تحظى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بأهمية استثنائية من جانب الدولة، حيث توسعت مصر فى إنشاء عدد من المدارس بهدف دعم التخصصات الصناعية والاستثمارية المختلفة، وتوطين الصناعات التكنولوجية الكبرى فى مصر عبر تأهيل وتدريب طلاب هذه المدارس من الشباب الواعد لاختراق سوق العمل ، ولعل النجاح الذى حققته المدارس التكنولوجية خلال العامين الماضيين،دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوجيه فى العام الماضى بالتوسع فى إنشاء المزيد من هذه المدارس، من أجل تخريج جيل قادر على إدارة الصناعة الوطنية، لتصبح سوق العمل مفتوحة أمام الشباب ، الامر الذى ايده مجلس الشيوخ ، حيث ناقش خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب و20 نائبا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية، وبصفة خاصة التوسع فى إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكبرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي.
وفى هذا التحقيق رصد صدي العرب تعقيب عدد من النواب حول أهمية التوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية، و دورها فى توفير فرص عمل للعمالة المصرية لتكون مؤهلة لسد احتياجات الدولة.
وفى هذا الصدد أكد النائب محمد صبرى أبو إبراهيم، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوسع فى إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية فى الفترة المقبلة فى جميع المحافظات، مؤكدا أن هذا الإجراء سيعود بالنفع على الطلاب والمواطنين بشكل عام، بالإضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية فى مصر.
وأضاف "صبرى "أن التحول نحو المدارس التكنولوجية يشكل تطويرًا جوهريًا ونقلة فى نظام التعليم، مما يلبى احتياجات سوق العمل، حيث يمكن للطلاب العمل داخل المدرسة وفى الوقت نفسه اكتساب خبرة فى مجال تخصصهم داخل المصانع، وبالتالى تعزيز فرص الحصول على وظائف فيما بعد.
وأوضح "صبرى"، أن هذا التوجه نحو المدارس التكنولوجية، سيكون مفيدًا خاصة فى بعض الصناعات التى تعتبر ركيزة مهمة فى الاقتصاد المصري، مثل صناعة الملابس فى المنطقة الحرة بالإسكندرية وصناعة الأثاث فى دمياط، إلى جانب العديد من الصناعات التكنولوجية الأخرى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ،الى ان بعض خريجى الجامعات فى بعض الكليات للأسف يواجهون صعوبة فى الحصول على فرص عمل، لذلك التوسع فى إنشاء مزيد من المدارس التكنولوجية سيكون له تأثير إيجابى على مصر فى المستقبل، ويوفر فرص عمل للخريجين.
وقال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ،ان الهدف من التوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية، هو إعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، مؤكدا أنها تسهم فى تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التى تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل
واضاف "منصور" إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتماشى مع رؤية الدولة المصرية بشأن تحديث المنظومة التعليمية بصفة عامة وتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى بصفة خاصة، من منطلق أنه أبرز عوامل تحقيق التنمية لأهميته البالغة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن المدارس التكنولوجية تقوم بتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل مما يعمل على توفير عمالة مصرية مؤهلة تسد الفجوة فى سوق العمل وتحد من البطالة.
ولفت "منصور" إلى أن تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية أثبتت نجاحها فى الربط بسوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين وتطوير الصناعات المختلفة.
ومن جانبه اكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعى المجتمعى بات امرا ضروريًا فى ظل أن الاقبال على هذه المدارس فى الأعوام الثلاثة الأخيره فاق الوصف وأكثر مما توقع الشركاء فى إقامة هذه المدارس من كبرى الشركات ،مؤكدا أن الحكومة نجحت منذ عام 2018 فى إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية الكبرى.
وأضاف عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ،أن مستقبل التعليم فى مصر مرتبط بتنمية المهارات ورعاية المواهب القائمة على الفهم والاستيعاب لتطوير الصناعات المختلفة مما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى بشكل مباشر.
