Local

-OneArabia

أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً جديداً للأحوال الشخصية، يوفر إطاراً قانونياً شاملاً لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية. ويهدف هذا القانون إلى دعم استقرار الأسرة والتماسك الاجتماعي، وتعزيز دور الأسرة في المجتمع. ويضع أحكاماً لقضايا لم تكن منصوصاً عليها من قبل، ويتوسع في مسائل مهمة تعكس تطورات الدولة. ويتميز القانون بمرونته وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم القانونية.

ويمنح المرسوم بقانون القضاة مرونة في الحكم وفقاً للشريعة الإسلامية عندما لا يوجد نص قانوني محدد، دون التقيد بمذاهب معينة. كما يسمح للقضاة المشرفين بتقرير ما إذا كان ينبغي إحالة القضايا إلى مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري قبل وصولها إلى المحكمة، وهو ما يتناقض مع الشرط السابق بعرض القضايا على لجان التوجيه الأسري أولاً.

وبموجب القانون الجديد، تم تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً، وسيتولى مجلس الوزراء تنظيم الزواج دون هذا السن، كما يمنح المرسوم بقانون الزوجين دون سن الرشد صلاحية إدارة الأمور المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى تدخل ولي الأمر، وذلك بهدف تبسيط أمورهما.

ويسهل القانون نقل ولاية الزواج إلى المحكمة إذا رفض ولي أمر المرأة اختيارها للزواج. كما يلغي القانون الحاجة إلى موافقة الولي بالنسبة للنساء المسلمات غير المواطنات اللاتي لا تتطلب قوانين الجنسية الحصول على هذه الموافقة. وتضمن هذه الأحكام حقوق المرأة في قرارات الزواج.

ويعدل المرسوم بقانون أحكام الحضانة، ويعطي الأولوية لمصالح القاصر ويمنع المساومة على الحقوق بعد الطلاق. وتنتهي الحضانة الآن عند بلوغ 18 عامًا لكلا الجنسين، على عكس السن المختلفة للذكور والإناث في القانون السابق. وعند بلوغ 15 عامًا، يمكن للقاصر اختيار أي من الوالدين يريد العيش معه.

في حالات الطلاق التي تنطوي على ضرر ناجم عن الإدمان، يمكن لأي من الزوجين طلب الطلاق إذا كان أحد الشريكين مدمنًا على المخدرات أو الكحول. وهذا يحمي الزوجين من العيش مع مدمن غير جدير بالثقة. يتم تقليص فترة التحكيم في قضايا الإبطال بسبب الضرر من 90 يومًا إلى 60 يومًا.

لوائح الوصية

وينص المرسوم بقانون على تنظيم الوصايا الجديدة، والسماح بالوصايا بين الأفراد من مختلف الديانات، بما في ذلك الأزواج والأقارب. وإذا تعذر تنفيذ الوصية، فيمكن أن تعود ميراثًا. وإذا لم يوجد وريث، تصبح التركة وقفًا خيريًا تحت إشراف السلطات المختصة بعد موافقة المحكمة.

إذا كان التشريع يحظر ملكية الوصية، يجوز للمحاكم نقل الحقوق في حدود الوصية أو قيمتها المعادلة. وتضمن هذه التدابير التوزيع العادل للأصول وفقًا للقوانين المعمول بها.

العقوبات والإجراءات القانونية

ويفرض المرسوم بقانون عقوبات على جرائم مثل الاعتداء على ممتلكات القاصرين أو إهمال الوالدين، وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة من 5 آلاف إلى 100 ألف درهم. وتتطلب القضايا الجنائية شكاوى من الأطراف المعنية ويتم رفضها إذا تم التنازل عنها قبل الحكم النهائي أو تم تعليق التنازل بعد الحكم.

يعكس قانون الأحوال الشخصية الجديد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديث منظومتها القانونية مع الحفاظ على القيم المجتمعية. ومن خلال معالجة مختلف جوانب الأحوال الشخصية بشكل شامل، يهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك الاجتماعي بين المجتمعات.

With inputs from WAM

Story first published: Wednesday, January 8, 2025, 20:12 [GST]