عمان– اعتبر محللون سياسيون أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، تُرسل رسائل مهمة بأن المملكة تسير في طريقها نحو التحديث دون التأثر بما يجري في الإقليم.اضافة اعلان
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي الدكتور بدر الماضي، إن التوجيهات الملكية تأتي كجزء من التواصل الذي اعتادت عليه المؤسسات الأردنية من قبل جلالة الملك والهادفة إلى التأكيد على الأدوار المطلوبة من كل جهة والتي عليها أن تقوم بها خدمة للوطن والمواطن.
وأضاف الماضي، إن الزيارة الملكية لمجلس الوزراء جاءت من أجل التأكيد أيضا، بأن مشاريع التحديث الأردنية في المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية يجب أن تسير دون النظر إلى ما يجري بالإقليم من أحداث، كون هذه المشاريع أصبحت مشاريع دولة.
وبين أن هناك قناعات أساسية لدى القيادة والمواطنين أن مشاريع التحديث لن تتأثر بمجريات الأحداث، وهذا تعبير عن دور دولة المؤسسات التي تتمتع بها الدولة الأردنية.
وشدد الماضي على أن الأردن تجاوز مرحلة الخوف على مستقبل مؤسساته ومستقبل خطط النهوض بسببب الوعي الشعبي.
فيما أكد المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات، إنه يبدو أن هناك مخاوف لدى جلالة الملك من أن يتذرع البعض في الحكومة بما يجري في سورية، وأن يقوموا بتأخير الاستحقاقات الثلاثة وهي الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
ولفت الحوارات إلى أن الملك بهذه الزيارة، أكد أنه يحث على استمرار هذه البرامج الثلاثة في إطار عمل الحكومة الحالية، وبالتالي لم ولن تؤجل هذه الملفات لاعتبارات إقليمية بغض النظر عن ماهية هذه الاعتبارات.
وأضاف: "أعتقد أن الزيارة تأتي في إطار التطمينات، بأن الملك على رأس الحكومة، وهو مطلع على الملفات الساخنة والمهمة، ويعمل بمؤازرة حكومته على معالجتها، وأن الشائعات التي تنتشر أحيانا لا معنى لها، بل تقوم الدولة بما عليها".
وأكد أن الزيارة رسالة تطمين للأردنيين بأن رأس الدولة يقوم بعمله على أكمل وجه، لافتا إلى أن جلالة الملك "يعتقد أنه في ظل التطورات الإقليمية، لا يمكن تحصين الجبهة الداخلية إلا بتحسين الملفات المرتبطة بمزاج الناس العام، مثل الوضع الاقتصادي والسياسي بالدرجة الأولى".
واعتبر الحوارات أن حالة التضخم في الأردن التي يشهدها المواطن الأردني تحفز على اتخاذ موقف حاسم بضرورة تخفيض أو تقليص نسب الفساد، خصوصا بعد تقرير ديوان المحاسبة وبعض التقارير التي تتحدث عن رواتب عالية لبعض الموظفين.
وأوضح أنه ربما تكون الزيارة نوعا من التحفيز للبحث في داخل الأمور وعدم تركها على عواهنها.
وقال الحوارات: "الملك حاضر ويدرس الملفات ويتعامل معها، ولا وجود لمخاوف في الأردن، وكل ما يقال ليس سوى حديث عابر سرعان ما سيمر، والأردن بالنسبة له صمد سابقا ويصمد لأن الإدارات تتعاون فيما بينها، كما أن المؤسسات ومؤسسة العرش ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والأجهزة الأمنية فاعلة في التعامل مع الحدث".
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق الدكتور محمد القطاطشة ضرورة الانتباه لأمر مهم، وهو أنه عندما تكون الظروف الإقليمية "عاصفة"، "فإن الحلول المتبعة عالميا تكون عبر مزيد من الديمقراطية، أي ليس انكفاء عن الديمقراطية".
وأكد القطاطشة أنه في كل حدث ما، أو وجود خطر على الأمن القومي أو ما إلى ذلك، "فإن الأصل أن نُشرك الشعب في القرارات، ما يعني المزيد من الديمقراطية".
واعتبر أن ترؤس جلالة الملك لجانب من جلسة مجلس الوزراء هو أمر طبيعي وفق المادة 26 من الدستور التي تشير إلى أن السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها من خلاله وزراؤه، "وبالتالي رئيس السلطة التنفيذية الفعلي لدينا هو جلالة الملك".
وأوضح "أن المواطن الأردني لم يشعر بأي جديد منذ تسلّم الحكومة عملها"، مؤكدا أنه يوجد في هذه الحكومة بعض الوزراء الذين عليهم مسؤولية سياسية.
