كهلان الخروصي: الفقه الإسلامي يواكب القانون الدولي فـي ترسيخ العدالة وحقوق الإنسان

جيل كاربونييه: أهمية الحوار بين علماء الأديان لتعزيز الامتثال للقوانين الإنسانية

انطلق صباح اليوم المؤتمر الدولي الثالث «القانون الدولي الإنساني فـي ضوء الفقه الإسلامي» الذي تنظمه كلية العلوم الشرعية حتى 19 فبراير الجاري.

رعى الافتتاح معالي الشيخ عبدالملك بن علي بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، ويهدف المؤتمر إلى استكشاف العلاقة بين القانون الدولي الإنساني ومبادئ الشريعة الإسلامية، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالنزاعات المسلحة وحماية حقوق الإنسان فـي وقت الحروب.

وقال الشيخ الدكتور راشد بن علي بن عبدالله الحارثي عميد كلية العلوم الشرعية إن المؤتمر حظي باهتمام واسع من الباحثين والعلماء، حيث استقبلت اللجنة العلمية 167 ملخصًا من باحثين يمثلون نحو عشرين دولة، وسيتم تقديم 76 بحثًا خلال جلسات المؤتمر، تسلط الضوء على سماحة الإسلام، وتقدم حلولًا ناجحة للقضايا الإنسانية فـي مجال القانون الدولي.

وأكد فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، خلال كلمته أن القانون الدولي الإنساني يستمد جذوره من مبادئ الإسلام التي تدعو إلى السلام، والعدل، وصون الكرامة الإنسانية.

وأوضح أن الفقه الإسلامي يحمل فـي طياته العديد من التشريعات التي تتماشى مع متطلبات القانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التجارب التاريخية العمانية والإسلامية فـي تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأشار الشيخ كهلان إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة تتعلق بمدى التزام القوى الفاعلة بالقانون الدولي الإنساني، خاصة فـي ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية، متسائلًا عن ازدواجية المعايير فـي تطبيق هذا القانون، كما دعا إلى تعزيز دور الجماهير عبر منصات الإنترنت فـي التأثير على صناع القرار والضغط من أجل إرساء مبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان.

وفـي كلمته الافتتاحية أكد البروفـيسور جيل كاربونييه، نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أهمية هذا المؤتمر فـي ظل التحديات الإنسانية المتزايدة، مشيرًا إلى دور القانون الدولي الإنساني فـي التخفـيف من معاناة ضحايا النزاعات المسلحة، خاصة فـي مناطق مثل غزة، لبنان، سوريا، اليمن، والسودان.

وأشاد كاربونييه بجهود سلطنة عمان فـي دعم القيم الإنسانية، مستشهدا بتراثها التاريخي فـي حماية المدنيين أثناء النزاعات، كما أكد على أهمية تعزيز الحوار بين القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي، مشيرًا إلى التقاطع بين المبادئ الإسلامية وأحكام القانون الدولي الإنساني.

كما تحدث عن «المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني»، التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشراكة مع ست دول، لتعزيز الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وأكد أهمية التعاون مع العلماء المسلمين وقادة الأديان لتعزيز الامتثال للقوانين الإنسانية، مشيرًا إلى دور الحوار فـي إيصال الرسائل الإنسانية إلى المجتمعات وأطراف النزاعات.

الجلسة الأولى

ترأس الجلسة الرئيسية الأولى للمؤتمر الشيخ الدكتور راشد بن علي بن عبدالله الحارثي، عميد كلية العلوم الشرعية ورئيس اللجنة الرئيسة للمؤتمر، وخلال الجلسة، تناول د. صالح بن سعيد بن هلال الحوسني فـي ورقته البحثية «أحكام البغاة فـي الفقه الإسلامي: دراسة تحليلية مقارنة بين آراء الإمام السالمي ومبادئ القانون الدولي الإنساني»، تمحورت الدراسة حول تحليل أحكام البغاة فـي الفقه الإسلامي، مع التركيز على المقارنة بين رأي الإمام السالمي والمبادئ الواردة فـي القانون الدولي الإنساني، وأكدت أن البغي يشبه النزاعات المسلحة الداخلية، مع التأكيد على ضرورة المحاورة قبل قتال البغاة، وأشار إلى أنه يمكن توسيع نطاق قتالهم فـي بعض الظروف، ومنها تدمير حصونهم إذا كان ذلك ضروريا للحد من شرهم.

