عمان – مع دخول قرار وزارة التربية والتعليم، القاضي بعقد امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) على مدار عامين حيز التنفيذ، بدءا من العام الدراسي الحالي، يبرز على السطح تساؤل حول ماهية البدائل المتاحة للطلبة ممن لم ينالوا معدلات تؤهلهم لدراسة تخصصات يرغبون بها.اضافة اعلان
وفي هذا النطاق، فإن هذا التساؤل الذي وجهه نواب إلى الحكومة، في سياق أسئلة خاصة بوزارة التربية والتعليم، يثير فعليا تساؤلات واسعة، حول عدالة حصول الطلبة على تخصصات جامعية بعد نظام "التوجيهي الجديد"، الذي بدئ بتطبيقه في العام الدراسي الحالي على طلبة الصف الـ11، ستجري وقائع دورته الأولى في نهايه العام، إذ سيتقدمون للامتحان في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي: التربية الإسلامية، واللغتان العربية والإنجليزية وتاريخ الأردن، التي سينتهون من دراستها في هذا الصف، أما في دورة العام التالي وخلال دراستهم للصف الـ12، فإن الطلبة سيختارون الحقل الذي يرغبون به، وفقا لقدراتهم وميولهم، وحسب التخصص الذي يتطلعون لدراسته بالجامعة، إذ ستتوافر وفق خطة جديدة، 6 حقول لهم في هذه الدورة، هي: الصحة، الهندسة، العلوم والتكنولوجيا، اللغات والعلوم الاجتماعية، القانون والعلوم الشرعية، والأعمال.
مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة محمد شحادة، بين أن الطالب يمكنه التقدم مرة أخرى (بعد الدورتين) لرفع معدله في مبحثين، ويمكنه تغيير حقله أيضا، مع اعتماد علاماته السابقة دون البدء من جديد، أو الالتحاق بتخصص يتناسب مع معدله، فالحقل الصحي مثلًا، يشتمل على تخصصات صحية غير الطب، تكون فيها معدلات القبول أقل.
أما مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة سابقا علي حماد، فأشار إلى إن "التوجيهي الجديد"، يتطلب آليات مباشرة لتوجيه الطلبة لتحسين اختيار حقلهم، ما يعني حُسن اختيار المواد الدراسية، بخاصة الاختيارية منها؛ لأن ذلك الاختيار له تبعات كبيرة بدراسة الطالب الجامعية، واختياراته ستكون امتدادا لدراسته الجامعية، فإن أساء الاختيار، سيتأخر عاما عن زملائه.
وبين حماد، أن الوزارة حددت مباحث إجبارية لكل حقل، ومنحت الطلبة حرية اختيار المباحث الاختيارية، وهنا عليه أن يحسن اختيار مباحثه، ليفتح له أكثر من حقل، وليزيد مساحة اختياراته للتخصص الجامعي المناسب، مبينا إمكانية أن يتقدم الطالب للامتحان في المباحث الاختيارية، إذا لم يحصل على المعدل المطلوب للتخصصات الجامعية، بمعنى أن النظام الجديد لـ"التوجيهي"، أتاح مباحث تخصصية للحقول الدراسية كافة، يستطيع الطالب الاختيار من بينها، وهي: الرياضيات، العلوم الحياتية، الكيمياء، الفيزياء، علوم الأرض والبيئة، اللغة العربية "التخصص"، التربية الإسلامية "التخصص"، لغة إنجليزية متقدمة، علم اجتماع وعلم النفس، رياضيات الأعمال، الثقافة المالية، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا، وبالتالي فهو سيدرس في الصف الـ12 مبحث المهارات الرقمية، و6 مباحث تخصصية، إجبارية واختيارية، وبعد نجاحه يتقدم للامتحان الوزاري في دورته الثانية بـ4 مباحث فقط، وفقا للحقل الذي يرغب بدراسته.
