تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء نظام شامل لحماية المواقع التراثية

وقّعت النيابة العامة وهيئة التراث اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق تكامل الجهود المشتركة لضمان حماية التراث الوطني والمواقع الأثرية ومواجهة التحديات المتعلقة بالمخالفات والتعديات المرتبطة به، وذلك في إطار تعزيز العدالة الناجزة وصون الهوية الوطنية للمملكة.

وقّع المذكرة في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض، وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق د. تركي الدوسري، فيما مثّل هيئة التراث الرئيس التنفيذي للهيئة د. جاسر الحربش، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع التراث وحماية الممتلكات الثقافية.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة وهيئة التراث في عدة مجالات، أبرزها تبادل المعلومات المرتبطة بحماية التراث الوطني، ومكافحة المخالفات والتعديات التي تستهدف المواقع الأثرية، إضافة إلى تنظيم برامج توعوية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث، والتعريف بالعقوبات المترتبة على الانتهاكات المتعلقة به.

وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء نظام شامل لحماية المواقع التراثية، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية للتراث الثقافي، ويدعم دورها الرائد في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون تاريخها العريق.