عمان- فيما تعاملت وزارة العمل مع 257 عمل أطفال خلال الأحد عشر شهرا الماضية، رجّح خبراء أن يتجاوز عدد الأطفال العاملين 100 ألف طفل، خصوصا مع تزايد معدلات الفقر والبطالة.اضافة اعلان
بدوره، أوضح قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل أنه تعامل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مع 257 حالة عمالة أطفال منهم 12 أنثى.
ووفق الجنسية، بلغ عدد الحالات 148 طفلا أردنيا، و101 طفل سوري، واثنين مصريين، والبقية من جنسيات أخرى.
في حين بلغ عدد الزيارات التفتيشية لعمالة الأطفال التي أجرتها الوزارة في الفترة نفسها 3640 زيارة، منها حملات، وزيارات دورية، وبناء على شكوى أو بلاغ.
كما بلغ عدد الإنذارات التي تم توجيهها لأصحاب العمل 166 إنذارا، في حين بلغ عدد المخافات 156 مخالفة.
وورد للوزارة 44 بلاغا حول عمالة الأطفال، وبلغ عدد حالات الأطفال العاملين والمحولين بناء على بروتوكول عدم التهاون مع قسم عمل أفضل، 4 حالات.
يشار إلى أن آخر نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن للعام 2016 أظهرت أن 1.89 % من الأطفال للفئة العمرية (5 – 17) عاما يعملون، بينما بلغت نسبة الأطفال الذكور 3.24 %، والإناث 0.45 % فقط، لتماثل النسبة العامة للأطفال العاملين نتائج الدراسة التي أجريت العام 2007.
وفي هذا الصدد، تؤكد رئيسة قسم الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل، هيفاء درويش، أن الوزارة حولت الحملات التفتيشية للمساء بعد أن لاحظت تلاعب بعد أصحاب العمل باستخدام الأطفال للعمل في هذا الوقت بدلا من الصباح التي تعد فترة عمل المفتشين.
وبينت أن عمل الأطفال المسائي يتركز في المقاهي التي تكون على الطرقات.
وأوضحت درويش أن الوزارة تشرت على موقعها عن الحملة المسائية فيديو توعويا.
وأكدت أن الوزارة ما تزال تشرف حاليًا على مشروعين للحد من عمل الأطفال بالتعاون مع مؤسسة "إنقاذ الطفل" وجمعية "تمكين للمساعدة القانونية".
وبينت أن المشروعين يعتمدان على آلية "إدارة الحالة" للأطفال العاملين، مع إجراء مسح جزئي لعمالة الأطفال في بعض مناطق المملكة.
وحول خطط الوزارة للعام الحالي للحد من عمل الأطفال، أكدت أنه سيتم التركيز على زيارات المنشآت، متوقعة أن يكون العدد مساويا لزيارات العام الماضي.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال (2022-2030)، حيث أجرت ثلاث حملات تفتيشية خلال العام الحالي، بالإضافة إلى زيارات موجهة كل ثلاثة أشهر.
من جانبه، أكد رئيس المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، أن ضعف المسوحات الدورية يشكل تحديًا رئيسيا لمكافحة عمالة الأطفال، مشيرا إلى أن آخر مسح رسمي عام 2016 أظهر وجود 76 ألف طفل عامل، بينهم 45 ألفًا يعملون في مهن خطرة، ومع تزايد معدلات الفقر والبطالة، يُتوقع أن يتجاوز العدد 100 ألف طفل.
وبيّن أبو نجمة أن القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية والبناء تشغل النسبة الأكبر من عمالة الأطفال، حيث يعمل
32 % في الزراعة، و28 % في التجارة وإصلاح المركبات.
وأوضح أن العديد من الأطفال يواجهون ظروف عمل قاسية، إذ يعمل 45 % منهم ساعات تتجاوز الحد القانوني، بينما يتعرض 48 % لمواد خطرة، ويعاني 19 % من سوء المعاملة.
