عمان - في ظل الجهود الوطنية لمكافحة البطالة وتعزيز فرص العمل، تسعى مؤسسة التدريب المهني لتوسيع مشاركة الإناث في برامجها التدريبية المتخصصة، تماشياً مع التوجيهات الملكية لتطوير التعليم المهني والتقني، واستجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، إذ يشكل التوجه للتدريب المهني ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.اضافة اعلان
لكن برغم ذلك تواجه النساء تحديات عدة، تحول دون استفادتهن الكاملة من برامج التدريب المهني، بينها العادات الاجتماعية، ونقص الوعي بأهمية التدريب، وصعوبات الوصول لمراكز التدريب، وفق خبراء في التدريب المهني.
وأكد الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، ضرورة تحديث المناهج التدريبية، لتشمل تخصصات حديثة كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان توافق البرامج التدريبية مع احتياجات السوق، وتحقيق فرص عمل مستدامة للخريجات.
مؤسسة التدريب المهني، أشارت في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني لمحاربة البطالة وتطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بمهارات يحتاجها سوق العمل، تسهم بخفض نسبة البطالة وتوفر فرص عمل جديدة، مبينة أن الدعوة الملكية لتغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية، رسالة مهمة للجهات المعنية وشرائح المجتمع لتغيير هذه الأفكار، ومواكبة ما يشهده سوق العمل من متغيرات؛ محليا وعالميا. 
مديرة تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش قالت، "إن تعزيز تدريب النساء بمعاهد التدريب المهني، خطوة أساسية لتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، إذ يسهم ذلك بتطوير مهاراتهن وزيادة فرصهن في سوق العمل". 
وبينت كلش، أن توفير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات السوق، وتراعي التنوع في المجالات المهنية، يمكن النساء من تحقيق استقلاليتهن المالية والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة، مبينة أهمية أن تدعم هذه البرامج بسياسات وشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق الأثر المطلوب.
 وأشارت إلى أن العادات والتقاليد الاجتماعية، لعبت دورًا كبيرًا بتحديد خيارات النساء المهنية، ما يحد من قدرتهن على الانخراط في برامج التدريب، إلى جانب نقص الوعي بأهمية التدريب المهني كأداة لتعزيز المهارات، وفتح آفاق جديدة في سوق العمل.
كما لفتت إلى أن هناك عقبات لوجستية تعوق مشاركة النساء الفعالة ببرامج التدريب، منها صعوبة الوصول لمراكز التدريب، سواء بسبب بعد المسافة أو عدم توافر وسائل نقل ملائمة، كما أن بعض المراكز قد تفتقر للبيئة التدريبية الملائمة التي تراعي احتياجاتهن.
وتطرقت كلش إلى أن بعض مراكز التدريب تعاني من عدم تحديث برامجها، لتشمل تخصصات حديثة، تواكب التطور السريع للتكنولوجيا وظهور مجالات جديدة للعمل، وهذا النقص يجعل النساء أقل تحفيزًا للالتحاق بهذه البرامج، إذ يشعرن بأن المهارات المكتسبة، قد لا تكون ذات صلة بسوق العمل المتطور.
وبينت أن بعض النساء أشرن إلى أن المحتوى التدريبي الذي يقدم لهن قديم، ولا يواكب التطورات الحديثة، فمثلا ما يزال التدريب على الخياطة يجرى على آليات خياطة تقليدية، لا تتناسب مع متطلبات السوق الحالية، ما يقلل من فاعلية برامج التدريب بتحسين فرصهن الوظيفية.
ودعت كلش لتحديث البرامج التدريبية، لتشمل تخصصات حديثة كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وتوفير مراكز تدريبية قريبة ومجهزة ببيئة ملائمة للنساء، وتصميم برامج تدريبية تأخذ بالاعتبار القيم الثقافية والاجتماعية للمجتمعات المستهدفة.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، قال إن مساعي مؤسسة التدريب، لتعزيز مشاركة الإناث ببرامجها التدريبية، خطوة مهمة لزيادة مشاركة المرأة بسوق العمل، وهو توجه ضروري في ظل المعدلات المنخفضة لمشاركة الإناث التي لا تتجاوز الـ14%، ويمكن لهذا التوجه الإسهام بتمكين النساء لاكتساب مهارات مهنية وتقنية، تتيح لهن فرصا أوسع للعمل، سواء بالالتحاق في الوظائف المتاحة بالسوق أو بتأسيس مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز دور المرأة في الاقتصاد ويساعد بتقليل معدلات البطالة المرتفعة بين الإناث، خاصة من حملة الشهادات الجامعية، إذ تصل نسبة المتعطلات عن العمل من حملة البكالوريوس فأعلى لأكثر من 80 % من إجمالي المتعطلات.
وقال أبو نجمة، لضمان تحقيق الأثر المطلوب من هذا التوجه، يجب أن تكون البرامج التدريبية مبنية على أسس واضحة ، تتماشى مع احتياجات سوق العمل الفعلية، سواء من حيث العدد أو التخصصات المطلوبة، ومن الضروري استناد هذه البرامج على قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تحدث دوريا، بحيث تحدد بوضوح التخصصات والمهن المطلوبة في كل قطاع، والفجوات في المهارات، والاحتياجات الفعلية من العاملين، وأن تصمم هذه البرامج، بناء على دراسات معمقة، تضمن انعكاسا مباشرا على فرص توظيف الإناث، بحيث لا يكون التدريب غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتمكين الباحثات عن العمل من الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهن المكتسبة.
وأكد أن نجاح هذا التوجه، يتطلب شراكة فعلية مع القطاع الخاص، ليس فقط بتوفير فرص عمل للخريجات، ولكن في وضع البرامج التدريبية نفسها، بحيث يكون للقطاع الخاص دور رئيس بتحديد المهارات المطلوبة، والمساهمة بتصميم وتنفيذ البرامج، بما يضمن توافقها مع الواقع العملي واحتياجات المؤسسات والشركات، كما أن توفير حوافز لهذا القطاع لاستيعاب المتدربات بعد إنهاء برامجهن، يمكن أن يحقق تأثيرا أكبر بخفض البطالة بين النساء، ويحسن بيئة عملهن، ويوفر الدعم اللازم لهن كتسهيلات رعاية الأطفال والحماية القانونية.
وقال أبو نجمة، إن نجاح هذا التوجه لا يرتبط بزيادة أعداد المتدربات، بل بمدى قدرة هذه البرامج على خلق فرص عمل فعلية ومستدامة لهن، فالتوظيف يجب أن يكون الهدف النهائي لأي برنامج تدريبي، لذلك فإن أي مبادرة تهدف لتمكين المرأة اقتصادياً، ينبغي أن تقوم على أسس مبنية على بيانات متوافقة مع متطلبات السوق، ومبنية على تعاون وثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق الأثر المطلوب على سوق العمل وعلى الباحثات عن العمل أنفسهن.