وبين أنه في هذه الحالة، يمكن للطالب إذا لم يحصل على معدل يؤهلة لدراسة تخصص يرغب به، التقدم للدورة الامتحانية اللاحقة بمبحث اختياري آخر، من المباحث التي سبق ودرسها في الصف الـ12، ولم يتقدم بها للامتحان الوزاري، وبالتالي سيتمكن من الالتحاق بتخصص يريده، فهذا المبحث سيفتح له، أكثر من تخصص.
بدوره، أوضح الخبير التربوي محمد أبو غزلة، أن "التوجيهي الجديد" واجه آراء مؤيدة ومعارضة قبل انطلاقه، وسيبقى أيضا يواجه تحديات ومشاكل في المستقبل، لأسباب متعددة؛ اجتماعية وتعليمية، بعضها يتعلق بمدى توافر تخصصات أكاديمية ومهنية حددتها الوزارة لطلبة الصفين 11 و12 بالمدارس، والتي تحدد مستقبلهم الجامعي، في ضوء توزيع المدارس غير المنتظم في مديريات التربية والتعليم، وبعد المسافات عليهم، وتوافر الكوادر التدريسية من عدمه، والأهم؛ أثر ذلك على القبول الجامعي مستقبلا، إذا لم يحقق الطالب المعدل المطلوب للتخصصات الجامعية.
ورأى أبو غزلة، أن أهم ما يمكن العمل عليه لضمان حصول الطلبة على تخصصات توافق رغباتهم أو المسارات التي يدرسونها في الصفين، وكانت معدلاتهم أقل من معدلات القبول لهذه التخصصات، يتبلور بإعادة هيكلة آلية القبول الجامعي، وتحديدا نظام القبول الموحد، مبينا، أن حل قضية قبول من لا يحصلون على معدلات تسمح لهم بالالتحاق في تخصصات جامعية يرغبون بها في ضوء معدلاتهم، برغم التحاقهم بهذه المسارات في الصفين، يمكّن بأن يتخذ مكتب التنسيق الموحد سياسات وإجراءات، تضمن زيادة فرصهم للالتحاق بتخصصات قريبة من رغباتهم.
وطالب أبو غزلة، بأن تكون هناك سياسات مرنة في التخصصات لمكتب التنسيق الموحد، بتحديد نسب معينة من المقاعد لما تبنته الوزارة منها، ولكن بمتطلبات أقل من المعدل، بشرط أن يتوافق الطالب مع شروط عدة، كامتحانات تحديد المستوى، أو شروط إضافية أخرى، إلى جانب المعدل العام، لتتاح الفرصة لمن لم يحصلوا على مقاعد في تخصصات يفضلونها، وبعد اجتياز معايير إضافية كاختبارات القدرات الشخصية، والمواهب الخاصة والأنشطة اللامنهجية، ليحدد قبولهم في التخصصات المطلوبة.
كما أشار إلى أنه يمكن إتاحة الفرصة، لمن قبلوا بتخصصات أخرى في السنة الأولى للانتقال بين التخصصات التي يرغبون بها بعد فترة معينة، وذلك في حال تحسن أدائهم الأكاديمي في السنة الأولى من دراستهم، بالإضافة لأن يكون لدى الوزارة سياسات لتعديل نظام البعثات، ووضع تشريعات تتيح الابتعاث للجامعات الخاصة، لتعزيز التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة، وتوفير مزيد من الخيارات للطلبة، وبالرسوم ذاتها في الجامعات الرسمية لمن لم يقبلوا فيها، لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وبين أبو غزلة، أن الإجابة على الأسئلة التي تطرح من الفئات التشريعية والتربويين والمهتمين والطلبة والأهالي، أمر مهم، بخاصة لمن درسوا تخصصات حددتها لهم الوزارة، ولم يحققوا معدلات للقبول الجامعي في مسار ما يرغبونه من تخصصات، ما يتطلب من الوزارة العمل مع الجامعات على توفير تخصصات تلبي رغبات الطلبة حسب معدلاتهم، عن طريق عدة آليات وخطوات، تعتمد على تحليل احتياجات سوق العمل وتوجهات المستقبل.
