشكل نسبة الحراج فيها 34 %، أي أنها تصل إلى ثلث المساحة، وهي من أعلى نسب الأحراج في المملكة، ما يتطلب جهودا كبيرة للحفاظ عليها من الاعتداءات، في حين تبلغ مساحة محمية غابات عجلون زهاء 12 ألف دونم مربع.
ويقول عضو مجلس المحافظة منذر الزغول "رغم تراجع التعديات على الأحراج في المحافظة في الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة تصل إلى 80 %، لكن المخاوف تبقى قائمة في الشتاء البارد، وفق مديرية زراعة المحافظة، ما يستدعي زيادة أعداد الكوادر الرقابية فيها وتزويدها بالإمكانات كافة، لضمان حماية فاعلة لها".
وأكد الزغول، أن وجود زهاء 50 طوافا في عجلون، لا يحقق تغطية للمساحات الحرجية الكبيرة في المحافظة، مشددا على "الحاجة لمزيد من الدوريات لتأدية مهامها في نطاق منتظم وحرفي وعلى مدار الساعة، وتعزيز إمكانياتها وتحسين ظروف عملها الصعبة، بخاصة أنها تعمل في مناطق ذات تضاريس صعبة، ما يضطرهم لبذل جهود جبارة للحفاظ على هذه الثروة الوطنية".
وأكد الزغول "أهمية تفعيل وتزويد الأبراج في الأحراج والغابات بكوادر ومحطات لاسلكية للحفاظ على الرقعة الخضراء، ومحاولة زيادتها في المحافظة، ورسم مسار إستراتيجي، يعوض الفاقد من الأشجار الناجم عن حوادث الحرائق والتعديات والتقطيع الجائر، بتكثيف حملات غراس الأشجار وتحريج المساحات المتضررة، وزيادة الرقعة الخضراء في المناطق الجرداء، وضرورة عدم الاكتفاء بغرس الأشجار في مشاريع التحريج، بل ورعايتها ومتابعتها وسقايتها طوال العام، خصوصا في المواقع القريبة من مصادر المياه لتسهيل".
إلى ذلك، قالت مصادر محمية غابات عجلون "إن كوادر الإدارة الملكية والزراعة والمحمية والأجهزة الأمنية كشفت على منطقة الاعتداء على الثروة الحرجية في منطقة أم الينابيع التي تقع ضمنها محمية غابات عجلون"، مشيرة إلى أنه "وبحسب الضبط الحرجي الذي تم تحريره من قبل الزراعة، تبين أنه هناك تقطيعا لـ104 أفرع من أشجار ليست معمرة".
وبينت المصادر "أن قسم التفتيش بالمحمية المؤلف من 6 مفتشين قام بعملية المتابعة ضمن حدود ما يتعلق بالمحمية"، لافتة إلى "وجود أراض مملوكة للمواطنين داخل المحمية وقد جرى الاعتداء عليها، وأن العمل سيكون مكثفا لمعرفة الفاعلين وهناك تتبع لهم وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم".
بدوره، أكد مدير الزراعة المهندس رامي العدوان "أنه رغم تراجع التعديات على الحراج في المحافظة للعامين الماضيين لأكثر من 80 بالمائة، إلا أن المخاوف ما تزال مستمرة من الاعتداءات على الغابات"، مبينا "أن المديرية تعمل على تكثيف تواجد الطوافين وكوادر الحراج، خاصة في الشتاء لمنع التعديات على الأشجار التي تعد ثروة وطنية".
وبين "أن المنطقة التي شهدت اعتداءات في أم الينابيع داخل أراضي المحمية المخصصة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تم تشييكها من قبلهم، وهناك دوريات وطوافون تابعون لهم، إلا أن كوادر الزراعة تساعد جميع الجهات المعنية لحماية الغابات".
وأشاد العدوان بـ"جهود الجهات المساندة من المحافظة والشرطة البيئية للحفاظ على ثروتنا الوطنية"، مشيرا إلى أنه "سجل العام الحالي 50 ضبطا حرجيا وحريقا واحدا فقط، وأن الأعوام الماضية، شهدت عقد أكثر من لقاء مع كوادر مديرية زراعة عجلون، بخاصة مع الطوافين للوقوف على طلباتهم واحتياجاتهم، وبحث أفضل وأنجع السبل للحفاظ على الثروة الحرجية في المحافظة التي تمثل رئة الأردن".
كما أكد "أن المديرية تعمل على تحريج مساحات واسعة في منطقة راجب، وأنها أوقفت العام الحالي التراخيص التي كانت تمنح للمواطنين لتخويلهم جمع كميات من الأحطاب الجافة وسط الغابات، بعد أن لاحظت عن طريق جواليها، بأنه يجري الالتفاف على المسموح لهم القيام به بخصوص الأحطاب التي يجمعونها".
من جهته، أكد محافظ عجلون نايف الهدايات "أن الحاكمية الإدارية بالمحافظة، تبذل قصارى جهدها للمحافظة على الثروة الحرجية"، لافتا إلى "أهمية التعامل بحزم مع أي محاولات تعد، وإيقاع أشد العقوبات بالمخالفين ليكونوا عبرة للآخرين، وهذا بدوره يسهم بالحد من التعديات وانخفاضها بصورة كبيرة".
