عمان - بعد تعليق الولايات المتحدة بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية جزئيا بموجب قانون "قيصر"، أكد اقتصاديون أن الأمر بمثابة فرصة لدمشق لتستفيد من الأردن لتسريع عملية إعادة الإعمار في البلاد التي تعاني دمارا وضعفا في جميع مناحي الحياة.اضافة اعلان
وأكد خبراء لـ"الغد" أن الفرصة تبدو مواتية اليوم للقطاعات الاقتصادية في دمشق وعمان لاستئناف التعاون الاقتصادي فيما بينهما واستعادة زخمها، خاصة بالنسبة للجانب السوري الذي يبدو بحاجة ماسة للسلع والخدمات الأردنية، بعد أن انهكت سنوات الأزمة الطويلة قطاعاته الاقتصادية ودمرت البنية التحتية والخدمية في البلاد.
ويرى هؤلاء الخبراء أن الرفع الجزئي للعقوبات قانون قيصر، يمكن أن يشكل فرصة للأردن وقطاعاته الاقتصادية المختلفة في أن يكون مركزا إقليميا للخدمات والسلع والمساعدات التي تتطلبها عملية إعادة إعمار سورية خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا وغيرها التي تعاني سورية من نقص حاد بها.
كما يمكن لإزالة القيود المفروضة بموجب القانون، الإسهام في تسهيل حركة البضائع والنقل بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن وسورية، وتطوير المشاريع الاستثمارية والتنموية في سورية وإعادة الإعمار ومساهمة الأردن بشكل فعال في الإعمار من خلال التشبيك مع شركاء آخرين للاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار والبناء، فضلا عن تعزيز مشاريع الطاقة بين الأردن وسورية ومشاريع الربط الكهربائي وتزويد سورية بمختلف مصادر الطاقة.
ولفت هؤلاء إلى ان استفادة الاقتصاد الأردني من تخفيض قيود "قانون قيصر" يتطلب من الحكومة تقديم حوافز للقطاعات المحلية التي تمارس الأنشطة التي رفع القانون القيود عنها مؤقتا.
وبقيت العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وسورية طوال سنوات الأزمة السورية تحت تأثير سيف العقوبات الدولية المفروضة على نظام بشار الأسد الزائل، لا سيما العقوبات الأميركية التي فرضت بموجب "قانون قيصر" الذي وضع محددات ومحظورات عدة على أغلب أشكال التعاون الاقتصادي مع سورية، الذي تسبب بشلل شبه تام للعلاقات الاقتصادية بين عمان ودمشق
ويقصد بقانون "قيصر"، آلية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية لحماية المدنيين في سورية، إذ فرضت عقوبات على الحكومات أو الشركات أو الأفراد الذين يعملون بشكل مباشر وغير مباشر مع نظام بشار الأسد، سواء عسكريا أو اقتصاديا، وكان القانون دخل حيز التنفيذ في شهر حزيران (يونيو) من عام 2020.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أخيرا، إصدارها "رخصة رقم 24" تحمل بعض الاستثناءات المؤقتة للعقوبات المفروضة على سورية.
وبموجب هذه الرخصة الصالحة لغاية 7 تموز 2025، فإنه سيسمح ببعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية في سورية، بالإضافة إلى بعض المعاملات المرتبطة بقطاع النفط، والتحويلات المالية الشخصية، وفق بيان نشرته وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني.
وبحسب معطيات الرخصة، فإن الاستثناء سيشمل "المعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين الطاقة إلى سورية أو داخلها، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء". كما ستشمل أيضاً "المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سورية، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري".
وتأتي هذه الاستثناءات المتعلقة بقانون قيصر بعد مرور شهر على سقوط نظام الأسد في سورية، وتسلم الإدارة الجديدة للبلاد بقيادة أحمد الشرع سدة الحكم.
