عمان- باعتبار أن الكهرباء خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، فمن المجحف حجب هذه الخدمة بمجرد مرور 30 يوما على صدور الفاتورة، برأي مراقبين ومواطنين.
ويرى مواطنون أن تزايد صعوبة الأوضاع المعيشية فاقمت معاناة الأسر، ما يستوجب مراعاة هذه الظروف بتمديد هذه الفترة، فيما يرى آخرون أن المهلة مناسبة، وتخدم أصحاب الشقق المؤجرة لضمان حقهم بتسديد المستأجر ما عليه من ذمم أولا بأول.اضافة اعلان
قصص عدة أظهرها تطبيق قرار هيئة الطاقة والمعادن بفصل التيار الكهربائي عن المشتركين بعد مرور 30 يوما بغض النظر عن قيمة الفاتورة.
هذا القرار يرى فيه البعض إيجابيات، على اعتبار أنه يحافظ على حقوق مؤجرين قد يضطرون لسداد تراكمات فواتير يخلفها مستأجرون وراءهم، مقابل معارضة آخرين له، لما يحمله من تبعات لفئة أخرى مثل الذي تعود عدادات العقارات التي يشغلونها لأسماء آخرين عليهم ذمم متراكمة سابقة.
ومثال على هذه الحالة، ما جرى مع أحمد عيسى (مستأجر)، والذي يقول إنه تم فصل التيار عنه رغم سداده كامل الذمم المستحقة عليه في الوقت المحدد.
وعند مراجعته شركة الكهرباء المختصة في منطقته، كان الجواب أن هناك ذمما متراكمة على المؤجر المسجل العداد باسمه، إذ إن هناك أكثر من عداد باسمه متراكمة عليها الذمم في البناء ذاته في الوقت المحدد، بالتالي يتم فصل التيار عن كامل البناء وإن كان منها مستأجرون، ذممهم بقيمة صفر.
ويقول عيسى إنه لا يجب تعميم تطبيق القرار على الحالات جميعها بنفس الطريقة، والبحث عن المسؤول عن تراكم ذمم الاشتراكات وتطبيق القرارات عليهم، بدلا من أخذ الجميع "بذنب المسؤول عن تراكم الذمم".
آخرون يرون أن مدة 30 يوما، غير كافية كمهلة للتسديد، خصوصا لأولئك الذين يتأخر صرف رواتبهم.
ويتحدث راضي خالد عن حالته، حيث انقطع عنه التيار رغم عدم مرور 30 يوما على صدور الفاتورة.
وفي التفاصيل، يروي خالد أن التيار قطع عنه بعد صدور الفاتورة بنحو أسبوعين وبمجرد دخول الأول من الشهر الجديد، وعند مراجعته هاتفيا لمكرز الشكاوى التابع للشركة المختصة بمنطقته، كان الرد أن التعليمات الجديدة تتيح القطع بمجرد دخول الشهر الجديد.
ويقول إن فاتورته كانت نحو 20 دينارا، واضطر لدفعها مع رسوم إعادة التيار، حيث تمت إعادته مباشرة عن بعد، بدون قدوم موظف للمكان.
أما أحمد رفعت، فعاد لمنزله ليجد التيار مقطوعا، ليقوم هو الآخر بمراجعة الشكاوى في الشركة، حيث تم إبلاغه بأنه قطع التيار لمرور المهلة المتاحة. ويشير رفعت إلى أن المدة كانت 29 يوما وليس 30 يوما كاملة، ملقيا اللوم على الشركة بعدم إرسال إنذار أولي على الأقل قبل يوم أو يومين من القطع، إذ إن القطع حصل في فترة بعيدة عن وقت استلام الرواتب.
ويقول إن مبلغ الفاتورة كان 89 دينارا، متسائلا، كيف له أن يدفعها مرة واحدة، وأنه لو كانت هناك سقوف مالية محددة مسبقا للفواتير قبل القطع لما تراكمت عليه.
بالمقابل، هناك آخرون يعتقدون أن تحديد المدة للفصل تعد حماية لحقوق فئة المؤجرين من تراكم ذمم على المستأجرين، الذين قد يتركون العقار المستأجر بدون سداد هذه القيم، خصوصا إن كانت العدادات باسم المؤجرين ما يصعب ملاحقة المستأجرين من قبل الجهات المعنية، وهي حالة تكررت مع العديد من المؤجرين.
وكانت هيئة الطاقة والمعادن قالت في وقت سابق إن تحديد فترة الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء تم تنظيمها بموجب التعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلكين الصادرة عن الهيئة والمنشورة في الجريدة الرسمية منذ عام 2011، بحيث يتم تسديد المبالغ المالية المستحقة على المستهلك جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال 30 يوما من إصدار فاتورة الكهرباء، وللشركة فصل التيار الكهربائي عن الاشتراك الذي لم تسدد الذمم المستحقة عليه بانقضاء هذه المدة.