وأشاد الهدايات بـ"أداء مختلف الجهات والأجهزة المعنية بحماية الغابات، باعتبارها ثروة وطنية لا تقدر بثمن، وتلعب دورا تنمويا كبيرا في المحافظة ذات الطبيعة المميزة".
هذه الحادثة، دفعت ناشطين ومهتمين إلى المطالبة باتخاذ السبل كافة لحماية عموم الغابات في المحافظة، وتكثيف الرقابة وتوفير الإمكانيات كافة للوصول إلى نسبة صفر من التعديات، والبحث عن آلية مناسبة للتعامل مع الأراضي التي ما تزال مملوكة للمواطنين ضمن حدود محمية عجلون.
وكانت منطقة أم الينابيع القريبة من محمية غابات عجلون، شهدت مؤخرا عمليات قطع جائر لعشرات الأشجار الحرجية، وقامت الجهات المختصة من الزراعة ومحمية غابات عجلون والإدارة الملكية لحماية البيئة والأجهزة الأمنية بتتبع المعتدين على الثروة الحرجية في أراض مملوكة تقع داخل محمية الغابات بمنطقة أم الينابيع ضمن منطقة الروابي التابعة لبلدية عجلون الكبرى.
ووفق الناشط علي القضاة، فإنه "ومع دخول الشتاء، عادة ما يتم تسجيل ضبوطات حرجية بحق أشخاص يرتكبون اعتداءات بالتحطيب في مناطق الغابات والأحراج، ما ينعكس سلبا على الثروة الحرجية والغابية في المحافظة، ويلقي بتأثيراته المدمرة على البيئة في الأردن"، مؤكدا "أن تلك العصابات التي تمارس جرائمها بحق ثروتنا الحرجية، تستغل تزايد الطلب على التدفئة خلال الشتاء، بالاعتداء على الأحراج وتحطيب أجزاء منها لبيعه للمواطنين الذين يرون أن كلفة الحطب لتدفئة منازلهم وأسرهم، أقل من كلفة المحروقات أو حتى الكهرباء المستخدمة في التدفئة".
أما المواطن محمود الزغول، فيقول "لا أحد ينكر أن التعديات في المحافظة انخفضت مقارنة بأعوام ماضية، كانت تتجاوز فيها الضبوطات الحرجية في المحافظة مئات الاعتداءات سنويا حتى وصلت لأكثر من 80 % من إجمالي الضبوطات في الأعوام الثلاثة الأخيرة"، مؤكدا "أن مرد ذلك سببه تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية، ما أسهم بالحد من هذه الجرائم البيئية، ما يستدعي تكثيف الرقابة حتى نضمن وصول التعديات إلى نسبة صفر".
ويرى المواطن أبو عدي عناب "أنه رغم التراجع الكمي والنوعي للتعدي على الغابات، لكن ثمة تعديات محدودة تقع بين الحين والآخر، كما حدث في منطقة أم الينابيع مؤخرا، ما يستدعي تشديد الجهود الرقابية، وصولا إلى وقفها تماما، وضبط فاعليها وتحويلهم إلى القضاء"، مطالبا بـ"ضرورة تعزيز عمليات حماية الغابات من عصابات التحطيب، آملا أن تتوقف جرائمهم نهائيا".
وطالب عناب، بـ"وقفة شعبية حقيقية وصارمة بوجه عصابات وتجار الحطب، ومراجعة القوانين الناظمة في هذا الجانب، لتشديد العقوبات، وتوسيع الأنشطة التثقيفية والتوعوية، وإيجاد بدائل للتدفئة، إلى جانب خفض أسعار المحروقات كالغاز والكاز والديزل في الشتاء، وتعزيز دور جمعيات ومؤسسات حماية البيئة، للوقوف في وجه عصابات التحطيب".
من جهتها، تؤكد مديرية الزراعة والشرطة البيئية، مواصلة جهودها في وضع حد لهذه الاعتداءات، والحزم باتخاذ تدابير وقائية وتكثيف الإجراءات الرقابية على الأحراج لمنع المعتدين من التحطيب.
وأكدت الزراعة، أن ما حدث من انخفاض في التعديات، مرده للجهود التشاركية، التي انتهجتها مديرية الزراعة والشرطة البيئية وفق خطة محكمة، تسعى للحفاظ على ثروتنا الوطنية.
يذكر أن مساحة محافظة عجلون تبلغ 419 ألف دونم، وتشكل نسبة الحراج فيها 34 %، أي أنها تصل إلى ثلث المساحة، وهي من أعلى نسب الأحراج في المملكة، ما يتطلب جهودا كبيرة للحفاظ عليها من الاعتداءات، في حين تبلغ مساحة محمية غابات عجلون زهاء 12 ألف دونم مربع.