ولفت أبو غزلة، إلى أهمية أن تطور الجامعات برامجها الأكاديمية، بحيث تصبح مرنة تتيح للطلبة مساحة واسعة من الاختيار، وتديم برامج تجمع بين مجالات متعددة كالتكنولوجيا والإدارة، أو العلوم الاجتماعية والفنون، وهذا سيسمح لهم باختيار تخصصات تتماشى مع اهتماماتهم ومعدلاتهم، كما يمكن للجامعات أيضا، إعداد آلية لاختبارات ومقابلات شخصية لتوجيه الطلبة بشكل أفضل نحو التخصصات الأنسب لهم، فضلا عن توفير منح دراسية وبرامج دعم أكاديمي لمن نالوا معدلات منخفضة، لكن لديهم رغبة بالتخصصات التي يرغبونها، بطرح مواد استدراكية لضمان امتلاكهم مهارات مطلوبة لهذه التخصصات.
ودعا أبو غزلة للتوسع بتقديم تخصصات جديدة أو متنوعة، تتماشى مع رغبات الطلبة، كما يمكنهم التسجيل في تخصصات، قد تكون متاحة بمعدل أقل وتتناسب مع اهتماماتهم، أو الدراسة بجامعات خاصة، لديها معايير قبول مرنة أو شروط أقل، بالإضافة لتوجيههم إلى التعليم التقني والتدريب المهني أو المعاهد المهنية، التي تقدم برامج دراسات في الهندسة والحاسوب والسياحة والتمريض، وفي حال عدم رغبتهم، فبإمكانهم إعادة "التوجيهي"، أو المواد التي لم يحققوا فيها الدرجة المطلوبة، ما يتيح الفرص لتحسين معدلاتهم للالتحاق بالتخصص المطلوب، وهذا حل طرحته الوزارة.
كما يمكن لمن لم يحصلوا على معدلات تمكنهم من الالتحاق بالتخصصات، الالتحاق بدورات تدريبية أو الحصول على شهادات دولية في مجالات كالبرمجة وإدارة الأعمال والتصميم، ما يساعدهم بالحصول على فرص عمل مهنية أو تعليمية أخرى، أو التقدم للحصول على الابتعاث أو الدراسة في الخارج، بحيث قد تكون هناك معايير قبول أكثر مرونة، أو توفر برامج خاصة لذوي معدلات معينة، وفق أبو غزلة.
وأوضح، أنه يمكن أيضا لمن لم يحصلوا على معدل يؤهلهم لدراسة ما يرغبون به من تخصصات عن طريق "التوجيهي الجديد"، التقديم لتخصصات أخرى في الجامعات ذات معدلات القبول الأقل من التخصصات التي يرغبون بها، كما ويمكن لهم الالتحاق بمعاهد لتعلم اللغات أو التخصص في مجالات ثقافية ودولية، ما يوفر لهم فرصا عمل في مؤسسات دولية أو سياحية أو ترجمة، أو الحصول على برامج الدبلوم أو الكليات التقنية في كليات جامعية متوسطة (دبلوم فني)، بخاصة طلبة مشروع "بي تيك".
وبين أبو غزلة أنه يمكن للجامعات المساهمة مع الوزارة ومكتب التنسيق الموحد، للعمل على إعادة هيكلة آلية القبول، لتكون أكثر مرونة، كزيادة الشفافية في معايير القبول والتخصصات المتاحة ليتمكن الطلبة من التخطيط على نحو أفضل في مرحلة سابقة للالتحاق بالجامعات، أو إلغاء هذا النظام، وجعل نظام القبول مباشرا في الجامعات، وهو الأفضل.