وقال إن ما حصل في دار المسنين، غابت فيه المساءلة الحقيقية فيه، خصوصا وأن الوزراء مسؤولون عن خدمة المواطنين ومتابعة احتياجاتهم.
ولفت القطاطشة إلى أن جلالة الملك يسمع ما يقوله الشعب، "والشعب لم ير أي مساءلة حقيقية عن الأخطاء الإدارية"، معتبرا أن ترؤس الملك جانبا من جلسة الحكومة، جاء بعد اللغط الكبير حول تقرير ديوان المحاسبة.
وأكد أن الأردنيين يريدون أن يروا مساءلة حقيقية للترهل الواقع في بعض الوزارات، مبينا أن الزيارة الملكية هي رسالة قوية من قبل جلالة الملك، وأن الشعب يريد أن يرى حكومة مختلفة عن الحكومات السابقة، ورئيس وزراء يحاسب ويبحث عن مكامن الخلل.
وشدد على أن المطلوب إيجاد حالة إدارية وسياسية جديدة "لم نرها بعد في هذه الحكومة، ولم نر تغييرا عن الحكومات السابقة"، مؤكدا وجوب أن تتبع هذه الزيارة الملكية مساءلة حقيقية من قبل مجلس النواب للحكومة.
وكان جلالة الملك عبدالله أكد خلال زيارته لمجلس الوزراء أول من أمس، أن واجب كل مسؤول خدمة المواطنين، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بمتابعة احتياجاتهم ميدانيا، مبينا أن البرنامج التنفيذي للحكومة يجب أن يكون واضحا وخاضعا للتقييم.
وشدد جلالته على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تكثيف العمل والإنجاز، ليتمكن المواطنون من أن يلمسوا أثر جهودها.
وأكد أن التطورات الإقليمية لن تؤخر تنفيذ برامج التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، لافتا إلى أن تطوير الإدارة العامة هو الأساس لمسارات التحديث.
وأشار جلالة الملك إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي خريطة الطريق للنمو وتوفير حياة أفضل للأردنيين، ما يتطلب التركيز على فرص الاستثمار وجذب المستثمرين لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وأكد الملك في حديثه أن المملكة ستبقى واحة للاستقرار، معتمدة على قوة مؤسساتها وكفاءتها.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي الدكتور بدر الماضي، إن التوجيهات الملكية تأتي كجزء من التواصل الذي اعتادت عليه المؤسسات الأردنية من قبل جلالة الملك والهادفة إلى التأكيد على الأدوار المطلوبة من كل جهة والتي عليها أن تقوم بها خدمة للوطن والمواطن.
وأضاف الماضي، إن الزيارة الملكية لمجلس الوزراء جاءت من أجل التأكيد أيضا، بأن مشاريع التحديث الأردنية في المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية يجب أن تسير دون النظر إلى ما يجري بالإقليم من أحداث، كون هذه المشاريع أصبحت مشاريع دولة.
وبين أن هناك قناعات أساسية لدى القيادة والمواطنين أن مشاريع التحديث لن تتأثر بمجريات الأحداث، وهذا تعبير عن دور دولة المؤسسات التي تتمتع بها الدولة الأردنية.
وشدد الماضي على أن الأردن تجاوز مرحلة الخوف على مستقبل مؤسساته ومستقبل خطط النهوض بسببب الوعي الشعبي.
فيما أكد المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات، إنه يبدو أن هناك مخاوف لدى جلالة الملك من أن يتذرع البعض في الحكومة بما يجري في سورية، وأن يقوموا بتأخير الاستحقاقات الثلاثة وهي الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
ولفت الحوارات إلى أن الملك بهذه الزيارة، أكد أنه يحث على استمرار هذه البرامج الثلاثة في إطار عمل الحكومة الحالية، وبالتالي لم ولن تؤجل هذه الملفات لاعتبارات إقليمية بغض النظر عن ماهية هذه الاعتبارات.
وأضاف: "أعتقد أن الزيارة تأتي في إطار التطمينات، بأن الملك على رأس الحكومة، وهو مطلع على الملفات الساخنة والمهمة، ويعمل بمؤازرة حكومته على معالجتها، وأن الشائعات التي تنتشر أحيانا لا معنى لها، بل تقوم الدولة بما عليها".
