يرى مدراء الأموال العديد من الأسباب التي تجعلهم يتمسكون بتفاؤلهم بشأن الذهب، بعد عام استثنائي في 2024 شهد تحقيق المعدن النفيس أكبر مكاسب سنوية له منذ 2010.اضافة اعلان

وقفز الذهب 27% العام الماضي، مسجلاً مستويات قياسية حيث وصل إلى نحو 2800 دولار للأونصة. ودعمت ثلاثة عوامل رئيسية هذا الارتفاع، هي: المشتريات الضخمة من البنوك المركزية، خاصة في الصين وأسواق ناشئة أخرى؛ والتيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يجعل الذهب غير المولد للعوائد أكثر جاذبية؛ ودور الذهب التاريخي كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

دوافع الذهب لا تزال قائمة

هذه المحركات الثلاثة لا تزال قائمة بشكل أو بآخر مع دخولنا 2025. لكن المستثمرين أيضاً يترقبون أيضاً التأثير المحتمل لولاية دونالد ترمب الثانية على التدفقات التجارية، والتضخم، والاقتصاد العالمي. وهذا التأثير يواصل تحفيز شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروات والتحوط ضد الصدمات السلبية المحتملة.

يُتوقع أن تؤثر التوترات بين الولايات المتحدة والصين على أسواق الطاقة والسلع العام المقبل، في حين تظل التوقعات مشرقة بالنسبة للذهب، وفق مجموعة "آي إن جي غروب".

يقول غريغ شارينو، مدير محفظة في شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" (Pacific Investment Management ): "تنويع الاستثمارات عبر شراء السبائك هو اتجاه سيستمر. نتوقع أن تواصل البنوك المركزية والأسر ذات الثروات العالية النظر إلى الذهب باعتباره خياراً جذاباً".

ومن بين الأشد تفاؤلاً بصعود الذهب صندوق التحوط الأميركي "كوانتيكس كوموديتيز" (Quantix Commodities) الذي يحتفظ بـ30%  من أصوله في الذهب، أي ما يقرب من ضعف وزن المعدن في مؤشر بلومبرغ للسلع. ويخطط الصندوق للحفاظ على وزنه الزائد في استثمارات الذهب طوال هذا العام، وفقاً لما قاله مات شواب، أحد كبار المديرين التنفيذيين في الصندوق، والذي يتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى 3000 دولار في 2025.

تفاؤل وول ستريت تجاه الذهب

المحللون والوسطاء في بنوك وول ستريت أيضاً متفائلون، حيث يتوقع "بنك أوف أميركا" و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" أن يصل الذهب إلى 3000 دولار بنهاية هذا العام، بينما تتوقع "يو بي إس" أن يصل إلى 2900 دولار. وتجاوز  سعر الذهب في التداولات الفورية 2600 دولار للأونصة في بداية يناير.

مع ذلك، انخفض الذهب منذ انتخابات الرئاسة الأميركية في 5 نوفمبر، كما خسر المعدن النفيس بعضاً من جاذبيته وسط ارتفاع الدولار، وسوق الأسهم، وبتكوين مع تفاؤل الأسواق بفوز ترمب.

كما أن سعر الذهب قد يرتفع بسرعة إلى 3000 دولار للأونصة إذا ارتفع الطلب في الصين، أو إذا أدت سياسات دونالد ترمب إلى خطر تدهور التوقعات المالية في أميركا

لكن على المدى الطويل، يُتوقع أن تؤدي احتمالية فرض تعريفات جديدة إلى تسريع التوترات التجارية وزيادة خطر تباطؤ النمو الاقتصادي. ويرى الاقتصاديون والمحللون أن الإجراءات المقترحة من ترمب قد تغذي التضخم، مما يعقد مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام.

توقعات الذهب والفائدة في 2025

بعد تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بنحو ربع نقطة في اجتماعهم الأخير لعام 2024، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة مرتين فقط في 2025، مع الالتزام بحذر أكبر تجاه مواصلة تقليل تكاليف الاقتراض.

قال داروي كونغ، رئيس قسم السلع في "دي دبليو إس: "  غروب" (DWS Group): "إذا تدهورت العلاقات التجارية بسبب السياسات الجديدة لترمب، فقد نشهد رد فعل سلبي في سوق الأسهم. وسيكون الذهب أصلاً جيداً للاحتفاظ به من أجل للتحوط من هذه المخاطر".

بالنسبة لبقية العالم، قد تدفع حروب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة البنوك المركزية إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي. وهو سيناريو سيعزز أداء الذهب، وفقاً لما قالته ألين كارنيزيلو، الشريكة الإدارية في شركة "فرونتير كوموديتيز" (Frontier Commodities) السويسرية، التي ترى أن أسعار الذهب ستتجاوز 2800 دولار هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بأكبر قدر منذ أغسطس، بعدما كررت مجموعة "غولدمان ساكس" توقعاتها بأن تصل الأسعار إلى 3000 دولار للأونصة العام المقبل.

من جهته، قال باتريك فروزيتتي، مدير محفظة في شركة "روز أدفايزرز" (Rose Advisors) في نيويورك، إن الفرق الكبير بين الآن وولاية ترمب الأولى هو مستوى الإنفاق بالعجز، حيث ارتفع الدين الأميركي إلى نحو 28 تريليون دولار مقارنة بأقل من 17 تريليون دولار في نهاية 2019، ومن المتوقع أن يتجاوز العجز الفيدرالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2025، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونغرس.

وقد تقلق المخاوف بشأن قدرة الحكومة الأميركية على سداد ديونها بعض المستثمرين من وضع أموالهم في سندات الخزانة، وفقاً لما قاله جيف مولينكامب، الذي يخصص حوالي 12% من صندوقه الذي يحمل اسمه بشكل غير مباشر للذهب.

واختتم فروزيتتي لافتاً إلى تعهد الإدارة الأميركية القادمة بالسيطرة على العجز الفيدرالي، بقوله :"الأفعال أهم من الأقوال. لن أخفض حيازات صندوقي في الذهب حتى أرى تقلص العجز الفيدرالي بعيني"، بحسب بلومبرغ.