جرش– يعلق تجار ومواطنون في محافظة جرش آمالهم على تشغيل مسار وادي الذهب السياحي، للنهوض بالحركة التجارية والاستثمارية في الوسط التجاري الذي يعاني من ركود غير مسبوق نتيجة تراجع الحركة السياحية التي فرضتها الأوضاع في المنطقة والإقليم.اضافة اعلان
ويرى عدد من التجار، أنه "آن الأوان لتشغيل المسار الذي تم الانتهاء منه قبل 4 سنوات في ظل توقعات بتعافي القطاع السياحي مع تحسن الأوضاع في الإقليم"، مشيرين إلى أن "المسار الذي يربط شطري المدينة سينعكس تشغيله إيجابا على القطاعات الاقتصادية، خصوصا أن ما تتفرد به المدينة من ميزات أثرية من المفترض أن يشكل نقلة نوعية للمحافظة بأكملها".
وأضافوا، أن "القطاع التجاري ومنذ سنوات ينتظر بفارغ الصبر تشغيل المسار على أمل أن يحدث نهضة سياحية واقتصادية كبيرة داخل محافظة جرش، والسبيل لانتشال التجار والمواطنين من الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشونه، لا سيما أن عدد العاملين في قطاع السياحة لغاية الآن لا يزيد على 130 شخصا منهم تجار السوق الحرفي وأدلاء سياحيون ومطاعم سياحية، رغم أهمية المدينة الأثرية على خريطة السياحة العالمية".
وقالوا "إن المشروع قد تم الانتهاء من إنجازه قبل نحو 4 سنوات إلا أنه قد تم تأجيل افتتاحه لعدة أسباب منها أسباب فنية ونقص في التجهيزات وفشل مشاريع قائمة في الوسط التجاري ونواقص فنية ولوجستية داخل الوسط التجاري وعدم جاهزية الوسط التجاري لدخول الزوار".
ويقول التاجر راشد العضيبات، إن "المشروع تعرض للتعثر أسوة بالمشاريع الاستثمارية المهمة في محافظة جرش دون مراعاة أهمية المشروع لمدينة جرش سياحيا واقتصاديا، وقد أصيب التجار بخيبة أمل جراء تأجيل تشغيل المسار إلى إشعار آخر بذرائع فنية وهندسية في الموقع".
وأضاف، "أن تشغيل المسار من أهم خطوات مشروع الربط بين المدينتين الأثرية والحضرية، وهو الفرصة الوحيدة لإدخال السياح إلى وسط مدينة جرش والاستفادة من وجودهم اقتصاديا وسياحيا، خصوصا أن أهالي جرش العاملين في القطاع السياحي عددهم محدود ومنهم تجار السوق الحرفي وعددهم 48 تاجرا، بالإضافة إلى عشرات الأدلاء السياحيين وبعض أصحاب المطاعم السياحية".
ويرى العضيبات، أن "هذه الفترة هي أنسب الأوقات لتشغيل المسار، لا سيما أن قطاع السياحة سيتعافى بعد استقرار الأوضاع في الإقليم المحيط بالأردن وبدء موسم ذروة السياحة الخارجية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك على وقع سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها تجار المحافظة وحجم الديون الكبيرة المتراكمة عليهم بسبب تراجع القوى الشرائية والتحديات الكبيرة التي يمر بها القطاع".
بدورها، تؤكد بلدية جرش الكبرى أن "افتتاح المشروع تأخر على الرغم من قيام البلدية بتجهيز الدراسات والخطط الاستثمارية كافة في السوق، فضلا عن ترحيل البسطات العشوائية وتنظيم الوسط التجاري ووجود دراسات كافية لتطوير وترميم السوق العتيق وإنشاء مشروع سوق شعبي كبير وهذه المشاريع ستساهم فعليا في تطوير وتنظيم الوسط التجاري حتى يكون جاهزا لاستقبال السياح والتعامل معهم وتوفير احتياجاتهم".
وتقول البلدية إنها "قامت في السنوات الأخيرة بترحيل المحال الصناعية والمهنية وتوحيد الآرمات وتعبيد الطرقات وتوسعتها، وإنهاء الدراسات لجملة من المشاريع السياحية الاستثمارية في الموقع، والتي ما تزال بحاجة إلى تمويل، إلا أن دراسة وضع وادي الذهب وهو يقسم شطري المدينة عن بعضهما وإجراء اللازم بخصوصه يحتاجان إلى أشهر طويلة، لا سيما أن مسار وادي الذهب مرتبط كذلك بمشاريع عدة في جرش، كما أن المشروع يقوم على تجهيز بعض البيوت الأثرية وتجهيز السوق العتيق، وهو من أهم مراحل المشروع كذلك".
