يحتفل العالم سنويًا بيوم حقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر، لإحياء ذكرى واحدا من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وتكرس هذه الوثيقة التاريخية الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أي صفة أخرى.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان في باريس في العاشر من ديسمبر 1948، الذي حدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا.

ولذا، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره "معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم"؛ هو مخطط عالمي للقوانين والسياسات الدولية والوطنية والمحلية وأساس أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

ويُتاح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بـ 577 لغة، من الأبخازية إلى الزولو، مما يجعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم. في السطور التالية نستعرض أبرز جهود وزارة الثقافة في هذا الصدد؛ في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2023م.

استحداث وحدة لحقوق الإنسان تابعة لوزارة الثقافة

فى السادس والعشرين من فبراير 2024؛ أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة السابقة، قرارًا، رقم ١٤٠٤ لسنة ٢٠٢٤، باستحداث وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة، والمختصة برصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوي، والعمل على حلها، والرد عليها، ووضع الخطة التنفيذية لإنجاز المهام الموكلة للوزارة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في بيان صحفي: "جاء هذا القرار تنفيذًا لما ورد بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر"، وأكدت وزيرة الثقافة حرصها الكبير على دعم ورعاية وكفالة مختلف الآليات اللازمة لتفعيل منهجية الدولة في هذا الصدد.

وتختص هذه الوحدة بالعمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة.

وتقوم الوحدة بتفعيل عدد من الدورات التدريبية لتعزيز مهارات رصد الإيجابيات ومتابعة الشكاوى لجميع العاملين بهيئات وقطاعات الوزارة؛ بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بـ"الأعلى للثقافة"

في الوقت نفسه، ضم التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان" في دورته الجديدة 223- 2025، برئاسة الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، وأطلقت اللجنة مبادرة "وعي بالقانون " للتواصل المباشر مع الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مجال عمل اللجنة، في حلقات أسبوعية تذاع على مواقع الإنترنت، كذلك أصدرت اللجنة مجلة "ثقافة قانونية" دورية الكترونية ربع سنوية تصدر في يناير / إبريل / يوليو / أكتوبر من كل عام. 

يذكر أن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة في تشكلت في نوفمبر 2023 برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي وعضوية كل من الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز القبطي الأرثوذكسي، وبدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو من ينوب عنه، وتولى أمانة اللجنة الأستاذ أحمد السني.