وأشار إلى أنه يمكن للوزارة العودة إلى عملية التفريع السابقة، أو أعادة النظر في التخصصات الموجودة والتوسع فيها، بالتعاون مع الجامعات، لتوفير تخصصات جديدة، تتواءم مع رغبات الطلبة وفق معدلات علاماتهم، عبر مبادرات إستراتيجية وتنسيقية، تركز على تلبية احتياجات الطلبة وتوجيههم نحو تخصصات ملائمة، بعد إجراء دراسات معمقة لاحتياجات سوق العمل، ورصد التوجهات التكنولوجية والمهنية.
كما ويمكن للجامعات، بحسبه، توفير فرص لالتحاق الطلبة بالتخصصات التي يرغبون بها إذا كانت معدلاتهم أقل من أن تتيح لهم الالتحاق بالبرامج التحضيرية، أي قبل التخصص، كون تلك البرامج توفر لهم فرصا لإعداد أنفسهم أكاديميا، وبالتالي الحصول على فرص للالتحاق بتخصصات يرغبون بها.
وأكد أبو غزلة، أن على الوزارة تفعيل برامج إرشاد أكاديمي توجه الطلبة لاختيار تخصصات تناسب قدراتهم واهتماماتهم، على أن يبدأ هذا التوجيه مبكرا في مراحل التعليم المدرسي، ما يسهل عليهم اختيار تخصصاتهم الجامعية لاحقا.
ولفت لأهمية العمل بين مجلسي التربية والتعليم والتعليم العالي، على وضع سياسات لربط التعليم العام بالعالي وفي المراحل والمسارات التعليمية كافة، وبناء شراكات دولية ومحلية في البرامج التعاونية مع الجامعات الدولية، عبر الوزارة أو الجامعات، وتوقيع اتفاقيات مع جامعات دولية لفتح برامج مشتركة أو برامج تبادل طلابي مع الجامعات العالمية، ما يتيح للطلبة فرصا لدراسة تخصصاتهم المفضلة في جامعات دولية بمعدلات قبول مختلفة، بالإضافة للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير منح دراسية وبرامج داعمة لمن يحققون معدلات منخفضة، لكن لديهم رغبات قوية في تخصصات معينة، وهذا سيسهم بإتاحة فرص تعليمية للجميع، ويشجع الطلبة على الاجتهاد لتحقيق طموحاتهم.
وفي هذا النطاق، فإن هذا التساؤل الذي وجهه نواب إلى الحكومة، في سياق أسئلة خاصة بوزارة التربية والتعليم، يثير فعليا تساؤلات واسعة، حول عدالة حصول الطلبة على تخصصات جامعية بعد نظام "التوجيهي الجديد"، الذي بدئ بتطبيقه في العام الدراسي الحالي على طلبة الصف الـ11، ستجري وقائع دورته الأولى في نهايه العام، إذ سيتقدمون للامتحان في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي: التربية الإسلامية، واللغتان العربية والإنجليزية وتاريخ الأردن، التي سينتهون من دراستها في هذا الصف، أما في دورة العام التالي وخلال دراستهم للصف الـ12، فإن الطلبة سيختارون الحقل الذي يرغبون به، وفقا لقدراتهم وميولهم، وحسب التخصص الذي يتطلعون لدراسته بالجامعة، إذ ستتوافر وفق خطة جديدة، 6 حقول لهم في هذه الدورة، هي: الصحة، الهندسة، العلوم والتكنولوجيا، اللغات والعلوم الاجتماعية، القانون والعلوم الشرعية، والأعمال.
مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة محمد شحادة، بين أن الطالب يمكنه التقدم مرة أخرى (بعد الدورتين) لرفع معدله في مبحثين، ويمكنه تغيير حقله أيضا، مع اعتماد علاماته السابقة دون البدء من جديد، أو الالتحاق بتخصص يتناسب مع معدله، فالحقل الصحي مثلًا، يشتمل على تخصصات صحية غير الطب، تكون فيها معدلات القبول أقل.