وأضافت أن شركات الكهرباء ملزمة بموجب التشريعات والرخص الممنوحة لها بالمحافظة على استمرارية تزويد التيار الكهربائي لكافة المشتركين والتي شهدت التزاماً واضحاً في السنوات الأخيرة، وفي المقابل فإن الالتزام من قبل الجميع شركات ومستهلكين يضمن المحافظة على استمرارية التزويد وتفادي تراكم الذمم المالية المستحقة وبالتالي تعذر تسديدها.
وبينت الهيئة في ذلك الوقت أن الإجراء يسهم أيضا في حماية الحقوق ومعالجة المطالبات العديدة من قبل مالكي العقارات المؤجرين لها، جرّاء عدم التزام بعض المستأجرين بدفع المبالغ المترتبة عليهم وإخلاء العقار مع تراكم عدة فواتير غير مسددة، مشيرة أيضا إلى أن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود ضمن الفئات الأكثر التزاما بالسداد في الوقت المحدد.
وفي هذا الشأن، يقول رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إن قرار فصل التيار بعد 30 يوما من صدور الفاتورة هو قرار مجحف بحق المواطنين؛ لأن الكهرباء خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي في جميع مجالات الحياة، وأن الأوضاع المعيشية التي نعيشها أصبحت صعبة على غالبية شرائح المجتمع ما يستوجب من الهيئة والشركة مراعاة هذه الظروف.
ويضيف د.عبيدات، إن تبرير الهيئة في غير مكانه، لأن تضرر المؤجرين من القيم التراكمية على عقاراتهم هو بالأساس خطأ شركة الكهرباء التي لم تطالب بقيم الفواتير أولا بأول، حيث وصلت بعض الفواتير إلى آلاف الدنانير، ولم يتم الفصل، كما أن أغلب المؤجرين يشترطون الحصول على مبلغ تأمينات مستردة في حال قرر المستأجر عدم تجديد عقد الإيجار.
ويطالب د. عبيدات بإلغاء تحصيل مبلغ الـ3 دنانير الذي تقوم بفرضه الشركة تحت بند إرجاع التيار الكهربائي، لأن فصل التيار أو إرجاعه أصبح عن طريق التحكم به من داخل الشركة، ولا يكلف الشركة أي مبلغ مثل السابق.
ويذكر أن عدد المشتركين في التيار الكهربائي بنهاية العام الماضي بلغ 2.48 مليون مشترك مقارنة مع 2.42 مليون مشترك بنهاية العام، الذي سبقه بحسب هيئة الطاقة والمعادن، منهم نحو 1.5 مليون مشترك حاصل على دعم التعرفة الكهربائية.
ويرى مواطنون أن تزايد صعوبة الأوضاع المعيشية فاقمت معاناة الأسر، ما يستوجب مراعاة هذه الظروف بتمديد هذه الفترة، فيما يرى آخرون أن المهلة مناسبة، وتخدم أصحاب الشقق المؤجرة لضمان حقهم بتسديد المستأجر ما عليه من ذمم أولا بأول.اضافة اعلان
قصص عدة أظهرها تطبيق قرار هيئة الطاقة والمعادن بفصل التيار الكهربائي عن المشتركين بعد مرور 30 يوما بغض النظر عن قيمة الفاتورة.
هذا القرار يرى فيه البعض إيجابيات، على اعتبار أنه يحافظ على حقوق مؤجرين قد يضطرون لسداد تراكمات فواتير يخلفها مستأجرون وراءهم، مقابل معارضة آخرين له، لما يحمله من تبعات لفئة أخرى مثل الذي تعود عدادات العقارات التي يشغلونها لأسماء آخرين عليهم ذمم متراكمة سابقة.
ومثال على هذه الحالة، ما جرى مع أحمد عيسى (مستأجر)، والذي يقول إنه تم فصل التيار عنه رغم سداده كامل الذمم المستحقة عليه في الوقت المحدد.
وعند مراجعته شركة الكهرباء المختصة في منطقته، كان الجواب أن هناك ذمما متراكمة على المؤجر المسجل العداد باسمه، إذ إن هناك أكثر من عداد باسمه متراكمة عليها الذمم في البناء ذاته في الوقت المحدد، بالتالي يتم فصل التيار عن كامل البناء وإن كان منها مستأجرون، ذممهم بقيمة صفر.
ويقول عيسى إنه لا يجب تعميم تطبيق القرار على الحالات جميعها بنفس الطريقة، والبحث عن المسؤول عن تراكم ذمم الاشتراكات وتطبيق القرارات عليهم، بدلا من أخذ الجميع "بذنب المسؤول عن تراكم الذمم".
آخرون يرون أن مدة 30 يوما، غير كافية كمهلة للتسديد، خصوصا لأولئك الذين يتأخر صرف رواتبهم.
ويتحدث راضي خالد عن حالته، حيث انقطع عنه التيار رغم عدم مرور 30 يوما على صدور الفاتورة.
