Local

-Caroline Feghaly

تتضمن استراتيجية المملكة العربية السعودية لإدارة الدين العام في عام ٢٠٢٥ مزيجاً من التمويل المحلي والدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية بكفاءة. وتخطط المملكة لإصدار أدوات الدين السيادية بأسعار تنافسية مع الالتزام باستراتيجية إدارة المخاطر المصممة بعناية. ويهدف هذا النهج إلى الاستفادة من قاعدة أوسع من المستثمرين واستكشاف الفرص السوقية التي يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي. وتشكل عمليات التمويل الخاصة، مثل تلك التي تيسرها وكالات ائتمان الصادرات، ومشاريع تطوير البنية الأساسية، والنفقات الرأسمالية، واستكشاف أسواق وعملات جديدة، أهمية محورية في هذه الاستراتيجية.

وضعت المملكة العربية السعودية خطة شاملة للاقتراض للعام المالي ٢٠٢٥، كما أقرها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين. وتسلط هذه الخطة الضوء على تحركات الدين العام المتوقعة في عام ٢٠٢٤، وتحدد مبادرات سوق الدين المحلية، وتوضح استراتيجية التمويل ومبادئها الأساسية لعام ٢٠٢٥. كما تتضمن جدولاً لإصدارات برنامج الصكوك المحلية السعودية المقومة بالريال السعودي لعام ٢٠٢٥.

ولسد العجز المتوقع في الموازنة لعام ٢٠٢٥، والذي يقدر بنحو ١٠١ مليار ريال سعودي، ولتسديد التزامات الدين الرئيسية البالغة ٣٨ مليار ريال سعودي، تتوقع المملكة أن تحتاج إلى نحو ١٣٩ مليار ريال سعودي. وتؤكد هذه المتطلبات المالية التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على توازن الميزانية مع الاستثمار في المبادرات التي تغذي التقدم الاقتصادي والاستدامة.

تعكس خطة الاقتراض الطموحة للمملكة لعام ٢٠٢٥ نهجاً استباقياً لإدارة مسؤولياتها المالية. ومن خلال تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، تهدف المملكة العربية السعودية إلى تأمين التمويل اللازم لتغطية عجز الموازنة وسداد الديون الأصلية. وتؤكد هذه الاستراتيجية على التزام الدولة بتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الصحة المالية على المدى الطويل.