ورقة البحث الثانية تم عرضها بعنوان «إضراب الأسرى عن الغذاء والدواء بين الحماية الشرعية والقانونية وانتهاكات حقوق الإنسان»، للقاضي د. ماهر عليان خضير والقاضي د. عبد الناصر عبدالله أبو سمهدانة من دولة فلسطين، وتناول البحث المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية فـي حماية الإنسان، بما فـي ذلك حقه فـي الحياة وكرامته، كما تطرقا إلى كيفـية معاملة الأسرى فـي الإسلام، مشيرين إلى أن توفـير الطعام والشراب والدواء لهم يعد من أعظم الأعمال التي تقرب المسلم إلى ربه، وهو ما يتفق مع نصوص القرآن الكريم، بالإضافة إلى تأكيد الحقوق التي يوفرها القانون الدولي الإنساني، مثل تلك الواردة فـي اتفاقيات جنيف.

فـي الورقة الثالثة، تناول د. سلطان بن منصور الحبسي فـي بحثه «ضوابط معاملة أهل الحرب فـي الفقه الإباضي» مسألة الضوابط الشرعية فـي التعامل مع أهل الحرب، وقد استعرض الفقه الإباضي فـي هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحدود التي وضعتها الشريعة الإسلامية فـي معاملة الأعداء، وناقش بعض التطبيقات الفقهية المتعلقة بهذه الضوابط، كما عرض آراء فقهاء الإباضية حول كيفـية التعامل مع أهل الحرب أثناء وبعد وقوع القتال.

بين النص والتاريخ

الجلسة الثانية ترأسها أ.د. أحمد سعيد ولد أباه، رئيس جامعة شنقيط العصرية وتضمنت البحث المقدم من أ.د. أحمد الخاطب بعنوان «الإسلام والقانون الدولي الإنساني بين النص والتاريخ: حركة الفتوحات الإسلامية نموذجًا»، قام الخاطب بمناقشة أثر الإسلام فـي إثراء القانون الدولي الإنساني، متسائلا عن مدى تأثير الشريعة الإسلامية على قوانين الحرب، وقد استعرض التاريخ العسكري للإسلام من خلال الفتوحات، مشيرًا إلى أن المسلمين قد التزموا بمبادئ الشريعة الإسلامية التي تتماشى مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

كما تناول د. خطاب خالد من ليبيا فـي ورقته «المبادئ الإنسانية أثناء الحرب بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني» دراسة مقارنة بين المبادئ الإنسانية فـي الفقه الإسلامي وما يتضمنه القانون الدولي الإنساني، تم استعراض أهم المبادئ مثل مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وتقييد استخدام بعض الأسلحة، ومعاملة الأعداء معاملة إنسانية، واستعرضت الورقة نصوصًا من القرآن الكريم والسنة النبوية، مؤكدة أن هذه المبادئ تتماشى مع المبادئ الواردة فـي الاتفاقيات الدولية.

وقدم أ.د. عبد الرفـيق محمد كشوط من جامعة محمد الصديق بن يحيى فـي الجزائر بحثًا حول العلاقة بين الموروث الإسلامي والفكر الغربي فـي إدارة الحروب، أشار فـي دراسته إلى أن المركزية الفكرية الغربية كانت تُعد المرجعية الأساسية لمعالجة القضايا الدولية، فـي حين سبقت المبادئ الإسلامية فـي التعامل مع الحروب باعتبارها وسيلة ضرورية وليست غاية، كما أشار إلى المقارنة بين الفقه الإسلامي الذي يهدف إلى حماية الإنسانية، والقانون الدولي الإنساني الذي يفرض قوانين واقعية تماشيا مع الضرورات الحربية.

فـي نفس السياق تناول أ.د. كمال الدرع من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية فـي قسنطينة موضوع الضوابط الشرعية للحرب وأبعادها الأخلاقية، حيث أكد أن الفقه الإسلامي وضع قواعد أخلاقية تقيّد الحروب وتقلل من آثارها السلبية، لافتًا إلى أن هذه المبادئ كانت سبّاقة فـي العديد من الجوانب مقارنةً بالقانون الدولي الإنساني، كما أشار إلى دور الفقهاء فـي تحديد أحكام الحرب من خلال الكتاب والسنة، موضحًا كيف كانت الحرب فـي الفقه الإسلامي وسيلة لحماية الحقوق والكرامة.