وقال رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن فتحي الجغبير، إن قرار وزارة الخزانة الأميركية بتعليق بعض العقوبات عن سورية يشكل فرصة حقيقية لإعادة تنشيط التجارة البينية ويفتح آفاقا جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع سورية، خاصة وأن هذا القرار يعني إزالة جزء من العقبات التي كانت تعرقل حركة التبادل التجاري، بالإضافة إلى أن الاتفاق بالتعاون مع الجانب السوري على إزالة قوائم المنع يعني أن الفترة القادمة ستشهد ترجمة الجهود المبذولة إلى خطوات ملموسة، وكخطوة لتعزيز وصول الصادرات الوطنية للسوق السوري، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة الثنائية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الجغبير أن من شأن هذا القرار المساهمة في تعزيز قدرة الصناعة الأردنية من الوصول للسوق السوري خاصة في ظل ما انتجته الحرب خلال العقد الماضي وتوقف العديد من المصانع هناك والحاجة لاستيراد العديد من المنتجات لتغطية الطلب داخل السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع الطلب على العديد من المنتجات المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار بسبب خسائر كبيرة طالت مختلف القطاعات والبنى التحتية للدولة بأشكالها.
واعتبر أن تخفيض حدة العقوبات على سورية يمنح الصناعة الوطنية فرصة مهمة لأن تكون بوابة لمشاريع إعادة الإعمار وستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تغطية احتياجات السوق السوري ضمن عدد كبير من المنتجات سواء الموجهة نحو الاستهلاك والبيع المباشر، أو المنتجات لمشاريع إعادة الإعمار من الصناعات الإنشائية والإسمنت ومنتجات البناء الأخرى، والأثاث والمرافق، والمنتجات الكيماوية والألبسة والسجاد والبسط وغيرها.
وأوضح الجغبير أن استثمار المتغيرات التي حملها تعليق العمل جزئيا بقانون "قيصر" يستدعي ان يترافق بخطوات عملية واضحة وأن يتم التحرك للاتفاق مع الجانب السوري لتحديد الأولويات ووضع الخطط والتصورات بحوار فاعل مع القطاع الخاص بكافة مكوناته، بالإضافة إلى اللجان الاقتصادية المشتركة أو مذكرات التفاهم التي تسهم في تحقيق مكاسب مشتركة تعود بالفائدة على كلا البلدين وتعزيز مستوى التعاون والتخفيف من المتطلبات الرسمية والإدارية، وتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الجانب السوري.
بدوره، أكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، ان الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية على سورية خطوة إيجابية ستتيح للقطاعات الاقتصادية الوطنية الاستفادة من فرص إعادة الإعمار في سورية، كما تعزز من فرص دخول السلع الخدمية والاستهلاكية الأردنية إلى الأسواق السورية التي لديها طلب متزايد على السلع في ظل حالة الانهيار لأغلب القطاعات الاقتصادية بها نتيجة سنوات الحرب الطويلة.
ولفت الرفاعي إلى أن طول عمر الأزمة السورية إضافة إلى العقوبات التي فرضت على النظام السابق نتيجة لتلك الازمة، أدت إلى تقهقر كافة القطاعات الاقتصادية في سورية عدا عن الدمار الواسع للبنية التحتية والمنشآت المختلفة، لذا فإن كافة القطاعات داخل سورية بحاجة ماسة إلى السلع والخدمات كافة، لذا فإن تقليص عقوبات قيصر ستزيل المعوقات التي كانت تحد من قدرتها على إقامة أي عملية تبادل اقتصادي.
وبين الرفاعي أن القطاعات الاقتصادية كافة تتوفر على الإمكانات والقدرات لتزويد الجهات الأممية والدولية بالمساعدات التي ترغب في إرسالها إلى سورية.
وأوضح أن هناك مزايا عدة توفرها القطاعات الاقتصادية الأردنية إلى نظيرتها السورية تتمثل في القرب الجغرافي، إضافي إلى انخفاض كلفة الشحن وأيضا السلع، ما يمثل فرصة حقيقية للطرفين.
وشدد الرفاعي أن استفادة الاقتصاد الأردني من متغيرات قانون قيصر يتطلب من الحكومة تقديم حوافز للقطاعات الاقتصادية التي تم استثناؤها من القيود الخاصة بالقانون كقطاعات الطاقة والكهرباء والتبادل التجاري والمالي.
وأشار إلى أنه هناك تواصل مستمر بين ممثلي القطاعات الاقتصادية بين البلدين منذ اليوم الاول للمتغيرات في سورية، وهناك رغبة حقيقية بين الطرفين للاستفادة من الواقع الجديد، لافتا إلى انه يتم العمل على تحديد موعد لزيارة بينهما.
من جانبه، قال طارق حجازي مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، "إن العقوبات التي فرضت على سورية بموجب "قانون قيصر" كان لها أثر سلبي على الاقتصاد السوري واقتصادات الدول المجاورة لسورية، فقد تضررت العديد من القطاعات الاقتصادية في سورية نتيجة العقوبات منها قطاع التجارة وقطاع الطاقة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي".
