كشف الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري استمر فى الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفى، التى تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وأفرعها المختلفة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب، وفقا لطبيعة كل منها وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر 2024، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأضاف الرفاعي أن البنك المركزى المصرى حرص على مواصلة العمل على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفى المسجلة على المنظومة؛ حيث قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب (3781) شكوى وطلباً خلال شهر ديسمبر، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وأفرعها المختلفة.

وقام البنك المركزى بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب (2654) شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى (5506) شكاوى وبلاغات عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال أفرع البنوك المختصة بمضمون تلك الشكاوى، وتقوم أفرع البنوك والجهات المختصة باستكمال إجراءات فحص باقى الشكاوى.