وفي التفاصيل، يروي خالد أن التيار قطع عنه بعد صدور الفاتورة بنحو أسبوعين وبمجرد دخول الأول من الشهر الجديد، وعند مراجعته هاتفيا لمكرز الشكاوى التابع للشركة المختصة بمنطقته، كان الرد أن التعليمات الجديدة تتيح القطع بمجرد دخول الشهر الجديد.
ويقول إن فاتورته كانت نحو 20 دينارا، واضطر لدفعها مع رسوم إعادة التيار، حيث تمت إعادته مباشرة عن بعد، بدون قدوم موظف للمكان.
أما أحمد رفعت، فعاد لمنزله ليجد التيار مقطوعا، ليقوم هو الآخر بمراجعة الشكاوى في الشركة، حيث تم إبلاغه بأنه قطع التيار لمرور المهلة المتاحة. ويشير رفعت إلى أن المدة كانت 29 يوما وليس 30 يوما كاملة، ملقيا اللوم على الشركة بعدم إرسال إنذار أولي على الأقل قبل يوم أو يومين من القطع، إذ إن القطع حصل في فترة بعيدة عن وقت استلام الرواتب.
ويقول إن مبلغ الفاتورة كان 89 دينارا، متسائلا، كيف له أن يدفعها مرة واحدة، وأنه لو كانت هناك سقوف مالية محددة مسبقا للفواتير قبل القطع لما تراكمت عليه.
بالمقابل، هناك آخرون يعتقدون أن تحديد المدة للفصل تعد حماية لحقوق فئة المؤجرين من تراكم ذمم على المستأجرين، الذين قد يتركون العقار المستأجر بدون سداد هذه القيم، خصوصا إن كانت العدادات باسم المؤجرين ما يصعب ملاحقة المستأجرين من قبل الجهات المعنية، وهي حالة تكررت مع العديد من المؤجرين.
وكانت هيئة الطاقة والمعادن قالت في وقت سابق إن تحديد فترة الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء تم تنظيمها بموجب التعليمات المنظمة لحالات قطع تزويد الطاقة الكهربائية عن المستهلكين الصادرة عن الهيئة والمنشورة في الجريدة الرسمية منذ عام 2011، بحيث يتم تسديد المبالغ المالية المستحقة على المستهلك جراء تزويده بالطاقة الكهربائية خلال 30 يوما من إصدار فاتورة الكهرباء، وللشركة فصل التيار الكهربائي عن الاشتراك الذي لم تسدد الذمم المستحقة عليه بانقضاء هذه المدة.
وأضافت أن شركات الكهرباء ملزمة بموجب التشريعات والرخص الممنوحة لها بالمحافظة على استمرارية تزويد التيار الكهربائي لكافة المشتركين والتي شهدت التزاماً واضحاً في السنوات الأخيرة، وفي المقابل فإن الالتزام من قبل الجميع شركات ومستهلكين يضمن المحافظة على استمرارية التزويد وتفادي تراكم الذمم المالية المستحقة وبالتالي تعذر تسديدها.
وبينت الهيئة في ذلك الوقت أن الإجراء يسهم أيضا في حماية الحقوق ومعالجة المطالبات العديدة من قبل مالكي العقارات المؤجرين لها، جرّاء عدم التزام بعض المستأجرين بدفع المبالغ المترتبة عليهم وإخلاء العقار مع تراكم عدة فواتير غير مسددة، مشيرة أيضا إلى أن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود ضمن الفئات الأكثر التزاما بالسداد في الوقت المحدد.
وفي هذا الشأن، يقول رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إن قرار فصل التيار بعد 30 يوما من صدور الفاتورة هو قرار مجحف بحق المواطنين؛ لأن الكهرباء خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي في جميع مجالات الحياة، وأن الأوضاع المعيشية التي نعيشها أصبحت صعبة على غالبية شرائح المجتمع ما يستوجب من الهيئة والشركة مراعاة هذه الظروف.
ويضيف د.عبيدات، إن تبرير الهيئة في غير مكانه، لأن تضرر المؤجرين من القيم التراكمية على عقاراتهم هو بالأساس خطأ شركة الكهرباء التي لم تطالب بقيم الفواتير أولا بأول، حيث وصلت بعض الفواتير إلى آلاف الدنانير، ولم يتم الفصل، كما أن أغلب المؤجرين يشترطون الحصول على مبلغ تأمينات مستردة في حال قرر المستأجر عدم تجديد عقد الإيجار.
ويطالب د. عبيدات بإلغاء تحصيل مبلغ الـ3 دنانير الذي تقوم بفرضه الشركة تحت بند إرجاع التيار الكهربائي، لأن فصل التيار أو إرجاعه أصبح عن طريق التحكم به من داخل الشركة، ولا يكلف الشركة أي مبلغ مثل السابق.
ويذكر أن عدد المشتركين في التيار الكهربائي بنهاية العام الماضي بلغ 2.48 مليون مشترك مقارنة مع 2.42 مليون مشترك بنهاية العام، الذي سبقه بحسب هيئة الطاقة والمعادن، منهم نحو 1.5 مليون مشترك حاصل على دعم التعرفة الكهربائية.
0 تعليق