وأضاف "تأثر الاقتصاد الأردني بالعقوبات التي فرضت على سورية بشكل كبير حيث انخفضت التعاملات التجارية بين الأردن وسورية منذ عام 2011 بشكل ملحوظ ورافقها إغلاق العديد من المناطق الحرة التجارية الواقعة على الحدود بين البلدين، بالإضافة إلى تعطيل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين مما أثر على نمو الاقتصاد الوطني وزاد من الضغط عليه".
وأشار إلى ان قرار وزراة الخزانة الأميركية برفع بعض القيود التجارية عن سورية يبعث الأمل لدفع وتنشيط النمو الاقتصادي لكل من سورية والأردن ودول المنطقة، أيضا السماح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة يعزز من الانتعاش الاقتصادي لسورية ويساعد على تنميتها، حيث ان سورية بحاجة ماسة إلى تعزيز مصادر الطاقة والربط الكهربائي فيها، وإلى تطوير البنية التحتية وإدخال تكنولوجيا المعلومات إلى تعاملاتها ومؤسساتها.
وأكد حجازي أن رفع قانون قيصر جزئيا يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سورية والأردن ودول المنطقة، ويفتح أمام الأردن العديد من الفرص الاقتصادية، مما يساهم في تعزيز النمو والازدهار في العديد من القطاعات.
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن وقف العمل ببعض قيود "قانون قيصر" سينعكس إيجابا على تسريع عملية إعادة الإعمار في سورية وتحقيق الاستقرار، وهو ما سينعكس بدوره إيجابا على الاقتصاد الوطني باتجاهين الأول تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم وهو ما سيخفف الأعباء البنية التعليمية والصحية والخدمية الأردنية، أما الاتجاه الثاني اتاحة المجال أمام القطاعات الاقتصادية الأردنية لاستئناف عملياتها مع سورية بشكل تام ما سينعكس على تنشيط هذه القطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
ولفت المخامرة إلى انه يمكن أيضا الاستفادة من تجميد بعض قيود "قانون قيصر" في جعل الأردن قاعدة إستراتيجية ولوجستية للمساعدة التي سيتم إيصالها لسورية وهو ما سينعكس على قطاعات محلية عدة خاصة النقل والشحن.
وأكد خبراء لـ"الغد" أن الفرصة تبدو مواتية اليوم للقطاعات الاقتصادية في دمشق وعمان لاستئناف التعاون الاقتصادي فيما بينهما واستعادة زخمها، خاصة بالنسبة للجانب السوري الذي يبدو بحاجة ماسة للسلع والخدمات الأردنية، بعد أن انهكت سنوات الأزمة الطويلة قطاعاته الاقتصادية ودمرت البنية التحتية والخدمية في البلاد.
ويرى هؤلاء الخبراء أن الرفع الجزئي للعقوبات قانون قيصر، يمكن أن يشكل فرصة للأردن وقطاعاته الاقتصادية المختلفة في أن يكون مركزا إقليميا للخدمات والسلع والمساعدات التي تتطلبها عملية إعادة إعمار سورية خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا وغيرها التي تعاني سورية من نقص حاد بها.
كما يمكن لإزالة القيود المفروضة بموجب القانون، الإسهام في تسهيل حركة البضائع والنقل بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن وسورية، وتطوير المشاريع الاستثمارية والتنموية في سورية وإعادة الإعمار ومساهمة الأردن بشكل فعال في الإعمار من خلال التشبيك مع شركاء آخرين للاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار والبناء، فضلا عن تعزيز مشاريع الطاقة بين الأردن وسورية ومشاريع الربط الكهربائي وتزويد سورية بمختلف مصادر الطاقة.
ولفت هؤلاء إلى ان استفادة الاقتصاد الأردني من تخفيض قيود "قانون قيصر" يتطلب من الحكومة تقديم حوافز للقطاعات المحلية التي تمارس الأنشطة التي رفع القانون القيود عنها مؤقتا.