ويقول عضو مجلس المحافظة منذر الزغول "رغم تراجع التعديات على الأحراج في المحافظة في الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة تصل إلى 80 %، لكن المخاوف تبقى قائمة في الشتاء البارد، وفق مديرية زراعة المحافظة، ما يستدعي زيادة أعداد الكوادر الرقابية فيها وتزويدها بالإمكانات كافة، لضمان حماية فاعلة لها".
وأكد الزغول، أن وجود زهاء 50 طوافا في عجلون، لا يحقق تغطية للمساحات الحرجية الكبيرة في المحافظة، مشددا على "الحاجة لمزيد من الدوريات لتأدية مهامها في نطاق منتظم وحرفي وعلى مدار الساعة، وتعزيز إمكانياتها وتحسين ظروف عملها الصعبة، بخاصة أنها تعمل في مناطق ذات تضاريس صعبة، ما يضطرهم لبذل جهود جبارة للحفاظ على هذه الثروة الوطنية".
وأكد الزغول "أهمية تفعيل وتزويد الأبراج في الأحراج والغابات بكوادر ومحطات لاسلكية للحفاظ على الرقعة الخضراء، ومحاولة زيادتها في المحافظة، ورسم مسار إستراتيجي، يعوض الفاقد من الأشجار الناجم عن حوادث الحرائق والتعديات والتقطيع الجائر، بتكثيف حملات غراس الأشجار وتحريج المساحات المتضررة، وزيادة الرقعة الخضراء في المناطق الجرداء، وضرورة عدم الاكتفاء بغرس الأشجار في مشاريع التحريج، بل ورعايتها ومتابعتها وسقايتها طوال العام، خصوصا في المواقع القريبة من مصادر المياه لتسهيل".
إلى ذلك، قالت مصادر محمية غابات عجلون "إن كوادر الإدارة الملكية والزراعة والمحمية والأجهزة الأمنية كشفت على منطقة الاعتداء على الثروة الحرجية في منطقة أم الينابيع التي تقع ضمنها محمية غابات عجلون"، مشيرة إلى أنه "وبحسب الضبط الحرجي الذي تم تحريره من قبل الزراعة، تبين أنه هناك تقطيعا لـ104 أفرع من أشجار ليست معمرة".
وبينت المصادر "أن قسم التفتيش بالمحمية المؤلف من 6 مفتشين قام بعملية المتابعة ضمن حدود ما يتعلق بالمحمية"، لافتة إلى "وجود أراض مملوكة للمواطنين داخل المحمية وقد جرى الاعتداء عليها، وأن العمل سيكون مكثفا لمعرفة الفاعلين وهناك تتبع لهم وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم".
بدوره، أكد مدير الزراعة المهندس رامي العدوان "أنه رغم تراجع التعديات على الحراج في المحافظة للعامين الماضيين لأكثر من 80 بالمائة، إلا أن المخاوف ما تزال مستمرة من الاعتداءات على الغابات"، مبينا "أن المديرية تعمل على تكثيف تواجد الطوافين وكوادر الحراج، خاصة في الشتاء لمنع التعديات على الأشجار التي تعد ثروة وطنية".
وبين "أن المنطقة التي شهدت اعتداءات في أم الينابيع داخل أراضي المحمية المخصصة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، تم تشييكها من قبلهم، وهناك دوريات وطوافون تابعون لهم، إلا أن كوادر الزراعة تساعد جميع الجهات المعنية لحماية الغابات".
وأشاد العدوان بـ"جهود الجهات المساندة من المحافظة والشرطة البيئية للحفاظ على ثروتنا الوطنية"، مشيرا إلى أنه "سجل العام الحالي 50 ضبطا حرجيا وحريقا واحدا فقط، وأن الأعوام الماضية، شهدت عقد أكثر من لقاء مع كوادر مديرية زراعة عجلون، بخاصة مع الطوافين للوقوف على طلباتهم واحتياجاتهم، وبحث أفضل وأنجع السبل للحفاظ على الثروة الحرجية في المحافظة التي تمثل رئة الأردن".
كما أكد "أن المديرية تعمل على تحريج مساحات واسعة في منطقة راجب، وأنها أوقفت العام الحالي التراخيص التي كانت تمنح للمواطنين لتخويلهم جمع كميات من الأحطاب الجافة وسط الغابات، بعد أن لاحظت عن طريق جواليها، بأنه يجري الالتفاف على المسموح لهم القيام به بخصوص الأحطاب التي يجمعونها".
من جهته، أكد محافظ عجلون نايف الهدايات "أن الحاكمية الإدارية بالمحافظة، تبذل قصارى جهدها للمحافظة على الثروة الحرجية"، لافتا إلى "أهمية التعامل بحزم مع أي محاولات تعد، وإيقاع أشد العقوبات بالمخالفين ليكونوا عبرة للآخرين، وهذا بدوره يسهم بالحد من التعديات وانخفاضها بصورة كبيرة".
وأشاد الهدايات بـ"أداء مختلف الجهات والأجهزة المعنية بحماية الغابات، باعتبارها ثروة وطنية لا تقدر بثمن، وتلعب دورا تنمويا كبيرا في المحافظة ذات الطبيعة المميزة".
0 تعليق