أما مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بالوزارة سابقا علي حماد، فأشار إلى إن "التوجيهي الجديد"، يتطلب آليات مباشرة لتوجيه الطلبة لتحسين اختيار حقلهم، ما يعني حُسن اختيار المواد الدراسية، بخاصة الاختيارية منها؛ لأن ذلك الاختيار له تبعات كبيرة بدراسة الطالب الجامعية، واختياراته ستكون امتدادا لدراسته الجامعية، فإن أساء الاختيار، سيتأخر عاما عن زملائه.
وبين حماد، أن الوزارة حددت مباحث إجبارية لكل حقل، ومنحت الطلبة حرية اختيار المباحث الاختيارية، وهنا عليه أن يحسن اختيار مباحثه، ليفتح له أكثر من حقل، وليزيد مساحة اختياراته للتخصص الجامعي المناسب، مبينا إمكانية أن يتقدم الطالب للامتحان في المباحث الاختيارية، إذا لم يحصل على المعدل المطلوب للتخصصات الجامعية، بمعنى أن النظام الجديد لـ"التوجيهي"، أتاح مباحث تخصصية للحقول الدراسية كافة، يستطيع الطالب الاختيار من بينها، وهي: الرياضيات، العلوم الحياتية، الكيمياء، الفيزياء، علوم الأرض والبيئة، اللغة العربية "التخصص"، التربية الإسلامية "التخصص"، لغة إنجليزية متقدمة، علم اجتماع وعلم النفس، رياضيات الأعمال، الثقافة المالية، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا، وبالتالي فهو سيدرس في الصف الـ12 مبحث المهارات الرقمية، و6 مباحث تخصصية، إجبارية واختيارية، وبعد نجاحه يتقدم للامتحان الوزاري في دورته الثانية بـ4 مباحث فقط، وفقا للحقل الذي يرغب بدراسته.
وبين أنه في هذه الحالة، يمكن للطالب إذا لم يحصل على معدل يؤهلة لدراسة تخصص يرغب به، التقدم للدورة الامتحانية اللاحقة بمبحث اختياري آخر، من المباحث التي سبق ودرسها في الصف الـ12، ولم يتقدم بها للامتحان الوزاري، وبالتالي سيتمكن من الالتحاق بتخصص يريده، فهذا المبحث سيفتح له، أكثر من تخصص.
بدوره، أوضح الخبير التربوي محمد أبو غزلة، أن "التوجيهي الجديد" واجه آراء مؤيدة ومعارضة قبل انطلاقه، وسيبقى أيضا يواجه تحديات ومشاكل في المستقبل، لأسباب متعددة؛ اجتماعية وتعليمية، بعضها يتعلق بمدى توافر تخصصات أكاديمية ومهنية حددتها الوزارة لطلبة الصفين 11 و12 بالمدارس، والتي تحدد مستقبلهم الجامعي، في ضوء توزيع المدارس غير المنتظم في مديريات التربية والتعليم، وبعد المسافات عليهم، وتوافر الكوادر التدريسية من عدمه، والأهم؛ أثر ذلك على القبول الجامعي مستقبلا، إذا لم يحقق الطالب المعدل المطلوب للتخصصات الجامعية.
ورأى أبو غزلة، أن أهم ما يمكن العمل عليه لضمان حصول الطلبة على تخصصات توافق رغباتهم أو المسارات التي يدرسونها في الصفين، وكانت معدلاتهم أقل من معدلات القبول لهذه التخصصات، يتبلور بإعادة هيكلة آلية القبول الجامعي، وتحديدا نظام القبول الموحد، مبينا، أن حل قضية قبول من لا يحصلون على معدلات تسمح لهم بالالتحاق في تخصصات جامعية يرغبون بها في ضوء معدلاتهم، برغم التحاقهم بهذه المسارات في الصفين، يمكّن بأن يتخذ مكتب التنسيق الموحد سياسات وإجراءات، تضمن زيادة فرصهم للالتحاق بتخصصات قريبة من رغباتهم.