واوضح "عكاشة " أن التعليم الصناعى هو نواة المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تعتمد على القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية فى توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعى الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التى تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
ومن جانبها اكدت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ ، أن تطوير التعليم الفنى بصفة عامة و تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية بصفة خاصة، هى نموذج لما يمكن أن تقدمه الشراكة والتعاون الفعال بين
القطاع الخاص، لخلق جيل واعد من الخريجين ذوى المهارات الفنية والكفاءة والتدريب المميز الذى يمكنهم من القيام بأعباء التنمية الصناعية والاقتصادية فى مصر لعشرات السنوات القادمة.
وأضافت "فيبى " أن محور التعليم -بجميع أنواعه- هو واحد من أهم محاور إعادة بناء الإنسان المصري، هذا الهدف الذى اعتبرته الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أول بند على أجندة اهتماماتها، الأمر الذى يضع مسؤولية كبيرة على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبارها الوزارة التى تعتمد عليها استراتيجية "مصر 2030" فى تنفيذ نقلة نوعية حقيقية فى التعليم المصري.
وأوضحت " فوزي" أن التعليم الفنى على وجه الخصوص، يقع فى بؤرة الوسائل التى يمكن من خلالها تحقيق طفرة صناعية حقيقية فى أى بلد يتطلع إلى ذلك، معتبرة أنه من دون توافر عمالة ماهرة وكفء وقادرة على التماشى مع التطورات التكنولوجية والثورات الصناعية المتلاحقة، فلا مجال لأية استراتيجية للتطوير والتحديث.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ ، إلى النجاح الكبير الذى حققته تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية، الأمر الذى أحدث بالفعل قفزة كبيرة فى منظومة تطوير التعليم الفني، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق جودة العملية التعليمية من جانب، وربطها باحتياجات أسواق العمل من جانب آخر، ما دعانا للمطالبة بالتوسع فى هذا النموذج، الذى يحق لنا أن نفخر بخريجيه، إذ باتوا يمثلون نموذجا يحتذى فى المجتمع، بل وأصبح عليهم طلب خارجى من الدول الأجنبية.
وأشارت" فوزي" إلى أنه ونحن فى خضم عملية إصلاح اقتصادى شامل، يمارس فيها القطاع الخاص دورا بالغ الأهمية، بتشجيع من كل مؤسسات الدولة، فإن تطوير التعليم الفنى بصفة عامة، وتجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية بصفة خاصة، هى نموذج لما يمكن أن تقدمه الشراكة والتعاون الفعال بين مشروعات ومصانع وشركات القطاع الخاص، وبين الحكومة، لخلق جيل واعد من الخريجين ذوى المهارات الفنية والكفاءة والتدريب المميز الذى يمكنهم من القيام بأعباء التنمية الصناعية والاقتصادية فى مصر لعشرات السنوات القادمة.
وطالبت "فيبى "بالتوسع فى التجربة، بل وتحويل جميع مدارس التعليم الفني، الصناعية والزراعية والتجارية إلى تجربة مماثلة تتحقق فيها الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح بجعلها مواكبة للتطورات السريعة فى كل مناحى الحياة الاقتصادية المصرية، متوقعة أن نشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة القادمة.
فيما قال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن الدولة تشهد مشروعات قومية غير مسبوقة، ومن ثم على المدارس الفنية والتكنولوجية أن تكون انعكاس لهذه المشروعات، بمعنى أن يتم الاستفادة من المدارس الفنية فى المشروعات القومية، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم بالشكل اللازم.
وأضاف "دعبس " نريد متابعة التقدم المستمر للنهوض بالمنظومة بالشكل اللازم، ومتابعة تنفيذ المشروعات، مؤكدا أن ميزانية العام الماضى للتعليم الفنى 9 مليار و هذا العام 12 مليار بالنسبة للتعليم العام النسبة ضعيفة، مطالبا بزيادة ميزانية التعليم، وضرورة تركيز وسائل الإعلام على التعليم الفنى لتغيير نظرة بعض المواطنين حيال هذه المنظومة بعد عزوف البعض عنه.
0 تعليق