عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع اطّلعت اللجنة على المواضيع المُحالة إليها من مكتب رئيس مجلس النواب بشأن:

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2025.

وفي السياق ذاته استعرضت اللجنة عدداً من الإخطارات بخصوص:

1. الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.

2. الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (18) للمادة (47) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.

3. الاقتراح بقانون بتعديل المادة (50) من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

4. الاقتراح بقانون بتعديل المادة (277) فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وأقرّت اللجنة السلامة الدستورية لكافة الإخطارات.

وفي البند الذي يليه ناقشت اللجنة المراسيم بقانون التالية:

1. مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية.

2. المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي.

وبعد الاطلاع على تفاصيلهم ومرئياتهم قررت الموافقة عليهم ورفع تقريرهم لهيئة المكتب.

كما ودرست تشريعية النواب خلال اجتماعها قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وقررت الإبقاء على قرارها السابق بالتمسك بمشروع القانون.

وقررت اللجنة الموافقة بالإجماع على الاقتراح برغبة بشأن استملاك مدرسة السنابس الابتدائية للبنات.

وفي بند الاستدراك استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التالي:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025.

الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.

وارتأت اللجنة بعد الدراسة والتحري بالإجماع على دستوريتهم.

ويذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، والنائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس، والنائب محسن علي العسبول، والنائب محمد سلمان الأحمد، والنائب عبدالحكيم محمد الشنو، والنائب د.هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم حسن، والنائب د.علي ماجد النعيمي.