حسن الستري

بعد سجال مستفيض، وافق مجلس النواب على مشروع قانون يمنع تحويل تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي إلى رخصة إقامة عمل من حيث المبدأ، لكنه أجّل التصويت عليه وترحيله إلى مجلس الشورى لجلسة أخرى.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أوصت برفض المشروع. لكن عضو اللجنة النائب جميل ملا حسن قال إن «المشروع جاء بعد لجنة تحقيق كشفت عن أعداد كبيرة في سنة 2022، وهي استثناء نظراً لأن العدد جاء بعد جائحة كورونا ونحن لسنا بحاجة للموافقة على المشروع».

وتساءل النائب علي النعيمي: «لو كان هذا النص نافذاً، وقمت بمخالفته، فما هي العقوبة المترتبة عليه؟»، وأجابه وكيل وزارة الداخلية للشؤون القانونية راشد بونجمة، أن «القرار بأن يكون التحويل فقط لتأشيرة الزيارة لنفس الضامن، وصدر بعد دراسة متانية من وزارة الداخلية وانخفضت المخالفات بنسبة 87%، وتأشيرة السياحة لا تتحول بتاتاً، ولكن تتحول تأشيرة الزيارة لنفس الضامن، أو لعقوبة مذكورة في القانون، وهناك جهات داخلية تراقب وزارة الداخلية وجهات خارجية مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية ومجلس النواب».

من جانبه، ذكر وزير الشؤون القانونية يوسف خلف، أن «الإجراءات في هيئة تنظيم سوق العمل موحدة، سواء أكان العامل في البحرين أو خارج البحرين، وتأشيرة السياحة لا يوجد بها ضامن ولذا لا تُحوّل، ولكن إذا كان هناك ضامن يتمّ تحويلها لنفس الضامن، وإذا لم يكن هناك ضامن فلا تُحوّل».