عاجل| مقترح بخصم 200 جنيه من طلاب المدارس الخاصة لصالح صندوق "الأبنية التعليمية".. ما القصة؟

كشكول 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، عن مقترح يتيح تحصيل 10 مليارات جنيه سنويًا لدعم إنشاء مدارس جديدة، وذلك عبر مساهمة رمزية من طلاب المدارس الخاصة.

مقترح بخصم 200 جنيه من طلاب المدارس الخاصة لصالح صندوق الأبنية التعليمية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي ناقشت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026.

وأكد "دعبس"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الخاص، ويعمل بشكل مستمر على دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الخطة التنموية الجديدة تمنح القطاع الخاص مساحة أوسع من المشروعات، وهو ما يتطلب الاستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق.

3.7 مليار جنيه لإنشاء 41 مستشفى

وفي سياق حديثه عن خطة التنمية، أبدى "دعبس"، تحفظه على تكلفة إنشاء المستشفيات المدرجة بالخطة، موضحًا أن تخصيص 3.7 مليار جنيه لإنشاء 41 مستشفى بما يعادل 90 مليون جنيه لكل مستشفى، لا يتناسب مع التكلفة الحقيقية، مؤكدًا أن جهاز الأشعة المقطعية وحده يبلغ سعره نحو 50 مليون جنيه، وبالتالي فإن إنشاء مستشفى متكامل قد يصل إلى مليار جنيه.

وفي إطار دعم المنظومة التعليمية، اقترح "دعبس"، استقطاع 200 جنيه سنويًا من مصروفات كل طالب بالمدارس الخاصة لصالح صندوق هيئة الأبنية التعليمية، موضحًا أن في مصر أكثر من 10 آلاف مدرسة خاصة، ويبلغ متوسط عدد الطلاب في كل مدرسة نحو 5 آلاف طالب، مما يمكن الدولة من تحصيل ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه سنويًا توجه لبناء مدارس جديدة.

1000 جنيه سنويًا بالكليات النظرية

وأضاف أن هذه الآلية مطابقة لما يحدث في الجامعات الخاصة، حيث يتم تحصيل رسوم إضافية لصالح وزارة التعليم العالي: 1000 جنيه سنويًا بالكليات النظرية، و2000 جنيه بالكليات العملية.

من جانبه، أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المقترح إلى وزير التربية والتعليم لدراسته.

وفي ردها على ملاحظات "دعبس"، بشأن موازنة المستشفيات، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن المخصصات ليست لإنشاء مشروعات جديدة، بل لاستكمال مشروعات قائمة وصلت نسب الإنجاز بها لأكثر من 70%، مؤكدة أن الدولة تتبنى سياسة استكمال المشروعات المفتوحة ذات الأولوية.