وقدم د. أحمد مصطفى محمد منصور من جامعة كرري فـي السودان إسهامًا مهمًا فـي ربط القانون الدولي الإنساني بالأصول الشرعية الإسلامية، حيث ركز فـي بحثه على ضرورة البحث فـي القضايا الإنسانية من منظور إسلامي، مشيرًا إلى غياب القانون الدولي الإنساني وتأثير ذلك على العالم المعاصر، كما أشار إلى أن الشريعة الإسلامية كانت تحمل حلولا لتلك القضايا، مشدّدًا على أهمية دمج هذه الحلول فـي التطبيقات المعاصرة لمواجهة تحديات الحروب والنزاعات.

النزاعات المسلحة

الجلسة الثانية ترأسها د.عبدالله بن سعيد المعمري وتناول د. عمر بن فـيصل بنغزيية من جامعة الزيتونة فـي تونس مبدأ التناسب فـي النزاعات المسلحة، مستعرضًا كيف أولت الشريعة الإسلامية هذا المبدأ أهمية كبيرة للحد من الأضرار الناتجة عن الحروب، وقدّم مقارنة بين نصوص الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، مبينًا كيف قدم الفقه الإسلامي إطارًا شرعيًا يمكن أن يكون أكثر تطبيقًا لتحقيق الغايات الإنسانية فـي الحروب.

وتناول د. سيدي محمد الوردي من جامعة ابن زهر فـي المغرب قضية المواءمة بين الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية فـي ضوء أحكام الشريعة، استعرض من خلال تحليله للنصوص الشرعية كيف وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط توازن بين المصالح العسكرية والإنسانية، مشيرًا إلى أهمية الاجتهاد الفقهي فـي الحفاظ على حقوق المدنيين وحماية الحرمات خلال النزاع، مؤكّدًا أن الإسلام قدم أطرًا تشريعية مرنة كانت أساسًا لحلول إنسانية فـي الحروب المعاصرة.

فـي بحثه حول التراث السياسي الإسلامي فـي العلاقات الدولية، تناول د.عصام عبد القولي دراسة استقرائية لكتب التراث السياسي الإسلامي المتعلقة بالعلاقات الدولية، مُركِّزًا على كتب السّير والتدابير الحربية، وانطلق البحث من تقديم ملخص عن بدايات الفكر السياسي فـي العلاقات الدولية فـي المراحل التي سبقت تدوين الفقه، وتبعها بعرض مفصل للمؤلفات المهمة فـي هذا المجال بعد عصر التدوين، أشار البحث إلى أهمية كتب السّير وكتب التدابير الحربية التي تتعلق بإدارة العلاقات الخارجية أثناء الحرب، واهتم الباحث بإلقاء الضوء على نموذج مهم فـي العلاقات الدولية، وهو كتاب السّير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني، الذي كان له دور بارز فـي مجال العلاقات الدولية، أظهر البحث أن المكتبة التراثية السياسية تحتوي على أكثر من ستين كتابًا موجهة بشكل مباشر نحو العلاقات الدولية الإسلامية، وأن عددًا من الكتب تناولت السّير والتدابير الحربية، فـي النهاية، شدد البحث على أهمية إحياء التراث السياسي الإسلامي فـي مجال العلاقات الدولية.

وعرض د. إسحاق بلقاضي دراسة تناولت فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني فـي مواجهة تحديات النزاعات المسلحة غير الدولية الحديثة، وكيفـية تطور هذا القانون ليتعامل مع النزاعات التي لم تكن دولية بالمعنى التقليدي، واستعرض الباحث فـي دراسته النقائص التي قد تحول دون تنفـيذ قواعد القانون الدولي الإنساني فـي النزاعات المسلحة غير الدولية، وتناول الممارسات الدولية فـي الشرق الأوسط، مؤكِّدًا على ضرورة تعديل القواعد بما يتماشى مع الواقع المعاصر لتلك النزاعات، كما أشار إلى ضرورة تفعيل دور الدول العربية والإسلامية فـي تطوير قوانين خاصة تعكس المبادئ الإنسانية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية.

أما د. عباس حمزة محمد عجب، فقد تناول فـي بحثه دور الإمام الأوزاعي فـي إرساء مبادئ القانون الدولي الإنساني، استعرض الباحث مكانة الإمام الأوزاعي الفقهية وأثره الكبير فـي وضع قواعد قانونية تهتم بحماية المقاتلين وغير المقاتلين فـي النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أن الأوزاعي كان من الرواد الذين وضعوا أسس القانون الدولي الإنساني فـي الإسلام، كما تناول دور الأوزاعي فـي ضمان حقوق الإنسان أثناء الحرب وحماية البيئة فـي زمن النزاعات المسلحة، وقد أظهر الباحث أهمية هذه الإسهامات الفقهية فـي الواقع المعاصر وضرورة ربطها بالقضايا المعاصرة.