وبقيت العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وسورية طوال سنوات الأزمة السورية تحت تأثير سيف العقوبات الدولية المفروضة على نظام بشار الأسد الزائل، لا سيما العقوبات الأميركية التي فرضت بموجب "قانون قيصر" الذي وضع محددات ومحظورات عدة على أغلب أشكال التعاون الاقتصادي مع سورية، الذي تسبب بشلل شبه تام للعلاقات الاقتصادية بين عمان ودمشق
ويقصد بقانون "قيصر"، آلية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية لحماية المدنيين في سورية، إذ فرضت عقوبات على الحكومات أو الشركات أو الأفراد الذين يعملون بشكل مباشر وغير مباشر مع نظام بشار الأسد، سواء عسكريا أو اقتصاديا، وكان القانون دخل حيز التنفيذ في شهر حزيران (يونيو) من عام 2020.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أخيرا، إصدارها "رخصة رقم 24" تحمل بعض الاستثناءات المؤقتة للعقوبات المفروضة على سورية.
وبموجب هذه الرخصة الصالحة لغاية 7 تموز 2025، فإنه سيسمح ببعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية في سورية، بالإضافة إلى بعض المعاملات المرتبطة بقطاع النفط، والتحويلات المالية الشخصية، وفق بيان نشرته وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني.
وبحسب معطيات الرخصة، فإن الاستثناء سيشمل "المعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين الطاقة إلى سورية أو داخلها، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء". كما ستشمل أيضاً "المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سورية، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري".
وتأتي هذه الاستثناءات المتعلقة بقانون قيصر بعد مرور شهر على سقوط نظام الأسد في سورية، وتسلم الإدارة الجديدة للبلاد بقيادة أحمد الشرع سدة الحكم.
وقال رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن فتحي الجغبير، إن قرار وزارة الخزانة الأميركية بتعليق بعض العقوبات عن سورية يشكل فرصة حقيقية لإعادة تنشيط التجارة البينية ويفتح آفاقا جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع سورية، خاصة وأن هذا القرار يعني إزالة جزء من العقبات التي كانت تعرقل حركة التبادل التجاري، بالإضافة إلى أن الاتفاق بالتعاون مع الجانب السوري على إزالة قوائم المنع يعني أن الفترة القادمة ستشهد ترجمة الجهود المبذولة إلى خطوات ملموسة، وكخطوة لتعزيز وصول الصادرات الوطنية للسوق السوري، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة الثنائية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الجغبير أن من شأن هذا القرار المساهمة في تعزيز قدرة الصناعة الأردنية من الوصول للسوق السوري خاصة في ظل ما انتجته الحرب خلال العقد الماضي وتوقف العديد من المصانع هناك والحاجة لاستيراد العديد من المنتجات لتغطية الطلب داخل السوق المحلي، إضافة إلى ارتفاع الطلب على العديد من المنتجات المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار بسبب خسائر كبيرة طالت مختلف القطاعات والبنى التحتية للدولة بأشكالها.
واعتبر أن تخفيض حدة العقوبات على سورية يمنح الصناعة الوطنية فرصة مهمة لأن تكون بوابة لمشاريع إعادة الإعمار وستشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تغطية احتياجات السوق السوري ضمن عدد كبير من المنتجات سواء الموجهة نحو الاستهلاك والبيع المباشر، أو المنتجات لمشاريع إعادة الإعمار من الصناعات الإنشائية والإسمنت ومنتجات البناء الأخرى، والأثاث والمرافق، والمنتجات الكيماوية والألبسة والسجاد والبسط وغيرها.
وأوضح الجغبير أن استثمار المتغيرات التي حملها تعليق العمل جزئيا بقانون "قيصر" يستدعي ان يترافق بخطوات عملية واضحة وأن يتم التحرك للاتفاق مع الجانب السوري لتحديد الأولويات ووضع الخطط والتصورات بحوار فاعل مع القطاع الخاص بكافة مكوناته، بالإضافة إلى اللجان الاقتصادية المشتركة أو مذكرات التفاهم التي تسهم في تحقيق مكاسب مشتركة تعود بالفائدة على كلا البلدين وتعزيز مستوى التعاون والتخفيف من المتطلبات الرسمية والإدارية، وتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى الجانب السوري.
بدوره، أكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، ان الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية على سورية خطوة إيجابية ستتيح للقطاعات الاقتصادية الوطنية الاستفادة من فرص إعادة الإعمار في سورية، كما تعزز من فرص دخول السلع الخدمية والاستهلاكية الأردنية إلى الأسواق السورية التي لديها طلب متزايد على السلع في ظل حالة الانهيار لأغلب القطاعات الاقتصادية بها نتيجة سنوات الحرب الطويلة.