ويعد مشروع مسار وادي الذهب من أهم المشاريع الاستثمارية السياحية التي تنتظرها محافظة جرش، وهو خطوة مهمة وحيوية في ربط المدينة الأثرية بالحضرية بهدف إدخال السياح إلى الوسط التجاري للنهوض به اقتصاديا وسياحيا، خصوصا أن الوسط التجاري فيه مواقع سياحية متعددة، وما يقارب 18 من البيوت التراثية التاريخية والأثرية، والتي تحولت إلى خرابات لإهمالها والتأخر في صيانتها والاستفادة منها.
وكانت مديرية سياحة جرش، أعلنت، قبل بضعة أعوام، عن إطلاق مسار سياحي جديد وهو مسار وادي الذهب، يهدف إلى إدخال السياح إلى الوسط التجاري من خلال ربط المدينة الأثرية بالمدينة الحضرية، مرورا بمواقع سياحية وتاريخية مهمة في الوسط التجاري.
ووعدت مديرية السياحة آنذاك أن يتم العمل بالمسار الجديد قبل 3 سنوات إلا أنه قد تم تأجيل الافتتاح إلى إشعار آخر.
من جهته، يعتقد المتحدث باسم تجار السوق الحرفي أحمد الصمادي، "أن مسار وادي الذهب سيكون ناجحا وشاملا لأنه سيربط شطري المدينة ببعضهما، لكن مع ضرورة عدم تأثير ذلك على الحركة التجارية للسوق الحرفي، من خلال الحفاظ على موقف الحافلات السياحية داخله، لا سيما أن إخراج الحافلات من السوق الحرفي سيمنع السياح من دخول السوق الحرفي نهائيا، خصوصا أن مدة زيارة مدينة جرش لا تتجاوز الساعة الواحدة، وهي مدة غير كافية نهائيا".
وأضاف الصمادي، "أن المجموعات السياحية تتجول في السوق الذي أنشأته وزارة السياحة عام 1999 على عجل جراء انقيادها لتوجيهات هؤلاء الأدلاء الذين يحصرون برنامج الزيارة في التعريف على آثار المدينة بدون إفساح المجال أمام السائح لأخذ متسع من الوقت في التسوق ضمن المدة الزمنية لبرنامج الزيارة".
إلى ذلك، قال الناشط في القطاع السياحي، نصر العتوم، "إن جولة السائح في جرش تقتصر على زيارة بسيطة في المدينة الأثرية فقط، على الرغم من وجود مواقع أثرية عدة في جرش، ومنها موقع البركتين الأثري ومحمية الغزلان ومحميات دبين وقصر الباشا في بلدة سوف وحديقة المأوى في بلدة سوف".
وأضاف، "أن هذه المواقع تحتاج لأن توضع على الخريطة السياحية لمدة لا تقل عن يومين"، مؤكدا "ضرورة أن يتم إطالة مدة مكوث السائح إلى جرش قبل تفعيل مسار وادي الذهب، حتى يكون لدى السائح متسع من الوقت لزيارة المسار والتجول في الأسواق بكل راحة وخلال مدة زمنية مناسبة".
ويرى العتوم، "أن بناء الفنادق في محافظة جرش، يحتاج إلى استثمار حقيقي وكبير في محافظة جرش أو شراكة ما بين القطاع الخاص والجهات السياحية، لبناء أكثر من فندق وشاليه للمبيت، خصوصا بين المحميات الطبيعية والمناطق السياحية في جرش والتي تقع جميعها بين الأحياء السكنية وقريبة جدا من الخدمات العامة".
ويؤكد أن "هذه الاستثمارات ستنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي لتجار جرش وتجار السوق الحرفي، وغيرها من القطاعات التجارية في المحافظة، لا سيما الجمعيات الخيرية والغذائية التي ما تزال بعيدة كل البعد عن أي استثمار سياحي في جرش".
بدوره قال مصدر مطلع في مديرية سياحة جرش، "إن المديرية قامت بتنفيذ خطوات عدة لتفعيل مسار وادي الذهب الذي كان مقررا افتتاحه قبل بضع سنوات، لكن التأجيل جاء بسبب وجود نواقص فنية في المسار".
