عمّان- كشفت مصادر مطلعة لـ"الغد"، بأن دراسة منهجية مرتقبة سيجري نشرها قريبا، أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، تتضمن تحليلا موسعا للإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية في البلاد. اضافة اعلان
وتستند هذه الدراسة بحسب المصادر، إلى الإنفاق العام ضمن الموازنة العامة الحكومية (المركزية)، حيث تشير المعلومات الأولية إلى زيادة "ملحوظة" في الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية منذ العام 2018، وبما يشكّل زيادة تقدّر بما نسبته 18.5 % في العام 2022 على سبيل المثال.
وترجع الدراسة، بحسب المصادر، الزيادة في الإنفاق العام على هذا القطاع، إلى التوسع في العديد من برامج الحماية الاجتماعية بما في ذلك برنامج الدعم النقدي الموحد لصندوق المعونة الوطنية، الذي تقدر قيمة المساعدات النقدية فيه للعام 2023 قرابة 200 مليون دينار.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أكدت في لقاء مع اللجنة المالية في مجلس النواب خلال مناقشة موازنة الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، أن هناك توجها لزيادة قيمة المساعدات النقدية لبعض الفئات في الصندوق في الربع الرابع من العام الحالي 2025.
وتعمل الوزارة، بحسب المصادر المطلعة، على تحسين "كفاءة وشفافية برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية للجهات الفاعلة المتعددة، من خلال تنفيذ مشروع السجل الموحد، حيث يتحمّل صندوق المعونة الوطنية ما يقارب نصف المجموع الكلي من "المساعدات الاجتماعية الوطنية".
إلى ذلك، تتطرق الدراسة إلى التحديات التي تواجه منظومة قطاع الحماية الاجتماعية من حيث المساعدات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بضعف التنسيق بين المؤسسات المختلفة في مسار برامج المساعدات، وتحسين عمل لجان الزكاة المحلية والشراكة مع المجتمع المدني.
وتستند هذه الدراسة بحسب المصادر، إلى الإنفاق العام ضمن الموازنة العامة الحكومية (المركزية)، حيث تشير المعلومات الأولية إلى زيادة "ملحوظة" في الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية منذ العام 2018، وبما يشكّل زيادة تقدّر بما نسبته 18.5 % في العام 2022 على سبيل المثال.
وترجع الدراسة، بحسب المصادر، الزيادة في الإنفاق العام على هذا القطاع، إلى التوسع في العديد من برامج الحماية الاجتماعية بما في ذلك برنامج الدعم النقدي الموحد لصندوق المعونة الوطنية، الذي تقدر قيمة المساعدات النقدية فيه للعام 2023 قرابة 200 مليون دينار.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أكدت في لقاء مع اللجنة المالية في مجلس النواب خلال مناقشة موازنة الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، أن هناك توجها لزيادة قيمة المساعدات النقدية لبعض الفئات في الصندوق في الربع الرابع من العام الحالي 2025.
وتعمل الوزارة، بحسب المصادر المطلعة، على تحسين "كفاءة وشفافية برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية للجهات الفاعلة المتعددة، من خلال تنفيذ مشروع السجل الموحد، حيث يتحمّل صندوق المعونة الوطنية ما يقارب نصف المجموع الكلي من "المساعدات الاجتماعية الوطنية".
إلى ذلك، تتطرق الدراسة إلى التحديات التي تواجه منظومة قطاع الحماية الاجتماعية من حيث المساعدات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بضعف التنسيق بين المؤسسات المختلفة في مسار برامج المساعدات، وتحسين عمل لجان الزكاة المحلية والشراكة مع المجتمع المدني.
0 تعليق