وطالب أبو غزلة، بأن تكون هناك سياسات مرنة في التخصصات لمكتب التنسيق الموحد، بتحديد نسب معينة من المقاعد لما تبنته الوزارة منها، ولكن بمتطلبات أقل من المعدل، بشرط أن يتوافق الطالب مع شروط عدة، كامتحانات تحديد المستوى، أو شروط إضافية أخرى، إلى جانب المعدل العام، لتتاح الفرصة لمن لم يحصلوا على مقاعد في تخصصات يفضلونها، وبعد اجتياز معايير إضافية كاختبارات القدرات الشخصية، والمواهب الخاصة والأنشطة اللامنهجية، ليحدد قبولهم في التخصصات المطلوبة.
كما أشار إلى أنه يمكن إتاحة الفرصة، لمن قبلوا بتخصصات أخرى في السنة الأولى للانتقال بين التخصصات التي يرغبون بها بعد فترة معينة، وذلك في حال تحسن أدائهم الأكاديمي في السنة الأولى من دراستهم، بالإضافة لأن يكون لدى الوزارة سياسات لتعديل نظام البعثات، ووضع تشريعات تتيح الابتعاث للجامعات الخاصة، لتعزيز التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة، وتوفير مزيد من الخيارات للطلبة، وبالرسوم ذاتها في الجامعات الرسمية لمن لم يقبلوا فيها، لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
وبين أبو غزلة، أن الإجابة على الأسئلة التي تطرح من الفئات التشريعية والتربويين والمهتمين والطلبة والأهالي، أمر مهم، بخاصة لمن درسوا تخصصات حددتها لهم الوزارة، ولم يحققوا معدلات للقبول الجامعي في مسار ما يرغبونه من تخصصات، ما يتطلب من الوزارة العمل مع الجامعات على توفير تخصصات تلبي رغبات الطلبة حسب معدلاتهم، عن طريق عدة آليات وخطوات، تعتمد على تحليل احتياجات سوق العمل وتوجهات المستقبل.
ولفت أبو غزلة، إلى أهمية أن تطور الجامعات برامجها الأكاديمية، بحيث تصبح مرنة تتيح للطلبة مساحة واسعة من الاختيار، وتديم برامج تجمع بين مجالات متعددة كالتكنولوجيا والإدارة، أو العلوم الاجتماعية والفنون، وهذا سيسمح لهم باختيار تخصصات تتماشى مع اهتماماتهم ومعدلاتهم، كما يمكن للجامعات أيضا، إعداد آلية لاختبارات ومقابلات شخصية لتوجيه الطلبة بشكل أفضل نحو التخصصات الأنسب لهم، فضلا عن توفير منح دراسية وبرامج دعم أكاديمي لمن نالوا معدلات منخفضة، لكن لديهم رغبة بالتخصصات التي يرغبونها، بطرح مواد استدراكية لضمان امتلاكهم مهارات مطلوبة لهذه التخصصات.
ودعا أبو غزلة للتوسع بتقديم تخصصات جديدة أو متنوعة، تتماشى مع رغبات الطلبة، كما يمكنهم التسجيل في تخصصات، قد تكون متاحة بمعدل أقل وتتناسب مع اهتماماتهم، أو الدراسة بجامعات خاصة، لديها معايير قبول مرنة أو شروط أقل، بالإضافة لتوجيههم إلى التعليم التقني والتدريب المهني أو المعاهد المهنية، التي تقدم برامج دراسات في الهندسة والحاسوب والسياحة والتمريض، وفي حال عدم رغبتهم، فبإمكانهم إعادة "التوجيهي"، أو المواد التي لم يحققوا فيها الدرجة المطلوبة، ما يتيح الفرص لتحسين معدلاتهم للالتحاق بالتخصص المطلوب، وهذا حل طرحته الوزارة.