وأضاف، "أن موعد تشغيل المسار ما يزال غير معروف لغاية الآن لارتباطه باستكمال النواقص، ومن هذه النواقص إيجاد حل للبسطات العشوائية ومشروع تبليط الوسط التجاري الذي تمت إزالته حاليا وصيانة وترميم السوق العتيق".
ويرى عدد من التجار، أنه "آن الأوان لتشغيل المسار الذي تم الانتهاء منه قبل 4 سنوات في ظل توقعات بتعافي القطاع السياحي مع تحسن الأوضاع في الإقليم"، مشيرين إلى أن "المسار الذي يربط شطري المدينة سينعكس تشغيله إيجابا على القطاعات الاقتصادية، خصوصا أن ما تتفرد به المدينة من ميزات أثرية من المفترض أن يشكل نقلة نوعية للمحافظة بأكملها".
وأضافوا، أن "القطاع التجاري ومنذ سنوات ينتظر بفارغ الصبر تشغيل المسار على أمل أن يحدث نهضة سياحية واقتصادية كبيرة داخل محافظة جرش، والسبيل لانتشال التجار والمواطنين من الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشونه، لا سيما أن عدد العاملين في قطاع السياحة لغاية الآن لا يزيد على 130 شخصا منهم تجار السوق الحرفي وأدلاء سياحيون ومطاعم سياحية، رغم أهمية المدينة الأثرية على خريطة السياحة العالمية".
وقالوا "إن المشروع قد تم الانتهاء من إنجازه قبل نحو 4 سنوات إلا أنه قد تم تأجيل افتتاحه لعدة أسباب منها أسباب فنية ونقص في التجهيزات وفشل مشاريع قائمة في الوسط التجاري ونواقص فنية ولوجستية داخل الوسط التجاري وعدم جاهزية الوسط التجاري لدخول الزوار".
ويقول التاجر راشد العضيبات، إن "المشروع تعرض للتعثر أسوة بالمشاريع الاستثمارية المهمة في محافظة جرش دون مراعاة أهمية المشروع لمدينة جرش سياحيا واقتصاديا، وقد أصيب التجار بخيبة أمل جراء تأجيل تشغيل المسار إلى إشعار آخر بذرائع فنية وهندسية في الموقع".
وأضاف، "أن تشغيل المسار من أهم خطوات مشروع الربط بين المدينتين الأثرية والحضرية، وهو الفرصة الوحيدة لإدخال السياح إلى وسط مدينة جرش والاستفادة من وجودهم اقتصاديا وسياحيا، خصوصا أن أهالي جرش العاملين في القطاع السياحي عددهم محدود ومنهم تجار السوق الحرفي وعددهم 48 تاجرا، بالإضافة إلى عشرات الأدلاء السياحيين وبعض أصحاب المطاعم السياحية".
ويرى العضيبات، أن "هذه الفترة هي أنسب الأوقات لتشغيل المسار، لا سيما أن قطاع السياحة سيتعافى بعد استقرار الأوضاع في الإقليم المحيط بالأردن وبدء موسم ذروة السياحة الخارجية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك على وقع سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعانيها تجار المحافظة وحجم الديون الكبيرة المتراكمة عليهم بسبب تراجع القوى الشرائية والتحديات الكبيرة التي يمر بها القطاع".
بدورها، تؤكد بلدية جرش الكبرى أن "افتتاح المشروع تأخر على الرغم من قيام البلدية بتجهيز الدراسات والخطط الاستثمارية كافة في السوق، فضلا عن ترحيل البسطات العشوائية وتنظيم الوسط التجاري ووجود دراسات كافية لتطوير وترميم السوق العتيق وإنشاء مشروع سوق شعبي كبير وهذه المشاريع ستساهم فعليا في تطوير وتنظيم الوسط التجاري حتى يكون جاهزا لاستقبال السياح والتعامل معهم وتوفير احتياجاتهم".
وتقول البلدية إنها "قامت في السنوات الأخيرة بترحيل المحال الصناعية والمهنية وتوحيد الآرمات وتعبيد الطرقات وتوسعتها، وإنهاء الدراسات لجملة من المشاريع السياحية الاستثمارية في الموقع، والتي ما تزال بحاجة إلى تمويل، إلا أن دراسة وضع وادي الذهب وهو يقسم شطري المدينة عن بعضهما وإجراء اللازم بخصوصه يحتاجان إلى أشهر طويلة، لا سيما أن مسار وادي الذهب مرتبط كذلك بمشاريع عدة في جرش، كما أن المشروع يقوم على تجهيز بعض البيوت الأثرية وتجهيز السوق العتيق، وهو من أهم مراحل المشروع كذلك".