وأكد أن الزيارة رسالة تطمين للأردنيين بأن رأس الدولة يقوم بعمله على أكمل وجه، لافتا إلى أن جلالة الملك "يعتقد أنه في ظل التطورات الإقليمية، لا يمكن تحصين الجبهة الداخلية إلا بتحسين الملفات المرتبطة بمزاج الناس العام، مثل الوضع الاقتصادي والسياسي بالدرجة الأولى".
واعتبر الحوارات أن حالة التضخم في الأردن التي يشهدها المواطن الأردني تحفز على اتخاذ موقف حاسم بضرورة تخفيض أو تقليص نسب الفساد، خصوصا بعد تقرير ديوان المحاسبة وبعض التقارير التي تتحدث عن رواتب عالية لبعض الموظفين.
وأوضح أنه ربما تكون الزيارة نوعا من التحفيز للبحث في داخل الأمور وعدم تركها على عواهنها.
وقال الحوارات: "الملك حاضر ويدرس الملفات ويتعامل معها، ولا وجود لمخاوف في الأردن، وكل ما يقال ليس سوى حديث عابر سرعان ما سيمر، والأردن بالنسبة له صمد سابقا ويصمد لأن الإدارات تتعاون فيما بينها، كما أن المؤسسات ومؤسسة العرش ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والأجهزة الأمنية فاعلة في التعامل مع الحدث".
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق الدكتور محمد القطاطشة ضرورة الانتباه لأمر مهم، وهو أنه عندما تكون الظروف الإقليمية "عاصفة"، "فإن الحلول المتبعة عالميا تكون عبر مزيد من الديمقراطية، أي ليس انكفاء عن الديمقراطية".
وأكد القطاطشة أنه في كل حدث ما، أو وجود خطر على الأمن القومي أو ما إلى ذلك، "فإن الأصل أن نُشرك الشعب في القرارات، ما يعني المزيد من الديمقراطية".
واعتبر أن ترؤس جلالة الملك لجانب من جلسة مجلس الوزراء هو أمر طبيعي وفق المادة 26 من الدستور التي تشير إلى أن السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها من خلاله وزراؤه، "وبالتالي رئيس السلطة التنفيذية الفعلي لدينا هو جلالة الملك".
وأوضح "أن المواطن الأردني لم يشعر بأي جديد منذ تسلّم الحكومة عملها"، مؤكدا أنه يوجد في هذه الحكومة بعض الوزراء الذين عليهم مسؤولية سياسية.
وقال إن ما حصل في دار المسنين، غابت فيه المساءلة الحقيقية فيه، خصوصا وأن الوزراء مسؤولون عن خدمة المواطنين ومتابعة احتياجاتهم.
ولفت القطاطشة إلى أن جلالة الملك يسمع ما يقوله الشعب، "والشعب لم ير أي مساءلة حقيقية عن الأخطاء الإدارية"، معتبرا أن ترؤس الملك جانبا من جلسة الحكومة، جاء بعد اللغط الكبير حول تقرير ديوان المحاسبة.
وأكد أن الأردنيين يريدون أن يروا مساءلة حقيقية للترهل الواقع في بعض الوزارات، مبينا أن الزيارة الملكية هي رسالة قوية من قبل جلالة الملك، وأن الشعب يريد أن يرى حكومة مختلفة عن الحكومات السابقة، ورئيس وزراء يحاسب ويبحث عن مكامن الخلل.
وشدد على أن المطلوب إيجاد حالة إدارية وسياسية جديدة "لم نرها بعد في هذه الحكومة، ولم نر تغييرا عن الحكومات السابقة"، مؤكدا وجوب أن تتبع هذه الزيارة الملكية مساءلة حقيقية من قبل مجلس النواب للحكومة.
وكان جلالة الملك عبدالله أكد خلال زيارته لمجلس الوزراء أول من أمس، أن واجب كل مسؤول خدمة المواطنين، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بمتابعة احتياجاتهم ميدانيا، مبينا أن البرنامج التنفيذي للحكومة يجب أن يكون واضحا وخاضعا للتقييم.
وشدد جلالته على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة تكثيف العمل والإنجاز، ليتمكن المواطنون من أن يلمسوا أثر جهودها.
وأكد أن التطورات الإقليمية لن تؤخر تنفيذ برامج التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، لافتا إلى أن تطوير الإدارة العامة هو الأساس لمسارات التحديث.
وأشار جلالة الملك إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي خريطة الطريق للنمو وتوفير حياة أفضل للأردنيين، ما يتطلب التركيز على فرص الاستثمار وجذب المستثمرين لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وأكد الملك في حديثه أن المملكة ستبقى واحة للاستقرار، معتمدة على قوة مؤسساتها وكفاءتها.
0 تعليق