القواعد الفقهية لتقليص المعاناة

الجلسة الثالثة ترأسها السيد بلال الحسنس الندوي، وتناولت إطار الحديث عن القواعد الفقهية وأثرها فـي تنظيم النزاعات المسلحة، حيث عرض الأستاذ الدكتور عماد حمدي إبراهيم الدور الكبير للقواعد الفقهية فـي تنظيم النزاعات المسلحة وضبط سلوك القادة والمحاربين، شرح فـي بحثه أهمية القواعد الفقهية فـي تقليص المعاناة البشرية أثناء الحروب وتقديم ضوابط تكفل حقوق الأفراد والجماعات فـي أوقات النزاع، أوضح الباحث أن الحرب فـي الإسلام تُعتبر ضرورة دفاعية وليست عدوانية، وأكد على أن القواعد الفقهية تقدم حلولًا عملية لدمج العدالة وحقوق الإنسان فـي زمن الحرب.

واستعرض د. إبراهيم بن سليمان العميري، فـي بحثه التباين بين اتفاقيات جنيف الأربع وأحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بحقوق الإنسان فـي وقت الحرب، أشار إلى أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القانون الدولي الإنساني فـي وضع قواعد تحترم كرامة الإنسان بغض النظر عن عرقه أو دينه، مشيرًا إلى أنه يجب تطوير القانون الدولي الإنساني ليعكس هذه المبادئ، وأوضح الباحث أن الفقه الإسلامي يضع قواعد متينة لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما يمكن أن يسهم بشكل كبير فـي تطوير القانون الدولي الإنساني فـي العصر الحديث.

وفـي البحث المشترك بين الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخراز والدكتور محمد عبد الوهاب الفهد، تناول الباحثان مفهومي التطبيع والصلح، نظرا لأهمية الموضوع فـي اللحظة الراهنة وكثرة التداخل بينهما فـي الفقه الإسلامي والقانون الدولي، اعتبر البعض التطبيع نوعًا من الصلح فـي القانون الدولي، وهو ما دفع الباحثين إلى تسليط الضوء على اللبس الحاصل بين المفهومين، خاصة فـي ضوء حكم كل منهما وشروطه، بدأ البحث بتعريف كل من التطبيع والصلح لغويًا، ثم انتقل إلى كيفـية تكييفهما فـي القانون الدولي، مشيرين إلى سمات كل مفهوم وخصوصيته، كما تم التطرق إلى مفهوم التطبيع فـي الشريعة الإسلامية، حيث تم وضعه فـي إطار خاص بالنظر إلى حداثة المصطلح، وقد أظهرت المقارنة بين أحكام التطبيع والصلح فـي الفقه الإسلامي الفرق بينهما، مؤكدين على أن الصلح يؤدي إلى إيقاف العدائية بين الدول، بينما يتطلب التطبيع شروطًا إضافـية، أبرزها الاعتراف المتبادل بين الأطراف.

أما فـي البحث المشترك بين أستاذ القانون العام الدكتور الجمعي شبايكي والدكتور صالح سعدون، فقد ناقشا «القيم الإسلامية فـي النزاعات المسلحة»، وتحديدًا الأسلحة المحظورة فـي الإسلام، استعرض الباحثان الاتهامات التي وُجهت للإسلام بتوظيف العنف فـي نشر الدعوة، مؤكدين أن الإسلام فـي حقيقته يدعو إلى الرحمة والعدل، طرح البحث سؤالًا حول معيار تصنيف الأسلحة المحظورة فـي الإسلام، ليؤكد أنه رغم الحروب المدمرة، إلا أن الدين الإسلامي يحترم القيم الإنسانية ويمنع استخدام الأسلحة المدمرة التي لا تراعي تلك القيم، كما ركز البحث على دحض الشبهات حول الإسلام، موضحًا أنه ليس دينًا يعتمد على الإرهاب والعنف، بل دين يدعو إلى السلام والعدالة.

وفـي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني حول الأخلاق فـي زمن الحرب والسلم، تناول الدكتور محمد بن عبد الجليل أهمية القيم الأخلاقية فـي حياة الإنسان والمجتمعات، أكد أن الأخلاق تشكل أساسًا للوجود الاجتماعي، وأن غيابها يؤدي إلى انهيار المجتمعات، كما أشار إلى أن الأخلاق هي جوهر الحضارة، وأن التاريخ البشري هو تاريخ مدفوع بالقيم الإنسانية.