حسن الستري

أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية المقدّمة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني محمد البلوشي، قيام اللجنة بزيارة إلى مدينة شرق سترة بمعية عدد من مسؤولي الوزارة، مضيفاً أن «مسؤولين بالوزارة ذكروا لنا أنهم سلّموا الجهات المعنية وثائق الأراضي المخصّصة للمساجد والبلديات وغيرها من الخدمات، لكي تشرع الجهات المعنية بالمشاريع بالتزامن مع بناء البيوت، ويتفادوا الأخطاء التي حدثت في مشاريع سابقة، حيث يسكن المواطنون لسنوات وهم ينتظرون استكمال المشاريع الخدمية بالمنطقة».

وقال رئيس لجنة التحقيق: «زرنا مدينة شرق سترة لمعاينة المرحلة الثانية من المشروع، وذكروا لنا أن هذه الدفعة ستُوزّع على طلبات 2002 وما قبلها، وهذا يعني أن المشكلة مازالت موجودة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا الملف»، مضيفاً «أننا وقفنا على أبرز الملاحظات، وتتمثل في أن المساحة بقيت على ما هي عليه سابقاً وهي 180 متراً مربعاً للمنزل الواحد. صحيح أن الوزارة أجرت تغييراً على التصميم، ولكن بقيت مساحة الغرف صغيرة».

من جانبها، قالت النائب جليلة علوي: «ذهبت للزيارة كنائب عن المنطقة وليس كعضو باللجنة، وملاحظاتنا هي ذاتها الملاحظات السابقة، فحجم الوحدات نفسها».