ولفت الرفاعي إلى أن طول عمر الأزمة السورية إضافة إلى العقوبات التي فرضت على النظام السابق نتيجة لتلك الازمة، أدت إلى تقهقر كافة القطاعات الاقتصادية في سورية عدا عن الدمار الواسع للبنية التحتية والمنشآت المختلفة، لذا فإن كافة القطاعات داخل سورية بحاجة ماسة إلى السلع والخدمات كافة، لذا فإن تقليص عقوبات قيصر ستزيل المعوقات التي كانت تحد من قدرتها على إقامة أي عملية تبادل اقتصادي.
وبين الرفاعي أن القطاعات الاقتصادية كافة تتوفر على الإمكانات والقدرات لتزويد الجهات الأممية والدولية بالمساعدات التي ترغب في إرسالها إلى سورية.
وأوضح أن هناك مزايا عدة توفرها القطاعات الاقتصادية الأردنية إلى نظيرتها السورية تتمثل في القرب الجغرافي، إضافي إلى انخفاض كلفة الشحن وأيضا السلع، ما يمثل فرصة حقيقية للطرفين.
وشدد الرفاعي أن استفادة الاقتصاد الأردني من متغيرات قانون قيصر يتطلب من الحكومة تقديم حوافز للقطاعات الاقتصادية التي تم استثناؤها من القيود الخاصة بالقانون كقطاعات الطاقة والكهرباء والتبادل التجاري والمالي.
وأشار إلى أنه هناك تواصل مستمر بين ممثلي القطاعات الاقتصادية بين البلدين منذ اليوم الاول للمتغيرات في سورية، وهناك رغبة حقيقية بين الطرفين للاستفادة من الواقع الجديد، لافتا إلى انه يتم العمل على تحديد موعد لزيارة بينهما.
من جانبه، قال طارق حجازي مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، "إن العقوبات التي فرضت على سورية بموجب "قانون قيصر" كان لها أثر سلبي على الاقتصاد السوري واقتصادات الدول المجاورة لسورية، فقد تضررت العديد من القطاعات الاقتصادية في سورية نتيجة العقوبات منها قطاع التجارة وقطاع الطاقة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي".
وأضاف "تأثر الاقتصاد الأردني بالعقوبات التي فرضت على سورية بشكل كبير حيث انخفضت التعاملات التجارية بين الأردن وسورية منذ عام 2011 بشكل ملحوظ ورافقها إغلاق العديد من المناطق الحرة التجارية الواقعة على الحدود بين البلدين، بالإضافة إلى تعطيل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين مما أثر على نمو الاقتصاد الوطني وزاد من الضغط عليه".
وأشار إلى ان قرار وزراة الخزانة الأميركية برفع بعض القيود التجارية عن سورية يبعث الأمل لدفع وتنشيط النمو الاقتصادي لكل من سورية والأردن ودول المنطقة، أيضا السماح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة يعزز من الانتعاش الاقتصادي لسورية ويساعد على تنميتها، حيث ان سورية بحاجة ماسة إلى تعزيز مصادر الطاقة والربط الكهربائي فيها، وإلى تطوير البنية التحتية وإدخال تكنولوجيا المعلومات إلى تعاملاتها ومؤسساتها.
وأكد حجازي أن رفع قانون قيصر جزئيا يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سورية والأردن ودول المنطقة، ويفتح أمام الأردن العديد من الفرص الاقتصادية، مما يساهم في تعزيز النمو والازدهار في العديد من القطاعات.
إلى ذلك، يرى الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن وقف العمل ببعض قيود "قانون قيصر" سينعكس إيجابا على تسريع عملية إعادة الإعمار في سورية وتحقيق الاستقرار، وهو ما سينعكس بدوره إيجابا على الاقتصاد الوطني باتجاهين الأول تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم وهو ما سيخفف الأعباء البنية التعليمية والصحية والخدمية الأردنية، أما الاتجاه الثاني اتاحة المجال أمام القطاعات الاقتصادية الأردنية لاستئناف عملياتها مع سورية بشكل تام ما سينعكس على تنشيط هذه القطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
ولفت المخامرة إلى انه يمكن أيضا الاستفادة من تجميد بعض قيود "قانون قيصر" في جعل الأردن قاعدة إستراتيجية ولوجستية للمساعدة التي سيتم إيصالها لسورية وهو ما سينعكس على قطاعات محلية عدة خاصة النقل والشحن.
0 تعليق