ويعد مشروع مسار وادي الذهب من أهم المشاريع الاستثمارية السياحية التي تنتظرها محافظة جرش، وهو خطوة مهمة وحيوية في ربط المدينة الأثرية بالحضرية بهدف إدخال السياح إلى الوسط التجاري للنهوض به اقتصاديا وسياحيا، خصوصا أن الوسط التجاري فيه مواقع سياحية متعددة، وما يقارب 18 من البيوت التراثية التاريخية والأثرية، والتي تحولت إلى خرابات لإهمالها والتأخر في صيانتها والاستفادة منها.
وكانت مديرية سياحة جرش، أعلنت، قبل بضعة أعوام، عن إطلاق مسار سياحي جديد وهو مسار وادي الذهب، يهدف إلى إدخال السياح إلى الوسط التجاري من خلال ربط المدينة الأثرية بالمدينة الحضرية، مرورا بمواقع سياحية وتاريخية مهمة في الوسط التجاري.
ووعدت مديرية السياحة آنذاك أن يتم العمل بالمسار الجديد قبل 3 سنوات إلا أنه قد تم تأجيل الافتتاح إلى إشعار آخر.
من جهته، يعتقد المتحدث باسم تجار السوق الحرفي أحمد الصمادي، "أن مسار وادي الذهب سيكون ناجحا وشاملا لأنه سيربط شطري المدينة ببعضهما، لكن مع ضرورة عدم تأثير ذلك على الحركة التجارية للسوق الحرفي، من خلال الحفاظ على موقف الحافلات السياحية داخله، لا سيما أن إخراج الحافلات من السوق الحرفي سيمنع السياح من دخول السوق الحرفي نهائيا، خصوصا أن مدة زيارة مدينة جرش لا تتجاوز الساعة الواحدة، وهي مدة غير كافية نهائيا".
وأضاف الصمادي، "أن المجموعات السياحية تتجول في السوق الذي أنشأته وزارة السياحة عام 1999 على عجل جراء انقيادها لتوجيهات هؤلاء الأدلاء الذين يحصرون برنامج الزيارة في التعريف على آثار المدينة بدون إفساح المجال أمام السائح لأخذ متسع من الوقت في التسوق ضمن المدة الزمنية لبرنامج الزيارة".
إلى ذلك، قال الناشط في القطاع السياحي، نصر العتوم، "إن جولة السائح في جرش تقتصر على زيارة بسيطة في المدينة الأثرية فقط، على الرغم من وجود مواقع أثرية عدة في جرش، ومنها موقع البركتين الأثري ومحمية الغزلان ومحميات دبين وقصر الباشا في بلدة سوف وحديقة المأوى في بلدة سوف".
وأضاف، "أن هذه المواقع تحتاج لأن توضع على الخريطة السياحية لمدة لا تقل عن يومين"، مؤكدا "ضرورة أن يتم إطالة مدة مكوث السائح إلى جرش قبل تفعيل مسار وادي الذهب، حتى يكون لدى السائح متسع من الوقت لزيارة المسار والتجول في الأسواق بكل راحة وخلال مدة زمنية مناسبة".
ويرى العتوم، "أن بناء الفنادق في محافظة جرش، يحتاج إلى استثمار حقيقي وكبير في محافظة جرش أو شراكة ما بين القطاع الخاص والجهات السياحية، لبناء أكثر من فندق وشاليه للمبيت، خصوصا بين المحميات الطبيعية والمناطق السياحية في جرش والتي تقع جميعها بين الأحياء السكنية وقريبة جدا من الخدمات العامة".
ويؤكد أن "هذه الاستثمارات ستنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي لتجار جرش وتجار السوق الحرفي، وغيرها من القطاعات التجارية في المحافظة، لا سيما الجمعيات الخيرية والغذائية التي ما تزال بعيدة كل البعد عن أي استثمار سياحي في جرش".
بدوره قال مصدر مطلع في مديرية سياحة جرش، "إن المديرية قامت بتنفيذ خطوات عدة لتفعيل مسار وادي الذهب الذي كان مقررا افتتاحه قبل بضع سنوات، لكن التأجيل جاء بسبب وجود نواقص فنية في المسار".
وأضاف، "أن موعد تشغيل المسار ما يزال غير معروف لغاية الآن لارتباطه باستكمال النواقص، ومن هذه النواقص إيجاد حل للبسطات العشوائية ومشروع تبليط الوسط التجاري الذي تمت إزالته حاليا وصيانة وترميم السوق العتيق".
0 تعليق