كما يمكن لمن لم يحصلوا على معدلات تمكنهم من الالتحاق بالتخصصات، الالتحاق بدورات تدريبية أو الحصول على شهادات دولية في مجالات كالبرمجة وإدارة الأعمال والتصميم، ما يساعدهم بالحصول على فرص عمل مهنية أو تعليمية أخرى، أو التقدم للحصول على الابتعاث أو الدراسة في الخارج، بحيث قد تكون هناك معايير قبول أكثر مرونة، أو توفر برامج خاصة لذوي معدلات معينة، وفق أبو غزلة.
وأوضح، أنه يمكن أيضا لمن لم يحصلوا على معدل يؤهلهم لدراسة ما يرغبون به من تخصصات عن طريق "التوجيهي الجديد"، التقديم لتخصصات أخرى في الجامعات ذات معدلات القبول الأقل من التخصصات التي يرغبون بها، كما ويمكن لهم الالتحاق بمعاهد لتعلم اللغات أو التخصص في مجالات ثقافية ودولية، ما يوفر لهم فرصا عمل في مؤسسات دولية أو سياحية أو ترجمة، أو الحصول على برامج الدبلوم أو الكليات التقنية في كليات جامعية متوسطة (دبلوم فني)، بخاصة طلبة مشروع "بي تيك".
وبين أبو غزلة أنه يمكن للجامعات المساهمة مع الوزارة ومكتب التنسيق الموحد، للعمل على إعادة هيكلة آلية القبول، لتكون أكثر مرونة، كزيادة الشفافية في معايير القبول والتخصصات المتاحة ليتمكن الطلبة من التخطيط على نحو أفضل في مرحلة سابقة للالتحاق بالجامعات، أو إلغاء هذا النظام، وجعل نظام القبول مباشرا في الجامعات، وهو الأفضل.
وأشار إلى أنه يمكن للوزارة العودة إلى عملية التفريع السابقة، أو أعادة النظر في التخصصات الموجودة والتوسع فيها، بالتعاون مع الجامعات، لتوفير تخصصات جديدة، تتواءم مع رغبات الطلبة وفق معدلات علاماتهم، عبر مبادرات إستراتيجية وتنسيقية، تركز على تلبية احتياجات الطلبة وتوجيههم نحو تخصصات ملائمة، بعد إجراء دراسات معمقة لاحتياجات سوق العمل، ورصد التوجهات التكنولوجية والمهنية.
كما ويمكن للجامعات، بحسبه، توفير فرص لالتحاق الطلبة بالتخصصات التي يرغبون بها إذا كانت معدلاتهم أقل من أن تتيح لهم الالتحاق بالبرامج التحضيرية، أي قبل التخصص، كون تلك البرامج توفر لهم فرصا لإعداد أنفسهم أكاديميا، وبالتالي الحصول على فرص للالتحاق بتخصصات يرغبون بها.
وأكد أبو غزلة، أن على الوزارة تفعيل برامج إرشاد أكاديمي توجه الطلبة لاختيار تخصصات تناسب قدراتهم واهتماماتهم، على أن يبدأ هذا التوجيه مبكرا في مراحل التعليم المدرسي، ما يسهل عليهم اختيار تخصصاتهم الجامعية لاحقا.
ولفت لأهمية العمل بين مجلسي التربية والتعليم والتعليم العالي، على وضع سياسات لربط التعليم العام بالعالي وفي المراحل والمسارات التعليمية كافة، وبناء شراكات دولية ومحلية في البرامج التعاونية مع الجامعات الدولية، عبر الوزارة أو الجامعات، وتوقيع اتفاقيات مع جامعات دولية لفتح برامج مشتركة أو برامج تبادل طلابي مع الجامعات العالمية، ما يتيح للطلبة فرصا لدراسة تخصصاتهم المفضلة في جامعات دولية بمعدلات قبول مختلفة، بالإضافة للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير منح دراسية وبرامج داعمة لمن يحققون معدلات منخفضة، لكن لديهم رغبات قوية في تخصصات معينة، وهذا سيسهم بإتاحة فرص تعليمية للجميع، ويشجع الطلبة على الاجتهاد لتحقيق طموحاتهم.
0 تعليق