وأوصى أبو نجمة بضرورة تعزيز الرقابة على القطاعات المختلفة وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الأسر الفقيرة، وتحسين الوصول إلى التعليم، وضمان حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل، خاصة في القطاعات الخطرة مثل الزراعة والبناء.
بدوره، أوضح قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل أنه تعامل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مع 257 حالة عمالة أطفال منهم 12 أنثى.
ووفق الجنسية، بلغ عدد الحالات 148 طفلا أردنيا، و101 طفل سوري، واثنين مصريين، والبقية من جنسيات أخرى.
في حين بلغ عدد الزيارات التفتيشية لعمالة الأطفال التي أجرتها الوزارة في الفترة نفسها 3640 زيارة، منها حملات، وزيارات دورية، وبناء على شكوى أو بلاغ.
كما بلغ عدد الإنذارات التي تم توجيهها لأصحاب العمل 166 إنذارا، في حين بلغ عدد المخافات 156 مخالفة.
وورد للوزارة 44 بلاغا حول عمالة الأطفال، وبلغ عدد حالات الأطفال العاملين والمحولين بناء على بروتوكول عدم التهاون مع قسم عمل أفضل، 4 حالات.
يشار إلى أن آخر نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن للعام 2016 أظهرت أن 1.89 % من الأطفال للفئة العمرية (5 – 17) عاما يعملون، بينما بلغت نسبة الأطفال الذكور 3.24 %، والإناث 0.45 % فقط، لتماثل النسبة العامة للأطفال العاملين نتائج الدراسة التي أجريت العام 2007.
وفي هذا الصدد، تؤكد رئيسة قسم الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل، هيفاء درويش، أن الوزارة حولت الحملات التفتيشية للمساء بعد أن لاحظت تلاعب بعد أصحاب العمل باستخدام الأطفال للعمل في هذا الوقت بدلا من الصباح التي تعد فترة عمل المفتشين.
وبينت أن عمل الأطفال المسائي يتركز في المقاهي التي تكون على الطرقات.
وأوضحت درويش أن الوزارة تشرت على موقعها عن الحملة المسائية فيديو توعويا.
وأكدت أن الوزارة ما تزال تشرف حاليًا على مشروعين للحد من عمل الأطفال بالتعاون مع مؤسسة "إنقاذ الطفل" وجمعية "تمكين للمساعدة القانونية".
وبينت أن المشروعين يعتمدان على آلية "إدارة الحالة" للأطفال العاملين، مع إجراء مسح جزئي لعمالة الأطفال في بعض مناطق المملكة.
وحول خطط الوزارة للعام الحالي للحد من عمل الأطفال، أكدت أنه سيتم التركيز على زيارات المنشآت، متوقعة أن يكون العدد مساويا لزيارات العام الماضي.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال (2022-2030)، حيث أجرت ثلاث حملات تفتيشية خلال العام الحالي، بالإضافة إلى زيارات موجهة كل ثلاثة أشهر.
من جانبه، أكد رئيس المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، أن ضعف المسوحات الدورية يشكل تحديًا رئيسيا لمكافحة عمالة الأطفال، مشيرا إلى أن آخر مسح رسمي عام 2016 أظهر وجود 76 ألف طفل عامل، بينهم 45 ألفًا يعملون في مهن خطرة، ومع تزايد معدلات الفقر والبطالة، يُتوقع أن يتجاوز العدد 100 ألف طفل.
وبيّن أبو نجمة أن القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية والبناء تشغل النسبة الأكبر من عمالة الأطفال، حيث يعمل
32 % في الزراعة، و28 % في التجارة وإصلاح المركبات.
وأوضح أن العديد من الأطفال يواجهون ظروف عمل قاسية، إذ يعمل 45 % منهم ساعات تتجاوز الحد القانوني، بينما يتعرض 48 % لمواد خطرة، ويعاني 19 % من سوء المعاملة.
وأوصى أبو نجمة بضرورة تعزيز الرقابة على القطاعات المختلفة وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الأسر الفقيرة، وتحسين الوصول إلى التعليم، وضمان حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل، خاصة في القطاعات الخطرة مثل الزراعة والبناء.
0 تعليق